Local

-OneArabia

عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وكليات التقنية العليا، جلسة حوارية في أبوظبي. هدفت هذه الفعالية، التي حملت عنوان "تبادل أفضل الممارسات بين مؤسسات التعليم العالي"، إلى مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل. شارك في الجلسة ممثلون عن جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة زايد، وركزت على تعزيز جاهزية الطلاب للعمل.

أكد سعادة محمد المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية التعاون بين المؤسسات التعليمية، مشددًا على أهمية بناء نظام تعليمي متطور يواكب متطلبات سوق العمل المتغيرة. وقد أتاحت الجلسة منصة لتبادل المعرفة وتطوير نماذج مرنة لدعم التأهيل المهني للطلاب.

وأشاد بنجاح كليات التقنية العليا في تصميم مسارات مهنية تربط التعليم الأكاديمي بفرص العمل. وأكد معالي المعلا حرص الوزارة على تعزيز الشراكات مع سوق العمل من خلال تطوير برامج تدريبية وتطبيق أفضل الممارسات لضمان حصول الطلاب على تجارب تعليمية ناجحة.

أكد سعادة خليل الخوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل، أن التعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات التعليمية في الدولة يشكل ركيزة أساسية في تعزيز تنافسية المواطنين وإعدادهم لسوق العمل وتطوير مهاراتهم بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية الاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، بما يعزز ريادتها في كافة المجالات ويدعم أهداف استراتيجية التوطين المستدام في الدولة.

أعرب الدكتور فيصل العيان، مدير كليات التقنية العليا، عن حماسه للتعاون مع الوزارتين. وأكد أن هذه الجلسة تهدف إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي من خلال استعراض الممارسات والنماذج الفعّالة التي تُهيئ الطلاب لمواجهة تحديات المستقبل. وأكد الدكتور العيان على أهمية العمل معًا نحو رؤية موحدة تتماشى مع الأهداف الوطنية.

نماذج تعليمية مبتكرة

استعرضت الجلسة أيضًا التحولات الاستراتيجية التي أجرتها الكليات لإطلاق نماذج تعليمية جديدة تتلاءم مع تطورات سوق العمل. تهدف هذه المبادرات إلى إحداث نقلات نوعية في التعليم التطبيقي، مع تعزيز الوعي المجتمعي بفوائده. وركزت الجلسة على الممارسات المبتكرة التي تعزز فرص التدريب والتوظيف.

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة التعليم العالي لتعزيز التعاون المؤسسي بين الجامعات الاتحادية. وتهدف إلى توحيد الرؤى من خلال استعراض التجارب الناجحة التي تُحسّن المهارات العملية للطلاب من خلال تعزيز التعاون مع شركاء القطاع الخاص.

مراجعة نموذج التعليم التطبيقي

تضمنت الجلسة ورشة عمل تفاعلية أدارتها كليات التقنية العليا، ركزت على ثلاثة محاور: تطوير التعليم التطبيقي في كليات التقنية العليا، والأثر الاقتصادي للجاهزية الوظيفية، والشراكات الاستراتيجية كممكنات رئيسية. وسلط النقاش الضوء على مساهمة هذه العناصر بشكل كبير في مواءمة التعليم مع احتياجات السوق وفقًا للرؤى الوطنية.

أبرزت المراجعة كيف أثّر تطبيق نموذج التعليم التطبيقي في كليات التقنية العليا إيجابًا على مخرجات التعليم، مع ضمان ملاءمته لمتطلبات سوق العمل الحالية. ويتماشى هذا بشكل وثيق مع الأهداف الوطنية في هذا المجال.

ويؤكد هذا الجهد التعاوني على الالتزام بتحسين التكامل بين نتائج التعليم العالي ومتطلبات التوظيف في مختلف القطاعات داخل مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم.

With inputs from WAM

Story first published: Tuesday, April 22, 2025, 1:32 [GST]