عمان - في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها القطاع الزراعي الأردني، يطالب معنيون بإنشاء "غرفة زراعة الأردن" كمؤسسة مستقلة تُعنى بتنظيم وتمثيل هذا القطاع الحيوي.اضافة اعلان
ويُعد القطاع الزراعي الأردني من الركائز الأساسية للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، غير أنه يعاني من مجموعة من التحديات التي تؤثر على استدامته. 
ومن أبرز هذه التحديات شح المياه، حيث يُعد الأردن الأفقر بالمياه عالميا، ما يشكل تحديًا كبيرًا للزراعة التي تعتمد على مصادر مائية محدودة، كما أن تآكل الأراضي الزراعية نتيجة الزحف العمراني والتصحر يقلل من المساحات المتاحة للزراعة ويؤثر على خصوبة التربة. 
بالإضافة إلى ذلك، تعاني الزراعة الأردنية من ارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية مثل الأسمدة والبذور والطاقة، ما يقلل من ربحية المزارعين، كما تؤثر التغيرات المناخية على معدلات هطول الأمطار وتزيد من صعوبة توفير المياه للري، وهو ما يهدد الإنتاج الزراعي.
وفي ضوء هذه التحديات، تبرز الحاجة إلى إنشاء "غرفة زراعة الأردن" كمؤسسة مستقلة تُعنى بتنظيم وتمثيل القطاع الزراعي، على غرار غرف الصناعة والتجارة، وتهدف هذه الغرفة إلى تمثيل مصالح المزارعين على المستويين الوطني والدولي، وتطوير سلسلة الإنتاج والتسويق الزراعي، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية الأردنية، فضلا عن المشاركة في صياغة القوانين والتشريعات ذات الصلة بالقطاع الزراعي، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة حول القطاع الزراعي ومتطلباته، وربط المزارعين بالتكنولوجيا الحديثة والمعرفة الفنية.

ولتحقيق ذلك، يُقترح إطلاق حوار وطني بين الحكومة والمزارعين والاتحادات الحالية وغرف التجارة والصناعة لتحديد الإطار القانوني والهيكلي للغرفة، كما ينبغي إعداد دراسة تشخيصية عن احتياجات القطاع الزراعي وهياكل التمثيل الحالي والفجوات التنظيمية، لتكون أساسًا في بناء نموذج الغرفة. 
ويتطلب الأمر أيضًا صياغة قانون خاص ينظم إنشاء "غرفة زراعة الأردن" ويحدد مهامها وصلاحياتها، على غرار قانون غرف الصناعة والتجارة، ومن المهم إطلاق جمعية تأسيسية مؤقتة تكون مسؤولة عن تنظيم انتخابات لاختيار مجلس إدارة الغرفة، وإدماج الاتحادات النوعية والفرعية ضمن عضوية الغرفة لضمان تمثيل كافة القطاعات الزراعية، وبناء شراكات مع غرف التجارة والصناعة لضمان التنسيق في مجالات الإنتاج والتسويق والتصدير.
ويمثل إنشاء "غرفة زراعة الأردن" خطوة إستراتيجية نحو تعزيز استدامة القطاع الزراعي وتنظيمه بشكل مؤسسي، ما ينعكس إيجابًا على الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي ورفاه المزارعين.