ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي، مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع إنشاء محطة الجسرة الجديدة جهد 400 كيلو فولت، المرافق للمرسوم رقم (86) لسنة 2024م، وذلك بحضور سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء، والمهندس علي النعمة نائب رئيس هيئة الكهرباء والماء، والمهندس سيد عقيل علوي محفوظ مدير إدارة تخطيط ومشاريع الكهرباء بوزارة الكهرباء والماء، وعدد من المسؤولين بالوزارة والهيئة.وأكدت اللجنة أهمية دعم مشاريع البنية التحتية الحيوية لما تمثله من أولوية استراتيجية ضمن جهود تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في مملكة البحرين، مشيرة إلى أن مشروع إنشاء محطة الجسرة للكهرباء يُعد من المشاريع الوطنية التي ستسهم في تعزيز أمن واستدامة الطاقة، وتلبية احتياجات النمو السكاني والعمراني، وتوفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات، مشيدةً اللجنة بحرص وزارة شؤون الكهرباء والماء وهيئة الكهرباء والماء المستمر بتطوير البنية الأساسية لقطاعي الكهرباء والماء، والتخطيط والاستجابة للاحتياجات المستقبلية بما يتماشى مع خطط المملكة التنموية، وتوجهات الحكومة الموقرة في تلبية متطلبات التنمية الشاملة.وتداول الاجتماع مجموعة من استفسارات اللجنة المطروحة حول مشروع قانون الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان، والتي تهدف في محتواها إلى العمل على تطوير منظومة شبكات الكهرباء وتغطية الطلب المتزايد عليها من خلال تقديم خدماتها بأعلى مستويات الجودة.واستعرضت اللجنة مواد مشروع قانون الاتفاقيات، فيما اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي انتهى إلى سلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية، وعلى مرئيات وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وكذلك مرئيات وزارة شؤون الكهرباء والماء وهيئة الكهرباء والماء، وعلى قرار مجلس النواب الموقر.