أعرب قادة قطاع التصدير الهندي عن تفاؤلهم بأن التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين قد تخلق فرصًا كبيرة للهند في مجالي التجارة والاستثمار الأجنبي، وذلك وفقًا لتصريحات شخصيات بارزة في الصناعة نقلتها وكالة الأنباء الهندية.
ساهاي: الرسوم على الصين تفتح فرصًا للهند في السوق الأمريكي
ويرى أجاي ساهاي، المدير العام والرئيس التنفيذي لاتحاد منظمات التصدير الهندية أنه مع مواجهة الواردات الصينية رسومًا جمركية تصل إلى 125% في معظم القطاعات، "لن يكون أمام الصين خيار آخر سوى إخلاء السوق الأمريكي".
وأشار إلى أن هذا قد يخلق فرصًا للهند في القطاعات التي تستحوذ فيها الصين حاليًا على أكثر من 25% من حصة السوق، مثل المنسوجات والأحذية.
وأوضح ساهاي قائلاً: "الشركات الأمريكية أو الشركات الأخرى التي كانت تتمركز في الصين لتلبية احتياجات السوق الأمريكي ستنتقل. وقد تنتقل أيضًا إلى الهند، لأن الهند تتمتع بميزة وجود سوق ضخم بحد ذاته".
وأضاف أن الهند تعمل على تطوير نظام بيئي يهدف إلى الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، مما يجعلها قاعدة تصنيعية بديلة جاذبة.
ووصف ساهاي النافذة الزمنية التي مدتها 90 يومًا والتي أعلنتها الولايات المتحدة مؤخرًا للتفاوض على اتفاقيات تجارية ثنائية بأنها "ارتياح كبير لقطاع التصدير".
وأشار إلى أنه قبل هذا الإعلان، تم تعليق العديد من الطلبات بعد 9 أبريل، حيث واجهت بعض الشركات التي تتعامل حصريًا مع السوق الأمريكي احتمالية توقف الإنتاج.
وأكد ساهاي: "بما أن لدينا إطارًا زمنيًا مدته 90 يومًا، فإن الأمور ستسير كالمعتاد.
وسيواصل المصدرون التصدير إلى الولايات المتحدة"، مشددًا على أن الهند تتمتع بميزة "المبادر الأول" باعتبارها أول دولة تدخل في مثل هذا الترتيب مع الولايات المتحدة.
تشادها: خسائر مؤقتة لصادرات الهند الهندسية وفرص لتعويضها باتفاقيات جديدة
من جانبه، أفاد بانكاج تشادها، رئيس مجلس ترويج صادرات الهندسة (EEPC)، بأن الولايات المتحدة هي الوجهة الأولى لصادرات الهندسة، حيث صدرت الهند ما قيمته حوالي 20 مليار دولار من السلع الهندسية من أبريل إلى فبراير في الفترة 2024-2025.
ومع ذلك، حذر من أن "صادرات السلع الهندسية قد تنخفض بنحو 4 إلى 5 مليارات دولار سنويًا في السنة الأولى"، لكنه أعرب عن ثقته في إمكانية تعويض الخسائر من خلال استكشاف أسواق جديدة.
وأوصى تشادها بأن "تسرع الهند جهودها لإبرام اتفاقيات تجارية مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا ودول مجلس التعاون الخليجي" لتوفير الراحة للمصدرين.
ووصف ريشي شاه، الشريك والاقتصادي الأول في Grant Thornton Bharat، فترة الـ 90 يومًا بأنها "متنفس للعالم بأسره تقريبًا، باستثناء الاقتصاد الصيني".
وأشار إلى أن المناقشات التجارية بين الهند والولايات المتحدة وصلت بالفعل إلى مراحل متقدمة، وأن هذه الفترة توفر فرصة "للتوصل إلى اتفاق نهائي".
وفيما يتعلق بردود الفعل الصينية المحتملة، لاحظ شاه أن الصين أنشأت قدرات إنتاجية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك كمبوديا وفيتنام وإندونيسيا والمكسيك، مما يشير إلى أنها ربما توقعت حدوث اضطرابات اقتصادية عالمية.
وعلى الرغم من ذلك، يرى شاه أن الوضع "إيجابي" بالنسبة للهند، التي يعتقد أنها "الدولة الوحيدة التي يمكنها أن تضاهي الصين من حيث توافر الموارد وتوافر القوى العاملة الماهرة والعاملة".
كما تم تسليط الضوء على قطاع الهواتف الذكية كقصة نجاح خاصة، حيث أشاد ساهاي بمخطط الحوافز المرتبطة بالإنتاج لتعزيز صادرات هواتف iPhone من الهند.
ومع ذلك، أشار إلى أن "القيمة المضافة ليست بالمستوى المطلوب" وأن تصنيع المكونات المحلية يحتاج إلى تحسين - وهي قضية تعالجها الحكومة من خلال المخططات التي تم إدخالها مؤخرًا لقطاع الإلكترونيات.
مخاوف قادة التصدير
كما أعرب قادة التصدير عن مخاوفهم بشأن احتمال إغراق الصين للسوق الهندي بالسلع مع فقدانها لحصتها في السوق الأمريكية.
وأكد ساهاي أن "الحكومة لديها أدوات مختلفة تحت تصرفها، ربما مكافحة الدعم، وربما مكافحة الإغراق، وربما رسوم وقائية، وربما الحد الأدنى لأسعار الاستيراد" لمواجهة مثل هذه التحديات.
0 تعليق