إربد -  يطالب سكان 6 قرى في لواء غرب إربد (سوم، زحر، دوقرا، ججين، كفررحتا وجمحا) الذين يزيد عددهم على 50 ألف نسمة بربط قراهم بطريق إربد الدائري، في ظل اضطرارهم لقطع مسافات طويلة والدوران من شارع الستين، مما يشكل خطورة على حياتهم.اضافة اعلان
وقال عضو مجلس محافظة إربد الدكتور أحمد المعابرة، إن مطالبات المواطنين مضى عليها أكثر من 6 سنوات من دون أي استجابة من قبل الجهات المعنية، مؤكدا أن ربط تلك القرى بالطريق الدائري من شأنه اختصار المسافات بمقدار 6 كيلومترات، إضافة إلى تخفيف الأزمات المرورية على إشارة كفريوبا.
ولفت إلى أن السائقين يضطرون للذهاب إلى شارع الستين من أجل الالتفاف من الجزيرة الوسطية للسير على طريق إربد الدائري، مما يشكل خطورة على حياة السائقين في ظل السرعات العالية التي يشهدها شارع الستين باعتباره شارعا رئيسا.
وأشار المعابرة، إلى أن الحل يكمن في ربط تلك القرى من خلال طريق واحد يقع على مثلث سوم زحر، كان يستخدمه المواطنون في وقت سابق، لكن تم إغلاقه من قبل الجهات المعنية، مؤكدا أن لجنة من وزارة الأشغال العامة قامت بالكشف على الموقع وأوصت بالربط على الطريق، لكن لغاية الآن لم ينفذ شيء على أرض الواقع.
وأضاف، أن مجلس المحافظة خصص مبلغ 30 ألف دينار من أجل إقامة طريق فرعي يربط على شارع إربد الدائري، وجميع الدراسات من ناحية السلامة المرورية جاهزة، بانتظار التنفيذ من أجل خدمة 50 ألف مواطن في غرب إربد.
اختصار المسافات الطويلة
وبحسب المواطن أحمد الشلول، فإن إقامة طريق فرعي يربط بطريق إربد الدائري من شأنه اختصار المسافات الطويلة للوصول إلى الطريق، لافتا إلى أنه يضطر يوميا لقطع مسافة 5 كيلومترات من أجل السير على الطريق، فيما الطريق الفرعي لا تتعدى مسافته الكيلومتر الواحد.
وأكد أن مئات المركبات يوميا من قرى غرب إربد الست تسلك طريق إربد الدائري للذهاب إلى العاصمة عمان والمحافظات الأخرى، لافتا إلى أن ربط الطريق من شأنه تخفيف الأزمات المرورية على إشارة كفريوبا التي يضطر السائقون للذهاب إلى طريق إربد بسبب عدم وجود أي بديل.
أما المواطن محمد الشناق، فاعتبر أن تأخير تنفيذ الطرق الفرعية يضر بالسائقين ويكبدهم أعباء مالية وجهدا إضافيا، لا سيما أن الحلول موجودة لكن التنفيذ غائب، مبينا أن المواطنين قاموا بفتح طريق ترابي للربط على الطريق، لكن الجهات المعنية قامت بإغلاقه.
وقال، إن طريق إربد الدائري يعد مشروعا حيويا في المنطقة بهدف تحسين الواقع المروري والاقتصادي في البلدات التي يمر بها، لكن انتظار المواطنين لفتح وتعبيد طرق فرعية للربط عليه، أمر يتطلب من الوزارة إعطاء أولوية لتلك الطرق.
وطالب المواطن علي بني ملحم، وزارة الأشغال العامة، بالقيام بفتح تلك المنافذ، حتى لو كانت مبدئيا بطريقة "الفرشيات"، مبينا أن الطريق الفرعي يعد مطلبا لسكان غرب إربد، في ظل اختصاره مسافات طويلة وتفادي الاختناقات المرورية.
ويهدف إنشاء طريق إربد الدائري، حسب وزارة الأشغال العامة، إلى خدمة حركات المرور ضمن منطقة إربد الكبرى وبعض المحافظات، وربط الطرق الشعاعية الرئيسية التي تربط عمان وعجلون والشونة الشمالية وأم قيس وحوارة والرمثا من دون المرور بمركز مدينة إربد.
كما يطالب مواطنون في كفريوبا وهام بربط قراهم بطريق إربد الدائري، خصوصا أنهم يضطرون لقطع مسافات طويلة للوصول إلى الطريق.
فصل العديد من التجمعات السكنية
وقال المواطن فراس بطاينة، إن هناك تجمعات سكنية كبيرة محاذية لطريق إربد الدائري ولا توجد طرق فرعية لربطهم بهذا الطريق، لافتا إلى أن الطريق فصل العديد من التجمعات السكنية عن أخرى قريبة من الخدمات كالمدارس والمراكز الصحية، مما يضطرهم إلى قطع مسافات طويلة للذهاب إلى المدارس.
وأكد أهمية إيجاد جسور علوية على طريق إربد الدائري أو العمل على فتح طرق فرعية لربطها بالطريق الدائري، خصوصا أنهم باتوا مضطرين إلى استئجار باصات خاصة يوميا من أجل إيصال الطلبة إلى المدارس التي باتت تقع على الجهة المقابلة بسبب طريق إربد الدائري.
وطالب المواطن علي أبو خيط بالإسراع في معالجة الاختلالات المرورية على الطريق، لأنه بوضعه الحالي لا يخدم الهدف المنشود، وإيجاد طريق مختصر يربط غرب إربد بشارع عمان مباشرة من دون الحاجة للمرور بمدينة إربد، مما يمكنه من التخفيف من الضغط المروري على الطريق الدائري.
وقال، إن الطريق ما يزال بحاجة للكثير من التحسينات والإجراءات المرورية اللازمة التي تخفف من حوادث السير عليه، مؤكدا ضرورة معالجة جوانبه والإسراع في تنفيذ الجزء المتبقي من الطريق الذي يربط الجنوبي بشارع إربد عمان في منطقة الحصن، والشمالي الذي يربط قرى شمال إربد بشارع إربد عمان.
ووفق المدير التنفيذي لبلدية المزار الشمالي المهندس إياد الجراح، فإن الهدف من عمل الطرق الدائرية خارج حدود المدن والتجمعات السكنية هو معالجة الازدحام وربط الأرياف المحيطة بالمدن من دون الدخول إليها، وربط تلك التجمعات بالمدن الأخرى، بالإضافة إلى البعدين الاقتصادي والتجاري، وهذا لم يتم بطريق إربد الدائري.
وأشار إلى أنه تم البدء، منذ أكثر من عقد، باستملاك وإنشاء وتنفيذ جزء من دائري محافظة إربد، ولدواع مالية يتم التأجيل والتأخير وعدم إدراج المخصصات المالية التي من شأنها تكملة الجزء المتبقي من الطريق ولو على مراحل، مما أثر سلبا على مستوى التطوير والخدمات في المحافظة.
وأضاف الجراح، أن محافظة إربد تشكل ما يعادل 30 بالمائة من سكان المملكة، وتعد ذات ميزة علمية وثقافية وسياحية، وهي المحافظة الأكثر كثافة على مستوى الوطن، وتكملة الطريق الدائري سيصاحبها التطور الخدمي والبنية التحتية، مما يستدعي الاستعجال في تكملة الطريق الدائري ومعالجة مواقع الخلل في ما تسمى طرق الخدمات.
وأكد أن معالجة الخلل المروري للطرق التنظيمية التي تم فصلها بسبب تقاطعاتها بجسم الطريق الدائري أدت إلى فصل مساحات واسعة من البلديات، مما يؤثر سلبا على مستوى الخدمات فيها، لافتا إلى أن 40 بالمائة من المساحات التنظيمية لمناطق حوفا، حبكا وجحفية، التابعة لبلدية المزار الجديدة، وكذلك المدخل الرئيس للواء، أصبحت تلك المساحات مجتزأة وملاصقة لبلدية بني عبيد وغرب إربد.
خطورة الطريق والسرعات العالية
وكان رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي، قام بالكشف على منطقة وادي ناطفة بين بلديتي إربد وغرب إربد، وذلك بهدف الاطلاع على الموقع المخصص لتنفيذ طريق يربط شارع إربد الدائري ومنطقة مجمع المستشفيات، بما فيها مستشفى الأميرة بسمة الجديد، لتسهيل الوصول للمستشفى للقاطنين في المناطق المجاورة.
وقال الناطق الإعلامي في البلدية غيث التل، إن البلدية قد أنهت جميع المخاطبات اللازمة لتنفيذ الطريق الجديد في وادي ناطفة من قبل وزارة الأشغال بهدف ربط المبنى الجديد لمستشفى الأميرة بسمة مع طريق الحزام الدائري.
بدوره، قال مدير أشغال إربد المهندس معن الربضي، إن تنفيذ أي ربط على طريق إربد الدائري يتطلب مزيدا من الدراسات بسبب خطورة الطريق والسرعات العالية التي يشهدها الشارع، ولما يشكله من خطورة على حياة السائقين في حال تم تنفيذه.
وكان وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، قال إنه سيتم توفير المخصصات المالية اللازمة لاستكمال المرحلة الثالثة من طريق إربد الدائري.
وأضاف أبو السمن أن العمل في الطريق لاستكماله وإتمامه سيبدأ في العام المقبل ويستمر حتى العام 2027.
وأكد أن الوزارة تولي هذا الطريق أهمية كبيرة لدوره الاستراتيجي والمهم في تخفيف الضغط عن وسط مدينة إربد، وربط الألوية بالعاصمة عمان ومحافظات المملكة.
يشار إلى أن المشروع بوشر العمل به مطلع العام 2011 بطول 53 كيلومترا وبتكلفة تزيد على 64 مليون دينار، وممول من خزينة الدولة، على أن تكون مدة التنفيذ 4 أعوام.
وكان رئيس الوزراء أوعز في شباط (فبراير) 2022، البدء بتنفيذ المرحلة الثانية وجدولة المرحلة الثالثة، وتوفير التمويل اللازم لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من طريق إربد الدائري بطول 12 كيلومترا، وجدولة المقاطع للمرحلة الثالثة من الطريق على فترات زمنية للتنفيذ، إلا أن ذلك لم يتم لغاية اللحظة.
ويبلغ طول طريق إربد الدائري 53 كيلومترا، تم إنجاز المرحلة الأولى منه بطول 18 كيلومترا، في حين أن الدراسات والتصاميم الهندسية جاهزة للبدء بتنفيذ المرحلتين الثانية بطول 12 كيلومترا، والتي تخدم قرى غرب إربد، والثالثة بطول 23 كيلومترا، وتخدم مناطق شرق إربد.
يذكر أن المرحلة الأولى، والبالغة 18 كيلومترا، نفذت في العام 2011، بتكلفة 76 مليون دينار، واستمرت حتى العام 2018.
والمشروع يعد طريقا رئيسا، وخصص عرض حرم الطريق ليكون 100 متر، ليشمل 4 مسارب، مسربين في كل اتجاه بعرض 3.6 متر لكل مسرب، مع جزيرة وسطية مزودة بحواجز خرسانية للحماية وكتف بعرض 3 أمتار (للاتجاه الواحد)، وبطول إجمالي 43 كيلومترا، ويسمح عرض الحرم باستيعاب مقطع الطريق الكامل، بما في ذلك أعمال الحماية جانب الطريق، بالإضافة إلى الخدمة في المستقبل.