loading ad...
جيفري دي ساكس – (أذر نيوز) 11/4/2025
سوف يولد العالم متعدد الأقطاب عندما يتطابق الثقل الجيوسياسي لآسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية مع ثقلها الاقتصادي المتزايد.اضافة اعلان
* * *
بينما يكتب من زنزانته كسجين سياسي في إيطاليا الفاشية بعد الحرب العالمية الأولى، أعلن الفيلسوف أنطونيو غرامشي: "تتمثل الأزمة على وجه التحديد في حقيقة أن القديم يُحتضر والجديد لا يمكن أن يولد. في هذه الفترة الفاصلة تظهر مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأعراض المرَضية".
والآن، بعد قرن من الزمان، أصبحنا نعيش في فترة فراغ سياسي أخرى، والأعراض المرضية في كل مكان. لقد انتهى النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة، لكن العالم متعدد الأقطاب لم يولد بعد. والأولوية الملحة اليوم هي ولادة نظام جديد متعدد الأطراف يمكنه أن يحافظ على السلام ويفتح الطريق نحو التنمية المستدامة.
نحن الآن في نهاية موجة طويلة من تاريخ البشرية، التي بدأت برحلات كريستوفر كولومبوس وفاسكو دا غاما منذ أكثر من 500 عام. وقد بدأت تلك الرحلات أكثر من أربعة قرون من الإمبريالية الأوروبية التي بلغت ذروتها مع هيمنة بريطانيا العالمية من نهاية الحروب النابليونية (1815) وحتى اندلاع الحرب العالمية الأولى (1914).
بعد الحرب العالمية الثانية، ارتدت الولايات المتحدة عباءة المهيمن الجديد في العالم. وتم الدفع بآسيا إلى الهوامش خلال هذه الفترة الطويلة. ووفقًا لتقديرات الاقتصاد الكلي المستخدمة على نطاق واسع، أنتجت آسيا 65 في المائة من الناتج العالمي في العام 1500، لكنّ هذه الحصة انخفضت بحلول العام 1950 إلى 19 في المائة فقط (مقارنة بـ55 في المائة من سكان العالم).
في السنوات الثمانين التي تلت الحرب العالمية الثانية، استعادت آسيا مكانتها في الاقتصاد العالمي. وقادت اليابان الطريق بنمو سريع في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، تلتها "النمور الآسيوية" الأربعة (هونغ كونغ، وسنغافورة، وتايوان وكوريا) بدءًا من الستينيات والسبعينيات، ثم الصين ابتداء من حوالي العام 1980، والهند بدءًا من حوالي العام 1990.
واليوم، تشكل آسيا حوالي 50 في المائة من الاقتصاد العالمي، وفقًا لتقديرات "صندوق النقد الدولي".
سوف يولد العالم متعدد الأقطاب عندما يتطابق الثقل الجيوسياسي لآسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية مع ثقلها الاقتصادي المتصاعد. وقد تم تأخير هذا التحول المطلوب في الجغرافيا السياسية بينما تتشبث الولايات المتحدة وأوروبا بامتيازات عفا عليها الزمن، متضمَّنة في بنية المؤسسات الدولية وفي عقلياتهما منتهية الصلاحية.
حتى في هذا الوقت، ما تزال الولايات المتحدة تتنمر على كندا وغرينلاند وبنما وغيرها في نصف الكرة الغربي، وتهدد بقية العالم بالتعريفات الجمركية والعقوبات أحادية الجانب التي تنتهك بشكل صارخ القواعد الدولية.
تحتاج آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية إلى التكاتف معًا لرفع صوتها الجماعي وتنسيق تصويتها في الأمم المتحدة للإيذان بقدوم نظام دولي جديد وعادل. ثمة مؤسسة حاسمة في حاجة إلى الإصلاح، هي "مجلس الأمن" التابع للأمم المتحدة، بالنظر إلى مسؤوليته الفريدة بموجب "ميثاق الأمم المتحدة" عن الحفاظ على السلام.
يعكس الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة، عالم العام 1945، وليس العام 2025. ولا توجد مقاعد دائمة لأميركا اللاتينية أو إفريقيا، وتحتفظ آسيا بمقعد دائم واحد فقط من بين الخمسة، على الرغم من كونها موطنًا لما يقرب من 60 في المائة من سكان العالم.
على مر السنين، تم اقتراح العديد من الأعضاء الدائمين الجدد المحتملين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكن أصحاب المقاعد الدائمة الخمس الحالية تمسكوا بثبات بموقعهم المتميز. وسوف يتم إحباط إعادة الهيكلة السليمة لمجلس الأمن الدولي لسنوات قادمة. ومع ذلك، ثمة تغيير حاسم واحد في متناول اليد على الفور، والذي من شأنه أن يخدم العالم بأسره.
وفق أي معيار، تستحق الهند بلا منازع مقعدًا دائمًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ونظرًا لسجل الهند المتميز في الدبلوماسية العالمية، سيكون من شأن انضمامها إلى مجلس الأمن أيضًا أن يرفع صوتًا حاسمًا من أجل السلام والعدالة العالميين.
من جميع النواحي تشكل الهند قوة عظمى. فالهند هي الدولة الأكثر عددًا للسكان في العالم بعد أن تجاوزت الصين في العام 2024. والهند هي ثالث أكبر اقتصاد على مستوى العالم قياسًا بالأسعار الدولية (تعادل القوة الشرائية)، بسعر 3.5 تريليون دولار، بعد الصين (40 تريليون دولار) والولايات المتحدة (30 تريليون دولار) وقبل كل البقية.
والهند هي الاقتصاد الرئيسي الأسرع نموًا في العالم، حيث يبلغ معدل نموها السنوي حوالي 6 في المائة سنويًا. ومن المرجح أن يتفوق الناتج المحلي الإجمالي للهند على الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بحلول منتصف القرن. كما أن الهند دولة مسلحة نوويًا، ومبتكر في مجال التكنولوجيا الرقمية، ودولة لديها برنامج فضائي رائد.
ليست هناك أي دولة أخرى تُذكر كمرشحة لعضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي تقترب مجرد اقتراب من أوراق اعتماد الهند لاحتلال مقعد.
ويمكن قول الشيء نفسه عن الثقل الدبلوماسي للهند. وقد ظهرت الدبلوماسية الهندية الماهرة من خلال القيادة الهندية الرائعة لـ"مجموعة العشرين" في العام 2023. وقد تمكنت الهند ببراعة من إدارة مجموعة عشرين ناجحة بشكل كبير، على الرغم من الانقسام المرير في العام 2024 بين روسيا ودول الناتو.
ولم تحقق الهند إجماعًا في مجموعة العشرين فحسب؛ لقد صنعت التاريخ، من خلال الترحيب بـ"الاتحاد الأفريقي" إلى عضوية دائمة جديدة في "مجموعة العشرين".
ترددت الصين وتباطأت في دعم منح المقعد الدائم للهند في مجلس الأمن من أجل حماية موقعها الفريد باعتبارها القوة الآسيوية الوحيدة التي تشغل مقعدًا في مجموعة الدول الخمس دائمة العضوية. ومع ذلك، فإن المصالح الوطنية الحيوية للصين ستُخدم بشكل جيد وتتعزز بصعود الهند إلى العضوية الدائمةفي مجلس الأمن.
هذا صحيح بشكل خاص بالنظر إلى أن الولايات المتحدة تبذل جهدًا أخيرًا وشرسًا من خلال فرض التعريفات الجمركية والعقوبات لمنع الصعود الذي حققته الصين بشق الأنفس في الازدهار الاقتصادي والبراعة التقنية.
من خلال دعم عضوية الهند في "مجلس الأمن"، ستثبت الصين بشكل حاسم أنها تتم إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية لتعكس العالم الحقيقي متعدد الأقطاب. وفي حين سيصبح للصين نظير آسيوي في "مجلس الأمن"، فإنها ستكسب أيضًا شريكًا حيويًا في إطار التغلب على المقاومة الأميركية والأوروبية للتغيير الجيوسياسي.
إذا دعت الصين إلى عضوية الهند الدائمة في مجلس الأمن، فسوف توافق روسيا على الفور، بينما ستصوت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا لصالح عضوية الهند أيضًا.
إن نوبات الغضب الجيوسياسية في الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة –من التخلي عن مكافحة تغير المناخ، ومهاجمة أهداف التنمية المستدامة، إلى فرض تعريفات أحادية الجانب في انتهاك سافر لقواعد منظمة التجارة العالمية الأساسية- تعكس حقًا "الأعراض المرضية" لنظام قديم يحتضر. لقد حان الوقت لإفساح المجال لنظام دولي متعدد الأقطاب وعادل حقًا.
*جيفري دي ساكس Jeffrey D. Sachs: أستاذ جامعي ومدير مركز التنمية المستدامة في جامعة كولومبيا، حيث أدار "معهد الأرض" من العام 2002 حتى العام 2016. وهو أيضًا رئيس "شبكة حلول التنمية المستدامة" التابعة للأمم المتحدة، ومفوض "لجنة النطاق العريض للتنمية" التابعة للأمم المتحدة. شغل منصب مستشار لثلاثة أمناء عامين للأمم المتحدة، ويعمل حاليًا كمدافع عن أهداف التنمية المستدامة في عهد الأمين العام أنطونيو غوتيريس. مؤلف لمجموعة من الكتب، آخرها "سياسة خارجية جديدة: ما وراء الاستثنائية الأميركية" (2020) A New Foreign Policy: Beyond American Exceptionalism. وتشمل كتبه الأخرى: "بناء الاقتصاد الأميركي الجديد: ذكي، عادل، ومستدام" Building the New American Economy: Smart, Fair, and Sustainable (2017)؛ و"عصر التنمية المستدامة" (2015) The Age of Sustainable Development، مع بان كي مون.
*نشر هذا المقال على موقع other news تحت عنوان: Jeffrey Sachs: Birthing a New International Order
سوف يولد العالم متعدد الأقطاب عندما يتطابق الثقل الجيوسياسي لآسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية مع ثقلها الاقتصادي المتزايد.اضافة اعلان
* * *
بينما يكتب من زنزانته كسجين سياسي في إيطاليا الفاشية بعد الحرب العالمية الأولى، أعلن الفيلسوف أنطونيو غرامشي: "تتمثل الأزمة على وجه التحديد في حقيقة أن القديم يُحتضر والجديد لا يمكن أن يولد. في هذه الفترة الفاصلة تظهر مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأعراض المرَضية".
والآن، بعد قرن من الزمان، أصبحنا نعيش في فترة فراغ سياسي أخرى، والأعراض المرضية في كل مكان. لقد انتهى النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة، لكن العالم متعدد الأقطاب لم يولد بعد. والأولوية الملحة اليوم هي ولادة نظام جديد متعدد الأطراف يمكنه أن يحافظ على السلام ويفتح الطريق نحو التنمية المستدامة.
نحن الآن في نهاية موجة طويلة من تاريخ البشرية، التي بدأت برحلات كريستوفر كولومبوس وفاسكو دا غاما منذ أكثر من 500 عام. وقد بدأت تلك الرحلات أكثر من أربعة قرون من الإمبريالية الأوروبية التي بلغت ذروتها مع هيمنة بريطانيا العالمية من نهاية الحروب النابليونية (1815) وحتى اندلاع الحرب العالمية الأولى (1914).
بعد الحرب العالمية الثانية، ارتدت الولايات المتحدة عباءة المهيمن الجديد في العالم. وتم الدفع بآسيا إلى الهوامش خلال هذه الفترة الطويلة. ووفقًا لتقديرات الاقتصاد الكلي المستخدمة على نطاق واسع، أنتجت آسيا 65 في المائة من الناتج العالمي في العام 1500، لكنّ هذه الحصة انخفضت بحلول العام 1950 إلى 19 في المائة فقط (مقارنة بـ55 في المائة من سكان العالم).
في السنوات الثمانين التي تلت الحرب العالمية الثانية، استعادت آسيا مكانتها في الاقتصاد العالمي. وقادت اليابان الطريق بنمو سريع في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، تلتها "النمور الآسيوية" الأربعة (هونغ كونغ، وسنغافورة، وتايوان وكوريا) بدءًا من الستينيات والسبعينيات، ثم الصين ابتداء من حوالي العام 1980، والهند بدءًا من حوالي العام 1990.
واليوم، تشكل آسيا حوالي 50 في المائة من الاقتصاد العالمي، وفقًا لتقديرات "صندوق النقد الدولي".
سوف يولد العالم متعدد الأقطاب عندما يتطابق الثقل الجيوسياسي لآسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية مع ثقلها الاقتصادي المتصاعد. وقد تم تأخير هذا التحول المطلوب في الجغرافيا السياسية بينما تتشبث الولايات المتحدة وأوروبا بامتيازات عفا عليها الزمن، متضمَّنة في بنية المؤسسات الدولية وفي عقلياتهما منتهية الصلاحية.
حتى في هذا الوقت، ما تزال الولايات المتحدة تتنمر على كندا وغرينلاند وبنما وغيرها في نصف الكرة الغربي، وتهدد بقية العالم بالتعريفات الجمركية والعقوبات أحادية الجانب التي تنتهك بشكل صارخ القواعد الدولية.
تحتاج آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية إلى التكاتف معًا لرفع صوتها الجماعي وتنسيق تصويتها في الأمم المتحدة للإيذان بقدوم نظام دولي جديد وعادل. ثمة مؤسسة حاسمة في حاجة إلى الإصلاح، هي "مجلس الأمن" التابع للأمم المتحدة، بالنظر إلى مسؤوليته الفريدة بموجب "ميثاق الأمم المتحدة" عن الحفاظ على السلام.
يعكس الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة، عالم العام 1945، وليس العام 2025. ولا توجد مقاعد دائمة لأميركا اللاتينية أو إفريقيا، وتحتفظ آسيا بمقعد دائم واحد فقط من بين الخمسة، على الرغم من كونها موطنًا لما يقرب من 60 في المائة من سكان العالم.
على مر السنين، تم اقتراح العديد من الأعضاء الدائمين الجدد المحتملين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكن أصحاب المقاعد الدائمة الخمس الحالية تمسكوا بثبات بموقعهم المتميز. وسوف يتم إحباط إعادة الهيكلة السليمة لمجلس الأمن الدولي لسنوات قادمة. ومع ذلك، ثمة تغيير حاسم واحد في متناول اليد على الفور، والذي من شأنه أن يخدم العالم بأسره.
وفق أي معيار، تستحق الهند بلا منازع مقعدًا دائمًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ونظرًا لسجل الهند المتميز في الدبلوماسية العالمية، سيكون من شأن انضمامها إلى مجلس الأمن أيضًا أن يرفع صوتًا حاسمًا من أجل السلام والعدالة العالميين.
من جميع النواحي تشكل الهند قوة عظمى. فالهند هي الدولة الأكثر عددًا للسكان في العالم بعد أن تجاوزت الصين في العام 2024. والهند هي ثالث أكبر اقتصاد على مستوى العالم قياسًا بالأسعار الدولية (تعادل القوة الشرائية)، بسعر 3.5 تريليون دولار، بعد الصين (40 تريليون دولار) والولايات المتحدة (30 تريليون دولار) وقبل كل البقية.
والهند هي الاقتصاد الرئيسي الأسرع نموًا في العالم، حيث يبلغ معدل نموها السنوي حوالي 6 في المائة سنويًا. ومن المرجح أن يتفوق الناتج المحلي الإجمالي للهند على الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بحلول منتصف القرن. كما أن الهند دولة مسلحة نوويًا، ومبتكر في مجال التكنولوجيا الرقمية، ودولة لديها برنامج فضائي رائد.
ليست هناك أي دولة أخرى تُذكر كمرشحة لعضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي تقترب مجرد اقتراب من أوراق اعتماد الهند لاحتلال مقعد.
ويمكن قول الشيء نفسه عن الثقل الدبلوماسي للهند. وقد ظهرت الدبلوماسية الهندية الماهرة من خلال القيادة الهندية الرائعة لـ"مجموعة العشرين" في العام 2023. وقد تمكنت الهند ببراعة من إدارة مجموعة عشرين ناجحة بشكل كبير، على الرغم من الانقسام المرير في العام 2024 بين روسيا ودول الناتو.
ولم تحقق الهند إجماعًا في مجموعة العشرين فحسب؛ لقد صنعت التاريخ، من خلال الترحيب بـ"الاتحاد الأفريقي" إلى عضوية دائمة جديدة في "مجموعة العشرين".
ترددت الصين وتباطأت في دعم منح المقعد الدائم للهند في مجلس الأمن من أجل حماية موقعها الفريد باعتبارها القوة الآسيوية الوحيدة التي تشغل مقعدًا في مجموعة الدول الخمس دائمة العضوية. ومع ذلك، فإن المصالح الوطنية الحيوية للصين ستُخدم بشكل جيد وتتعزز بصعود الهند إلى العضوية الدائمةفي مجلس الأمن.
هذا صحيح بشكل خاص بالنظر إلى أن الولايات المتحدة تبذل جهدًا أخيرًا وشرسًا من خلال فرض التعريفات الجمركية والعقوبات لمنع الصعود الذي حققته الصين بشق الأنفس في الازدهار الاقتصادي والبراعة التقنية.
من خلال دعم عضوية الهند في "مجلس الأمن"، ستثبت الصين بشكل حاسم أنها تتم إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية لتعكس العالم الحقيقي متعدد الأقطاب. وفي حين سيصبح للصين نظير آسيوي في "مجلس الأمن"، فإنها ستكسب أيضًا شريكًا حيويًا في إطار التغلب على المقاومة الأميركية والأوروبية للتغيير الجيوسياسي.
إذا دعت الصين إلى عضوية الهند الدائمة في مجلس الأمن، فسوف توافق روسيا على الفور، بينما ستصوت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا لصالح عضوية الهند أيضًا.
إن نوبات الغضب الجيوسياسية في الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة –من التخلي عن مكافحة تغير المناخ، ومهاجمة أهداف التنمية المستدامة، إلى فرض تعريفات أحادية الجانب في انتهاك سافر لقواعد منظمة التجارة العالمية الأساسية- تعكس حقًا "الأعراض المرضية" لنظام قديم يحتضر. لقد حان الوقت لإفساح المجال لنظام دولي متعدد الأقطاب وعادل حقًا.
*جيفري دي ساكس Jeffrey D. Sachs: أستاذ جامعي ومدير مركز التنمية المستدامة في جامعة كولومبيا، حيث أدار "معهد الأرض" من العام 2002 حتى العام 2016. وهو أيضًا رئيس "شبكة حلول التنمية المستدامة" التابعة للأمم المتحدة، ومفوض "لجنة النطاق العريض للتنمية" التابعة للأمم المتحدة. شغل منصب مستشار لثلاثة أمناء عامين للأمم المتحدة، ويعمل حاليًا كمدافع عن أهداف التنمية المستدامة في عهد الأمين العام أنطونيو غوتيريس. مؤلف لمجموعة من الكتب، آخرها "سياسة خارجية جديدة: ما وراء الاستثنائية الأميركية" (2020) A New Foreign Policy: Beyond American Exceptionalism. وتشمل كتبه الأخرى: "بناء الاقتصاد الأميركي الجديد: ذكي، عادل، ومستدام" Building the New American Economy: Smart, Fair, and Sustainable (2017)؛ و"عصر التنمية المستدامة" (2015) The Age of Sustainable Development، مع بان كي مون.
*نشر هذا المقال على موقع other news تحت عنوان: Jeffrey Sachs: Birthing a New International Order
0 تعليق