loading ad...
عجلون - أكد وزير الاتصال الحكومي، النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة، الدكتور محمَّد المومني أن "جبهتنا الداخلية متماسكة أمام التحديات، وأن أجهزتنا الأمنية تقف سداً منيعاً أمام كل محاولات زعزعة استقرارنا".اضافة اعلان
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المومني أمس عقب اجتماع مجلس الوزراء في محافظة عجلون.
وجدد المومني التأكيد على ما تحدَّث به رئيس الوزراء خلال الجلسة، حيث شدَّد على أن "الوطن هو القضية الأولى ولا يعلو على الأردن شيء"، وأن وحدتنا الوطنية ستظل القوة الدافعة لمسيرتنا نحو المستقبل.
وفي رده على سؤال لأحد الصحفيين بشأن المخططات التي تم كشفها أخيراً، قال المومني "نحن دولة مؤسسات تعمل لتحقيق الصالح العام يعلوه ترسيخ الأمن والاستقرار"، لافتاً إلى أن هناك حقائق وإجراءات سيعلن عنها وزير الداخلية قريباً.
وعرض وزير الاتصال الحكومي خلال المؤتمر الصحفي الرؤية التنموية التي قدَّمتها الحكومة لمحافظة عجلون خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بحضور ممثلي الهيئات المنتخبة في المحافظة، مؤكِّداً أنَّ ذلك يأتي ضمن نهج الحكومة الميداني الذي يرتكز إلى التواصل مع المواطنين ومختلف القطاعات لوضع رؤية تنموية متكاملة لكل محافظة بالشراكة مع أبنائها.
وقال المومني إنَّ المجلس اتَّخذ جملة من القرارات المتعلِّقة بدعم القطاع السِّياحي، بالتَّزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء في عجلون التي تُعدُّ واحدة من المعالم السِّياحيَّة والتَّاريخيَّة المهمَّة على خريطة السيِّاحة الأردنيَّة.
وكشف عن أنَّ مجلس الوزراء قرَّر في هذا الصَّدد الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
وأشار إلى أنَّ مشروع النِّظام يأتي انسجاماً مع التَّعديلات التي طرأت على قانون السياحة، والتي نصت على أن ينشأ في وزارة السِّياحة والآثار صندوق يسمى "صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي"بهدف تنمية السياحة وتطويرها، وتعزيز منظومة الأمن السياحي، وتوفير الإمكانيات الفنية والتأهيل والتدريب والتمويل للمشاريع الريادية في القطاع السياحي، ودعم المجتمعات المحلية والمرأة والشباب.
كما قرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام المطاعم السياحية لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويتضمَّن مشروع النِّظام إدراج نصوص قانونية لغايات تحديد مناطق مخصصة في المطاعم لحماية صحة غير المدخنين.
وقرَّر المجلس أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية لسنة 2025، وذلك انسجاماً مع تعديلات قانون السياحة، ومواءمتها مع أحكامه، حيث تمَّ إلغاء النصوص المتعلقة بالترخيص واستبدالها بالموافقة، وإدراج التصنيفات الجديدة للمطاعم وعكسها على مجلس إدارة الجمعية، وإعادة النظر بمقدار رسوم الانتساب والاشتراك السنوي المفروضة لتمكين الجمعية من القيام بمهامها.
وفي إطار متَّصل أيضاً، ناقش المجلس الأسباب الموجبة لمشروع نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها لسنة 2025، والأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام الجمعية الأردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجَّارها لسنة 2025؛ وقرَّر في هذا الصَّدد إحالتهما إلى لجنة التَّحديث الاقتصادي لمزيد من الدِّراسة.
وكشف المومني خلال المؤتمر الصحفي أنَّ مجلس الوزراء ناقش السير في إجراءات تنظيم عمل النزل البيئية في محافظة عجلون، بما يسهم في تسهيل إجراءات ترخيصها وحل الإشكاليات العالقة، وتسهيل شروط ومعايير إقامتها واستدامة عملها بهدف تعزيز دورها في تنمية القطاع السياحي في المحافظة وزيادة فرص التشغيل التي توفرها لأبناء وبنات المنطقة، وسيتم الانتهاء من هذه الإجراءات خلال شهرين.
وعلى صعيد آخر، كشف المومني أنَّ مجلس الوزراء قرَّر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام حفظ الوثائق الوطنية لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
وعلى صعيد القرارات المتعلِّقة بالحفاظ على البيئة وحماية الطَّبيعة، بيَّن المومني أنَّ المجلس قرَّر تشكيل اللجنة الوطنية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في المملكة، لتتولى القيام بمهام ومسؤوليات توحيد الجهود، وتنسيق الإجراءات بين الأطراف المنضمين إلى عضوية الاتحاد، من المؤسسات والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في المملكة البالغ عددها 30 عضواً.
وعلى صعيد اتفاقيَّات التَّعاون الدَّولي، كشف المومني عن موافقة مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بشأن تنظيم المهرجان الدولي السابع للتمور الأردنية 2025 بين وزارة الزراعة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدولة الامارات العربية المتحدة الشَّقيقة.
كما قرَّر المجلس الموافقة على اتفاقية التعاون الخاصة ببرنامج تدريب إنعاش الأطفال حديثي الولادة بين وزارة الصحة وجمعية قديس اليوم الأخير الخيرية.-(بترا)
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المومني أمس عقب اجتماع مجلس الوزراء في محافظة عجلون.
وجدد المومني التأكيد على ما تحدَّث به رئيس الوزراء خلال الجلسة، حيث شدَّد على أن "الوطن هو القضية الأولى ولا يعلو على الأردن شيء"، وأن وحدتنا الوطنية ستظل القوة الدافعة لمسيرتنا نحو المستقبل.
وفي رده على سؤال لأحد الصحفيين بشأن المخططات التي تم كشفها أخيراً، قال المومني "نحن دولة مؤسسات تعمل لتحقيق الصالح العام يعلوه ترسيخ الأمن والاستقرار"، لافتاً إلى أن هناك حقائق وإجراءات سيعلن عنها وزير الداخلية قريباً.
وعرض وزير الاتصال الحكومي خلال المؤتمر الصحفي الرؤية التنموية التي قدَّمتها الحكومة لمحافظة عجلون خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بحضور ممثلي الهيئات المنتخبة في المحافظة، مؤكِّداً أنَّ ذلك يأتي ضمن نهج الحكومة الميداني الذي يرتكز إلى التواصل مع المواطنين ومختلف القطاعات لوضع رؤية تنموية متكاملة لكل محافظة بالشراكة مع أبنائها.
وقال المومني إنَّ المجلس اتَّخذ جملة من القرارات المتعلِّقة بدعم القطاع السِّياحي، بالتَّزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء في عجلون التي تُعدُّ واحدة من المعالم السِّياحيَّة والتَّاريخيَّة المهمَّة على خريطة السيِّاحة الأردنيَّة.
وكشف عن أنَّ مجلس الوزراء قرَّر في هذا الصَّدد الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
وأشار إلى أنَّ مشروع النِّظام يأتي انسجاماً مع التَّعديلات التي طرأت على قانون السياحة، والتي نصت على أن ينشأ في وزارة السِّياحة والآثار صندوق يسمى "صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي"بهدف تنمية السياحة وتطويرها، وتعزيز منظومة الأمن السياحي، وتوفير الإمكانيات الفنية والتأهيل والتدريب والتمويل للمشاريع الريادية في القطاع السياحي، ودعم المجتمعات المحلية والمرأة والشباب.
كما قرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام المطاعم السياحية لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويتضمَّن مشروع النِّظام إدراج نصوص قانونية لغايات تحديد مناطق مخصصة في المطاعم لحماية صحة غير المدخنين.
وقرَّر المجلس أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية لسنة 2025، وذلك انسجاماً مع تعديلات قانون السياحة، ومواءمتها مع أحكامه، حيث تمَّ إلغاء النصوص المتعلقة بالترخيص واستبدالها بالموافقة، وإدراج التصنيفات الجديدة للمطاعم وعكسها على مجلس إدارة الجمعية، وإعادة النظر بمقدار رسوم الانتساب والاشتراك السنوي المفروضة لتمكين الجمعية من القيام بمهامها.
وفي إطار متَّصل أيضاً، ناقش المجلس الأسباب الموجبة لمشروع نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها لسنة 2025، والأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام الجمعية الأردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجَّارها لسنة 2025؛ وقرَّر في هذا الصَّدد إحالتهما إلى لجنة التَّحديث الاقتصادي لمزيد من الدِّراسة.
وكشف المومني خلال المؤتمر الصحفي أنَّ مجلس الوزراء ناقش السير في إجراءات تنظيم عمل النزل البيئية في محافظة عجلون، بما يسهم في تسهيل إجراءات ترخيصها وحل الإشكاليات العالقة، وتسهيل شروط ومعايير إقامتها واستدامة عملها بهدف تعزيز دورها في تنمية القطاع السياحي في المحافظة وزيادة فرص التشغيل التي توفرها لأبناء وبنات المنطقة، وسيتم الانتهاء من هذه الإجراءات خلال شهرين.
وعلى صعيد آخر، كشف المومني أنَّ مجلس الوزراء قرَّر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام حفظ الوثائق الوطنية لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
وعلى صعيد القرارات المتعلِّقة بالحفاظ على البيئة وحماية الطَّبيعة، بيَّن المومني أنَّ المجلس قرَّر تشكيل اللجنة الوطنية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في المملكة، لتتولى القيام بمهام ومسؤوليات توحيد الجهود، وتنسيق الإجراءات بين الأطراف المنضمين إلى عضوية الاتحاد، من المؤسسات والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في المملكة البالغ عددها 30 عضواً.
وعلى صعيد اتفاقيَّات التَّعاون الدَّولي، كشف المومني عن موافقة مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بشأن تنظيم المهرجان الدولي السابع للتمور الأردنية 2025 بين وزارة الزراعة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدولة الامارات العربية المتحدة الشَّقيقة.
كما قرَّر المجلس الموافقة على اتفاقية التعاون الخاصة ببرنامج تدريب إنعاش الأطفال حديثي الولادة بين وزارة الصحة وجمعية قديس اليوم الأخير الخيرية.-(بترا)
0 تعليق