أشارت إلى النشاط الحقوقي المتنامي برلمانيًا ودبلوماسيًا بالمحافل الإقليمية والدولية...أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، برئاسة سعادة الدكتور محمد علي الخزاعي، أن فوز مملكة البحرين بعضوية لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان خلال الانتخابات التي أجريت بمقر جامعة الدول العربية لاختيار أربعة خبراء عرب مستقلين جدد من أصل سبعة أعضاء من الدول الأطراف في الميثاق، يُعد إنجازًا وطنيًا مستحقًا، ويعكس ثقة المجتمع العربي فيما حققته المملكة من خطوات ثابتة ونموذجية في تعزيز منظومة حقوق الإنسان، ضمن إطار مؤسسي وتشريعي متطور، وذلك في ظل الاهتمام الكبير من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.وهنّأت اللجنة سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، بفوز مملكة البحرين بعضوية لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، متمنيةً للسفير نوار عبدالله المطوع، مستشار شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية التوفيق والنجاح في تجسيد النجاحات الحقوقية التي حققتها مملكة البحرين من خلال تمثيله المملكة في هذه اللجنة، والمساهمة بفاعلية في الارتقاء بالعمل الحقوقي العربي المشترك، انطلاقًا من الخبرات والمتابعة المستمرة للملف الحقوقي محليًا ودوليًا.وأشارت اللجنة إلى أن التواجد والنشاط المتنامي لمملكة البحرين في المحافل الإقليمية والدولية على المستويين البرلماني والدبلوماسي، يعكس حجم العمل المتواصل التي تنجزه المملكة وطنيًا على مستوى تطوير منظومتها التشريعية، وكذلك تطور العمل الحكومي المؤسسي، بحيث أن كل النجاحات الحقوقية التي حققتها البحرين ما كانت لتتجسد لولا التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله، والدعم المتواصل من الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رعاه الله، بما في ذلك إطلاق المبادرات التي أرست دعائم احترام الحقوق وصونها في مختلف القطاعات والمجالات.وأوضحت اللجنة أن انضمام مملكة البحرين إلى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان يعزز من مساهمتها في صياغة السياسات الحقوقية الإقليمية، ويسهم في تعزيز الجهود المبذولة لتأصيل الشفافية وسيادة القانون، ومتابعة التزامات الدول الأعضاء، بما يحقق التوازن بين الاستقرار والالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، منوهةً اللجنة إلى أن هذا الفوز هو ثمرة للجهود الوطنية المنسّقة، وعلى رأسها الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، التي تحدد أولويات ومشاريع حقوق الإنسان في المملكة للأعوام من 2022 إلى 2026م، وتشكل استمرارًا للتحول والتطوير النوعي وطنيًا في رسم سياسات وممارسات متقدمة على مستوى واقع حقوق الإنسان، وبما يعزز مكانة المملكة كدولة تنتهج نهجًا عمليًا وشفافًا ومتكاملًا في حماية الحقوق وترسيخ الحريات العامة.وأكدت اللجنة حرصها الدائم على مواصلة العمل في رفد منظومة التشريعات الوطنية بالتعديلات والقوانين المعززة لواقع حقوق الإنسان، ويساند جهود الحكومة الموقرة في بناء القدرات الوطنية الحقوقية، وأداء التزاماتها وإبراز إنجازاتها وخبراتها الحقوقية على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز المشاركة البحرينية في صياغة التوجهات الحقوقية الإقليمية.يُذكر أن لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان تُعد أول هيئة تعاقدية عربية تُعنى برصد ومتابعة أوضاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الدول الأعضاء، كما تشرف على دراسة ومناقشة التقارير الوطنية المقدمة لها بموجب تنفيذ أحكام نصوص الميثاق.