افتتح النحاس عام 2025 عند مستوى 3.99 دولار للرطل، لكنه سرعان ما بدأ رحلة صعود خلال الربع الأول من العام، مدفوعاً بزيادة الطلب العالمي، واهتمام غير مسبوق من القطاعات الناشئة مثل الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والمركبات الكهربائية.وساهمت التوترات التجارية، وخصوصاً في الولايات المتحدة، في تسريع ارتفاع الأسعار، بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية تصل إلى 25% على جميع واردات النحاس، في محاولة لدعم الإنتاج المحلي.

ويشهد قطاع الطاقة المتجددة، استخداماً كثيفاً للنحاس، حيث تشير جمعية تطوير النحاس إلى أن المنشآت الشمسية تحتاج إلى 5.5 مليون طن متري من النحاس لكل ميغاواط من القدرة الإنتاجية، بينما تحتاج توربينات الرياح البرية إلى 3.52 مليون طن متري، وتوربينات الرياح البحرية إلى 9.56 مليون طن متري.

من جانب آخر، تشير تقديرات شركة «ترافيجورا» إلى أن مراكز البيانات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي قد تضيف مليون طن متري من الطلب الإضافي على النحاس بحلول عام 2030، في ظل نمو هذه التقنية عالمياً، وذلك حسب تقرير اقتصادي نشر في منصة «investingnews.com» مؤخراً.

ويلعب قطاع السيارات الكهربائية دوراً أساساً في طفرة الطلب، حيث ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في عام 2024 بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق، وواصلت الارتفاع في أول شهرين من 2025 بنسبة 30%.

فيما تستهلك السيارات الكهربائية كميات كبيرة من النحاس، إذ تحتاج السيارة الكهربائية الهجينة إلى نحو 40 كيلوغراماً، والقابلة للشحن إلى 55 كيلوغراماً، بينما تصل السيارة الكهربائية التي تعمل بالبطارية إلى 80 كيلوغراماً، والحافلات الكهربائية إلى 253 كيلوغراماً، مقابل 22 كيلوغراماً فقط في السيارات التقليدية.

وعلى الرغم من ارتفاع الطلب، يواجه العرض العالمي من النحاس عقبات كبيرة، أبرزها تراجع جودة الخامات في المناجم الكبرى، وتباطؤ اكتشاف مناجم جديدة خلال العقد الأخير.

ويشير تقرير صادر عن المنتدى الدولي للطاقة «IEF»، إلى أن العالم قد يحتاج إلى تشغيل 194 منجماً جديداً بحلول 2050 لتلبية الطلب المرتبط بالتحول في قطاع الطاقة.

كل هذه العوامل دفعت بسعر النحاس إلى تسجيل أعلى مستوى له على الإطلاق في مارس الماضي، في وقتٍ بدأت الأسواق تتفاعل مع توقعات العجز في الإمدادات، وزيادة الحاجة إلى المعدن الأحمر كمادة استراتيجية في الاقتصاد العالمي الجديد.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الفاتح، جاسم الموسوي، أن فرض الضريبة الجديدة على معدن النحاس، والتي تسري أيضاً على الألمنيوم البحريني، يعكس توجهاً واضحاً نحو المساواة في المعاملة الضريبية للمعادن الرئيسة المستخدمة في مختلف القطاعات الصناعية.

وقال الموسوي: «من الطبيعي أن نشهد تزايداً تدريجياً في الطلب على النحاس، إلى جانب الألمنيوم، كنتيجة مباشرة لهذه الضريبة، وقد بدأت العديد من الجهات المعنية في دراسة خيارات ومصادر بديلة لتأمين احتياجاتها من هذه المواد، وهو ما قد يؤدي إلى تحرك طفيف في الأسعار خلال الفترة المقبلة».

وأضاف قائلاً: «نتابع المستجدات عن كثب، ونتوقع أن تكون الزيادة في الأسعار محدودة ومتدرجة، وليست فورية، ونأمل أن تسهم هذه المرحلة في إعادة التوازن للسوق، وتخفيف آثار الأزمة الحالية بما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات».