عمّان، الأردن (CNN)-- صوّت مجلس النواب الأردني، الإثنين، بالإجماع على "إدانة" ما عُرف بـ"خلية تصنيع الصواريخ"، التي أعلنت السلطات تفاصيل توقيفها الأسبوع الماضي، وذلك بالتصويت وقوفا لأعضاء البرلمان، بعد جلسة نقاشية صاخبة دامت نحو 7 ساعات.

وبهذا التصويت، لم يتبن المجلس أي قرار ضد أعضاء كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) بصورة مباشرة، وصوّت أعضاء الكتلة على الإدانة.

وقدّم اقتراح التصويت وقوفًا وليس "برفع الأيدي" النائب البارز مصطفى العماوي في نهاية الجلسة التي شهدت مشاحنات وخطابات غير مسبوقة ضد كتلة "جبهة العمل" وجماعة الإخوان المسلمين.

واعتبر العماوي "التصويت على الإدانة للجريمة النكراء يأتي لمسح الشعارات والتبريرات غير الواضحة"، في إشارة إلى موقف "جبهة العمل الإسلامي".

وحسب ما رصده موقع CNN بالعربية، دعا نواب الجهات المختصة إلى إعلان جماعة الإخوان المسلمين "جماعة محظورة وإرهابية"،  تنفيذًا لقرار حل الجماعة الصادر في عام 2020. كما دعا نواب إلى "حل حزب جبهة الإسلامي" ومساءلة أعضائه، وطلب البعض من أعضاء كتلة الحزب تبني موقف صريح بإدانة "مخططات الخلية".

وأعلنت الحكومة الأردنية، الثلاثاء الماضي، تفاصيل "مخططات"، قالت إنها استهدفت "الأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل الأردن"، مع "القبض على 16 عنصرًا ضالعًا بنشاطات غير مشروعة تابعتها دائرة المخابرات العامة بشكل دقيق منذ عام 2021".

ووجهت السلطات اتهامات للمقبوض عليهم بـ"حيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، وتجنيد وتدريب عناصر بشكل غير مشروع، إضافة إلى تصنيع صواريخ قصيرة المدى يتراوح مداها بين 3 إلى 5 كيلومترات".

وقال رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، إن تعريض سلامة الأردنيين للخطر يستوجب وضع كل شيء في نصابه وفق أحكام الدستور والقانون والقضاء العادل من أجل "تنظيف المسار الوطني من كل الشوائب التي مارست التشكيك في مواقف الأردن."

وأضاف الصفدي أنه لا يوجد هناك اليوم "أصوات معارضة للدولة تحت القبة، بل توجد أصوات لأحزاب تعارض سياسات الحكومات ولا أجندة تحت القبة وخارجها سوى الأردن"، فيما شدد على أن "الوحدة الوطنية هي أقدس من أن يعبث بها أي حاقد جاحد"، حسب قوله.

وقال النائب مصطفى العماوي إن "جريمة الخلية ليست الأولى"، وذكر أن هناك جرائم كثيرة لم تعلن عنها دائرة المخابرات العامة من باب "التسامح".

واعتبر نواب أن تأخر تطبيق القرار القضائي بشأن جماعة الإخوان أدى إلى "إنشاء ما قالوا إنه مجموعات عسكرية مسلحة"، وطالب النائب زهير الخشمان بحل "كتلة جبهة العمل الإسلامي"، ودعا النائب محمد الجراح، إلى فتح تحقيق فيما أسماه "تحركات أعضاء الجماعة".

وقدم نواب كتلة جبهة العمل الإسلامي مداخلاتهم تحت القبة، ورفض رئيس الكتلة صالح العرموطي وهو نقيب المحامين الأردنيين السابق، "أي مزاودة" على ما يقوله تحت القبة، ووجّه "التحية إلى القوات المسلحة الأردنية وأبناء الأجهزة الأمنية"، مؤكدًا أن الكتلة لم تكن في تاريخها سوى مع "الوطن وأمنه واستقراره". وقال: "من يمد يده على الأردن سنقطعها"، ودعا إلى "مواجهة المشروع الصهيوني"، بحسب تعبيره.

وأشار العرموطي في كلمته إلى إن الكتلة "تعارض سياسات حكومية وأن من يعارض الدولة الأردنية فليذهب إلى الجحيم"، كما تطرق إلى مواقف سابقة للحزب داعمة للموقف الرسمي منذ عهد الملك الراحل الحسين بن طلال.

وقال العرموطي: "القضية منظورة أمام القضاء ولا يجوز أن نحاكم أي شخص قبل الإدانة"، واصفًا الهجوم على الحركة الإسلامية بأنه "غير مبرر". وأضاف أن "لائحة الاتهام لا يوجد بها أي اتهام، لا للإخوان المسلمين ولا لجبهة العمل الإسلامي".

وطلب العرموطي من حكومة رئيس الوزراء جعفر حسان، التي وصفها بأنها "أثارت الفتنة"، "نشر المعلومات الدقيقة وأن لا تترك الشارع بأن يعبث بنسيج الوحدة الوطنية"، فيما طلب رئيس المجلس لاحقا شطب ما ورد في حديث النائب العرموطي، ليرد عليه الصفدي مدافعًا عن الحكومة "ليس بالحكومة وزير خائن.. ونحن نعرف أين الخونة".

وانتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ما ورد في مداخلات بعض النواب، وقالوا إنها "افتقدت إلى النقد السياسي الرصين"، ووصف الناشط الإسلامي أحمد زياد أبو غنيمة في حسابه عبر فيسبوك، الخطابات "بالعرمرمية" في الوقت الذي ينظر في القضية أمام القضاء.

وعلّق الصحفي المتخصص في الشؤون البرلمانية وليد حسني، بالقول إن مجلس النواب "انتهك استقلالية القضاء"، وأن الجلسة كانت بمثابة "إعلان حرب" على الحزب والجماعة".

وتحدث رؤساء كتل نيابية وبرلمانيون من تيارات سياسية وسطية وإسلامية، عن ضرورة إجراء مراجعة قانونية لانتماءات وتمويل الأحزاب الأردنية، وقال رئيس كتلة إرادة والوطن الإسلامي خميس عطية، إن "بيان جماعة الإخوان المسلمين بشأن المخطط الإرهابي لم يصل إلى مستوى الحدث وتضمن تدخلا في القضاء."

وقال النائب محمود النعيمات: "اللي ما يحب الملك ينقلع يخرج من الأردن"، فيما دعا رئيس كتلة حزب الميثاق مازن القاضي، إلى مساءلة حزب جبهة العمل الإسلامي في حال معرفته "من بعيد أو من قريب" بالخلية، لأن "الحزب هو جزء من جماعة الإخوان المسلمين"، حسب قوله.