عمان - من المتوقع أن تنطلق جولة مفاوضات جديدة في محاولة للتوصل إلى تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعدما أفشلت حكومة الاحتلال جهود الوسطاء الأخيرة التي شهدت انفراجة بعد جمود طويل، ولكنها سرعان ما آلت إلى تعثر جديد بسبب تعنت "بنيامين نتنياهو" وإصراره على إحباط أي محاولات للتهدئة.اضافة اعلان
وتبحث وفود من حركة "حماس" ومن سلطات الاحتلال، موجودة حالياً في القاهرة، سبل استئناف المفاوضات بشأن التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبحث مقترح "حماس" الذي قدمته خلال الكلمة الأخيرة لرئيس وفد الحركة، خليل الحية، بشأن الاستعدادات للتوصل إلى صفقة شاملة لإنهاء الحرب في غزة.
وأكدت حركة "حماس" أن وفداً من الحركة غادر الدوحة متوجهاً إلى القاهرة، لبحث "أفكار جديدة" للتهدئة في قطاع غزة.
وقالت، في تصريح لها أمس، إن الوفد "سيجري اجتماعات مع المسؤولين المصريين حول أفكار جديدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار"، حيث يضم "خليل الحية، رئيس الوفد المفاوض وعدد من القيادات".
ويدور الحديث هنا عن مقترح جديد قدمة الوسطاء من قطر ومصر لإنهاء حرب الإبادة الجماعية الصهيونية في قطاع غزة، ويتضمن وقفاً لإطلاق النار لمدة تتراوح بين خمس وسبع سنوات، وإطلاق سراح جميع أسرى الاحتلال مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال، وإنهاء الحرب رسمياً، وانسحاب جيش الاحتلال بالكامل من قطاع غزة.
يأتي ذلك في ظل استعداد جيش الاحتلال للمعركة القادمة في رفح، جنوب قطاع غزة، إذ بعد عام من احتلال المدينة المدمرة، يستعد لاستمرار العدوان لفترة طويلة في رفح، في ظل عدم وجود تعزيزات كبيرة في هذه المرحلة والاحتكاك الذي من المتوقع أن يزداد في المدينة.
كذلك يخطط جيش الاحتلال ليتولى توزيع المساعدات على سكان غزة، وفقاً لصحيفة "يديعوت احرنوت" الصادرة بالكيان المُحتل، والتي أفادت بأن "نتنياهو" لم يستبعد أن يكون الجنود هم من يوزعون الغذاء على سكان غزة في المستقبل ضمن المساعدات الإنسانية التي من المتوقع استئنافها قريباً، وفق ما زعمته الصحيفة نفسها.
وكشف جيش الاحتلال، عن محور "موراج" الذي يمتد بطول 10 كيلومترات وعرض 6 كيلومترات، ويفصل مدينة رفح عن قطاع غزة، حيث أمر وزير الحرب، "إسرائيل كاتس"، بزيادة عرضه إلى 6 كيلومترات للسماح بالسيطرة العملياتية بشكل أفضل.
ولكن جيش الاحتلال يعترف بأن الأنظار تتجه نحو الشمال، ويقصد به مدن النازحين الفلسطينيين في المواصي، بغرض تنفيذ السيطرة عليها وتهجير سكانها، كما يخططون.
من جانبها، طالبت الحكومة الفلسطينية مختلف الجهات الدولية بالضغط على الاحتلال لفتح المعابر مع قطاع غزة، وإدخال شحنات الدواء والغذاء، في ظل النقص الحاد في احتياجات الفلسطينيين، ونفاد ما تبقى من مخزونات المؤسسات الإغاثية، واتساع رقعة الجوع.
ونددت الحكومة الفلسطينية، خلال اجتماعها أمس في رام الله، باستمرار عمليات القصف والقتل اليومية، مما يفاقم معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع.
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، خلال الاجتماع، على ضرورة تسريع العمل في القرار الحكومي لتوفير الإيواء المؤقت والكريم للعائلات النازحة في شمال الضفة الغربية التي تزيد على 6 آلاف عائلة، عبر الأدوات المختلفة.
ويشمل ذلك مراكز الإيواء وصيانة البيوت المتضررة جزئياً، أو توفير بدل الإيجار لما أمكن من العائلات الفلسطينية التي تمثل حالات إنسانية، بالتنسيق مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مع التأكيد على تكثيف العمل لتوفير مصادر تمويل إضافية.
كما وجهت الحكومة مختلف جهات الاختصاص برفع الجاهزية للتعامل مع مختلف السيناريوهات للفترة المقبلة، في ظل استمرار عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ92 على التوالي، ومدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ86، بما شمل تهجيراً قسريًا للسكان، وتدميراً واسعاً للبنية التحتية، والاستيلاء على المنازل، ضمن نمط متكرر من الاستهداف المنهجي للمدن والمخيمات الفلسطينية.
ودعت الجهات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى التحرك العاجل لضمان حماية السكان المدنيين، ووقف الانتهاكات المستمرة التي تمثل خرقًا واضحًا لأحكام القانون الدولي الإنساني.
بدوره، قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لايركه، أمس، إن قطاع غزة يشهد "أسوأ وضع إنساني" منذ بداية الحرب بسبب منع سلطات الاحتلال إدخال المساعدات الإنسانية، وذلك في معرض رده على سؤال بشأن منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية لأكثر من 50 يوماً، خلال مؤتمر صحفي في مكتب الأمم المتحدة بجنيف.
ولفت لايركه إلى أن 50 يوماً مرت على عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأن البضائع التجارية لم تصل غزة منذ فترة أطول، مضيفاً إن هناك "اتجاهاً واضحاً في غزة نحو كارثة كاملة، في الوقت الحالي، ربما يكون الوضع الإنساني في غزة هو الأسوأ منذ بداية الحرب"، وفق تصريحه.