الدور التقليدي الذي تؤديه البنوك والمصارف العربية عبر مختلف منتجاتها هو ما جعل دورها يقتصر على تمويل الأفراد وشراء السلع والاهتمام في قطاعات استهلاكية، وتخصيص مساحة محددة من التسهيلات التمويلية للمشاريع الاستثمارية والاقتصادية، ولهذا نعتقد أن على البنوك المركزية مهمة متجددة في تطوير مهام ومسؤوليات المصارف لتكون شريكاً استراتيجياً في تنمية اقتصادات دولها.
سيتأتى هذا الأمر مع إدراك المصارف المركزية العربية إلى التحديات التي تعتلي اقتصادات دولها خصوصاً خلال هذه الفترة الحساسة، والتي تعتمد فيها الاقتصادات الريعية على الواردات أكثر من الصادرات، وأيضاً ما تشهده الفترة من تقلبات في أسعار الذهب الأسود وسياسة فرض الهيمنة الجبرية عبر بوابة الضرائب، وهذه التغيرات الجيواقتصادية التي تحركها الاقتصادات العظمى.
إن البنوك المركزية أحد أهم اللاعبين الأساسيين في تطوير السياسات الاقتصادية والاستثمارية للدول العربية، والنظرة التي كانت عليها البنوك بالأمس نعتقد بأنها بدأت تتحول، وتتشكل اليوم رغبة في أن تلعب المصارف والبنوك دوراً أكبر في تمكين القطاعات الإنتاجية عبر توجيه مساحة تمويلية تتناسب مع كمية ونوعية الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة في الدول.
ولقد وجدنا في سلطنة عمان هذه الرغبة حاضرة والتي أعلن عنها معالي أحمد بن جعفر المسلمي محافظ البنك المركزي العماني بتوفير قروض تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة، تستهدف القطاعات الاقتصادية الحيوية بما فيها السياحة والطاقة المتجددة وسلاسل الإمداد والتعدين والزراعة والتكنولوجيا والتعليم والصحة وقطاع الأسماك، في مسعى جاد لإعادة النظر في نسب التوزيع الحالي والمستهدف لمحفظة التسهيلات وفق الرؤية الوطنية العمانية.
إن صناعة كادر بشري مؤهل في القطاعات المصرفية سواء في البنوك المركزية أو المصارف بالدول العربية يستقرأ المؤشرات، وينتبه إلى الفرص الاستثمارية، ويتحرر من مساحات التحوط، ويعمل على تطوير وتحديث التشريعات والقوانين الخاصة في سياسات التمويل وفق الفرص الاستثمارية والاقتصادية، هو أمر واجب تحقيقه على القطاع المصرفي العربي، ويمكن أن يتأتى ذلك عبر الآتي:
أولاً: اختيار كفاءات تتمتع بخبرات إدارية محكمة وإدارك للأوضاع السياسية والتغيرات الجيواقتصادية وكيفية صناعة الفرص بتطوير الكوادر البشرية المحركة للمنتجات التمويلية للمشاريع الصناعية والاستثمارية التي تتناسب مع تطلعات اقتصاداتها.
ثانياً: إيجاد كيانات، لجان، فرق عمل إدارية قُطرية (خليجية، عربية) تعمل على تطوير الأدوات التمويلية للمصارف وصناعة أدوات جديدة تتناسب مع نمو اقتصادات دول المنطقة، وبما يمكن البنوك المركزية من التركيز على مشاريعها الداخلية، ويحقق معها التنمية وفق برامج الأمن الاقتصادي.
ثالثاً: تنفيذ ورش عمل متخصصة بين البنوك المركزية الخليجية والعربية فيما يتعلق بدراسة برامج صناعة الموارد البشرية التي تتناسب مع تطلعات المجتمعات وأيضاً مع الميزة النسبية التي تتمتع بها كل مجموعة.
أعتقد أن الاجتماع السنوي الثامن والأربعين لمجلس محافظي صندوق النقد العربي، والذي عقد مؤخراً بدولة الكويت الشقيقة ناقش إسهامات الصندوق في بناء وتطوير القدرات البشرية في الدول العربية، وعليه اعتماد كبير على تحقيق هذه الرؤية الطموحة، والتي تساهم في تحقيق البعد الاستراتيجي، والذي سيخدم اقتصادات الدول العربية.
* مستشار إعلامي مختص في الشأن الاقتصادي
0 تعليق