نظّمت الجمعية العمانية لحماية المستهلك اليوم ندوة توعوية بالتعاون مع "كلية عمان للسياحة" ضمن فعاليات حملة "وعيك أمانة" التي تهدف إلى تعزيز الوعي الاستهلاكي، وتأكيداً لأهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لضمان سلامة المنتجات في الأسواق، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي، أمين عام مجلس الشورى.

وتهدف الحملة للتوعية من تزايد المنتجات غير الآمنة في الأسواق مما يشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلكين، بالإضافة إلى رفع الوعي لدى المستهلكين حول كيفية التعرف على المنتجات الآمنة والموثوقة، إلى جانب تشجيع تضافر الجهود بين الجهات المعنية لضمان سلامة المنتجات في الأسواق.

افتُتحت الندوة بكلمة للدكتور أحمد بن سالم الشماخي، عضو مجلس إدارة الجمعية، الذي أكد أن "الوعي الاستهلاكي يتجاوز الإدراك السطحي ليصبح البوصلة التي توجه قراراتنا وأفعالنا نحو التنمية المستدامة".

كما تضمنت الندوة جلستين نقاشيتين واستعراضت عدد من أوراق العمل حيث ضمت الجلسة الاولى برئاسة أزهار بنت عبدالوهاب القيسي عددا من المواضيع مثل "سلامة المنتجات من حولنا" قدمتها الدكتورة نجمة بنت سعيد السريرية، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وموضوع "نحو وعي استهلاكي أفضل: كيف نميز المنتجات الآمنة والموثوقة" التي قدمتها رغدة نبيه دبابنة، مستشارة إعلامية بالجمعية، إلى جانب موضوع "الاستهلاك الآمن بين الوعي والرقابة" من تقديم الدكتورة منيرة بنت عبدالله الفكرية، أخصائية إعلامية بهيئة حماية المستهلك.

واشتملت الجلسة الثانية برئاسة محمد بن سعيد البلوشي على عدة مواضيع منها "الإطار القانوني للتسوق الإلكتروني للمنتجات الضارة" قدمته آمنة بنت محمد البلوشية باحث أول بوزارة العدل والشؤون القانونية، وموضوع "المواصفات والمقاييس للمنتجات" قدمه أحمد بن تعيب الكثيري، من المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، الى جانب موضوع "نظام المطابقة وأهميته في نظام الجودة وحماية المستهلك" من تقديم مروة بنت مسعود الغافرية، مديرة مطابقة بشركة مسقط لخدمات الجودة

وتضمن البرنامج عدداً من أوراق العمل المتخصصة، أبرزها الورقة التي قدمتها الدكتورة منيرة من الجمعية، والتي تناولت آليات اكتشاف المنتجات المغشوشة وغير المطابقة، وأهم وسائل التبليغ عنها والتعامل معها. كما قدمت كل من الدكتورة نجمة السريرية والأستاذة رغده دبابنة أوراق عمل سلطت الضوء على الجوانب المختلفة لحماية المستهلك وتعزيز الثقافة الاستهلاكية في المجتمع.

والجدير بالذكر أن الجمعية العمانية لحماية المستهلك تأسست في عام 2006، حيث تسعى منذ تأسيسها إلى بناء شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتنظيم الندوات وورش العمل والحملات الإعلامية الهادفة إلى ضمان حقوق المستهلك وترسيخ مبادىء الاستهلاك المسؤول.