في زمنٍ باتت فيه الخيارات الاقتصادية انعكاساً للمواقف، لم يعد المنتج المحلي مجرّد بديل، بل تحوّل إلى تعبيرٍ عن وعيٍ وانتماء، ويمكن أحياناً يترجم على كونه مقاومة صامتة. من بين الرسائل التي لفتتني مؤخراً، مقطع قصير لشابة بحرينية عبر منصة إنستغرام، قالت فيه: «إذا كنت قادراً على المقاطعة، قاطع. ولكن لا تتردد بدعم المنتج المحلي. وإن لم تستطع المقاطعة كلياً، فحاول على الأقل أن تقلل بدل الحبيتين حبّة». رسالة موجزة، لكنها تختصر تحوّلاً عميقاً في سلوك المستهلك العربي.

البديل المحلي ليس تعويضاً عن المفقود فحسب، بل فرصة لاستعادة العلاقة مع ما ننتجه ونصنعه بأيدينا. فالمنتجات البحرينية، السعودية، الأردنية، التونسية وغيرها من المنتجات العربية، ليست مجرد سلع، بل هي حكايات تعب، ومشاريع أمل، وتعبير عن هوية متجذرة.

غير أن مسؤولية نجاح هذا التحوّل لا تقع على المستهلك وحده، بل تمتد إلى أصحاب المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمبتدئة. المطلوب ليس فقط أن يكون المنتج مدمغاً بـ«صنع في بلادي»، بل أن يتميز بجودة ملموسة، وسعر منافس، وهوية تجارية قادرة على كسب ثقة المستهلك وإعجابه والأكثر من ذلك ولاءه ودعمه.

في المقابل، لاحظنا اندفاع البعض نحو بدائل تم الترويج لها كداعم للقضية، ليتضح لاحقاً أنها مستوردة من أسواق لا تمت للمقاطعة بأي صِلة. وهو ما يؤكد حاجتنا إلى رفع الوعي، وتمكين المستهلك العربي من التمييز بين الشعارات الفارغة والدعم الحقيقي.

إن دعم المنتج المحلي ليس دعوة للانغلاق، بل خطوة واعية نحو اكتفاء أعمق، وتعزيز لاقتصاد وطني عربي يستحق الثقة. لعلها بداية لمسار عربي جديد، نزرع فيه بذور الاكتفاء، ونحصد فيه كرامة لا تُشترى.