لم يتمخض عن جلسة النواب الماراثونية أي قرارات أو إجراءات، وهذا بحد ذاته أمر جيد بناء على الكلمات التي ألقيت، وكان بعضها يريد نصب محاكم التفتيش لحزب جبهة العمل الإسلامي ونوابه.

الجلسة كانت صاخبة، لكنها مرت دون أي ملاسنات أو مشاحنات أو مقاطعات أو عراك، وهذا أمر آخر يسجل للجلسة رغم تباين المواقف بشدة.

ومع ذلك فقد نصب المجلس نفسه مرة أخرى سلطة قضائية يدين ويصدر أحكاما، وهذا خطأ ما كان يجب أن يقع فيه.

دعوات تجميد نواب جبهة العمل الإسلامي كانت شاذة وغير منطقية ولا تقوم على أي أساس، خصوصا وأن المسألة برمتها بعهدة القضاء الذي لم يبدأ التداول فيها بعد.

بدت الجلسة وكأنها مصممة للهجوم على حزب العمل الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين أكثر مما كان يجب أن تكون عليه وهو مناقشة قضية عامة أثارت الرأي العام بكل حيادية وإنصاف.

إن هذا الأمر قد ينعكس سلبا على من خطط لهذه الجلسة، خصوصا وأن مجلس النواب لا يحظى بثقة الأردنيين بحسب كل استطلاعات الرأي، وينظر إليه عادة على أنه أداة طيعة في يد الجهات الرسمية تحركه كيف شاءت.

إن الناس ستقارن بين أداء النواب وحماستهم في هذه الجلسة، وبين أدائهم التشريعي خصوصا في القوانين التي تمس جيوب المواطنين.

لا شك أن مجلس النواب هو المكان الطبيعي الذي تناقش فيه قضايا وهموم الوطن والمواطن، لكن أن يستغل ذلك في الهجوم وممارسة الكيد السياسي، فهو أمر غير مقبول، وغالبا ما لا يؤتي ثماره.