يعقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب عبدالحليم علام، اجتماع عاجل صباح اليوم الثلاثاء، بمقر نادي المحامين بمدينة السادس من أكتوبر، بمشاركة نقباء الفرعيات، لبحث آخر تطورات أزمة الرسوم القضائية المميكنة، ومناقشة سبل التصعيد خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت النقابة أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة تداعيات القرارات الأخيرة التي اتخذها رؤساء محاكم الاستئناف بخصوص زيادة رسوم الخدمات القضائية، والتي أثارت جدلًا واسعًا واحتجاجات بين صفوف المحامين على مستوى الجمهورية.
وكان المحامون قد نظموا، يوم الأحد 13 أبريل الجاري، وقفات احتجاجية موحدة أمام مختلف محاكم مصر للتعبير عن رفضهم لهذه الزيادات، كما أعلن مجلس النقابة لاحقًا وقف توريد الرسوم القضائية أمام خزائن المحاكم اعتبارًا من 18 أبريل الجاري، لحين إيجاد حل منصف.
وكانت الأزمة قد اندلعت بعد قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار محمد نصر سيد، بزيادة قيمة المقابل المالي للخدمات المقدمة للمحامين والمتقاضين بنسبة 10%، ليشمل القرار 33 خدمة قانونية، منها الحصول على الشهادات والصيغ التنفيذية وتصوير القضايا وعرائض الاستئناف، وهو ما أثار استياء واسعًا في الأوساط القانونية.
0 تعليق