loading ad...
عمان - في خطوة إستراتيجية، تعكس التزام الأردن الراسخ بتحقيق النزاهة ومكافحة الفساد، أقرت الجهات المختصة، تعديلات جوهرية على قانون النزاهة ومكافحة الفساد. اضافة اعلان
ويأتي هذا القانون المعدل، استجابة للتحديات المتزايدة في المشهدين الإداري والاقتصادي، اذ تهدف التعديلات لإعادة هيكلة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتوسيع صلاحياتها وتعزيز آليات الرقابة لضمان بيئة أكثر شفافية وعدالة.
ولطالما كانت النزاهة ومكافحة الفساد، حجر الأساس في بناء دولة قوية، تقوم على مبادئ العدالة والمساءلة. ومع التطور السريع في التكنولوجيا وأساليب الفساد المتجددة، أصبح لزاما على الجهات التشريعية تحديث القوانين، واستحداث آليات جديدة تواكب التطورات الحديثة، وتسهم بتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية. ولهذا جاءت هذه التعديلات لتؤسس لمنظومة أكثر فاعلية وقادرة على التعامل مع الفساد بأسلوب عملي يضمن تحقيق العدالة والمحاسبة.
إعادة هيكلة الهيئة لتعزيزها
من بين أبرز التعديلات التي طرأت على مسودة القانون، المنشور على موقع ديوان تشريع والرأي، قرار إعادة تعريف الهيئة، اذ أصبحت مؤسسة أكثر استقلالية عبر التركيز على دوريها الرقابي والتوجيهي. ولم يعد دورها يقتصر فقط على التحقيق في قضايا الفساد، بل توسعت مهامها، لتشمل تقييم المخاطر ونشر ثقافة النزاهة الفردية والمؤسسية. وبهدف تعزيز قدراتها، استحدث "مركز الابتكار والتدريب"، وهو مركز متخصص يهدف لتطوير منهجيات الامتثال، وتأهيل كوادر قادرة على التصدي للفساد بأساليب حديثة.
هذه الخطوة، نقلة نوعية في عمل الهيئة، إذ أصبحت مكافحة الفساد تأخذ طابعًا أكثر منهجية، وجرى تدريب الموظفين وإكسابهم المهارات، لرصد أي مخالفات أو تجاوزات بطريقة علمية ومنهجية، ما يعزز قدرتها على مواجهة أي أشكال فساد محتملة في المستقبل.
تطوير الهيئة لضمان النزاهة والاستقلالية
وهنا فإن أحد الجوانب المهمة التي تطرقت إليها التعديلات، يكمن بإعادة هيكلة الإدارة، إذ باتت الهيئة تتكون من رئيس برتبة وزير و4 أعضاء يتمتعون بالخبرة والنزاهة، يجري تعيينهم بإرادة ملكية سامية لضمان أعلى درجات الكفاءة والاستقلالية باتخاذ القرارات وتنفيذ الإستراتيجيات. هذه الخطوة تهدف لتعزيز الشفافية، والتأكد من أن الهيئة، تعمل وفق معايير النزاهة دون أي تأثيرات خارجية على قراراتها أو أدائها.
ووفقًا لذلك، أصبح لرئيس الهيئة وأعضائها صلاحيات أوسع، اذ يمكنهم اتخاذ قرارات أكثر مرونة وفقاً للمعطيات الميدانية دون الحاجة للعودة إلى الجهات العليا في كل خطوة، ما يمنحهم قدرة أكبر على التحرك بسرعة واستجابة فعالة للمتغيرات.
الشفافية المالية وموارد الهيئة
لم تغفل التعديلات، الشفافية المالية، إذ حددت مصادر جديدة لتمويلها، من بينها: العوائد الناتجة عن مركز الابتكار والتدريب، وتخصيص نسبة من الأموال المستردة في قضايا الفساد لتمويل عمليات الهيئة، ما يضمن استقلالها المالي، ويتيح لها موارد كافية لتنفيذ مشاريعها دون أي ضغوط خارجية قد تؤثر على أدائها.
هذه الخطوة تعدّ تغييرًا مهمًا في عمل الهيئة، حيث ستتمكن من تحسين خدماتها وتوسيع نطاق عملياتها دون الحاجة إلى انتظار مخصصات مالية من الدولة، وهو ما يعزز استقلاليتها ويضمن كفاءة أدائها.
"ضباط النزاهة" لضمان الشفافية
في خطوة غير مسبوقة، نص القانون المعدل على استحداث منصب "ضابط النزاهة"، وهو موظف يجري تعيينهم في الإدارات العامة، لمراقبة التزامها بمعايير النزاهة، والتحقق من سير العمليات وفقًا للقوانين والأنظمة. هؤلاء الضباط يتمتعون بصلاحيات حضور اجتماعات العطاءات والمشتريات لضمان نزاهة الإجراءات، والتأكد من عدم وجود أي ممارسات قد تؤدي للفساد أو استغلال النفوذ.
التعديلات الجديدة، عززت أيضًا تعريف الفساد، إذ توسعت مظلة الفساد لتشمل طيفًا أوسع من الأفعال التي تعتبر فسادًا وفقًا للتشريعات الأردنية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من المملكة. هذا التحديث يهدف لتمكين الهيئة من التعامل مع حالات الفساد بطرق أكثر شمولية وفعالية.
التأثير المتوقع لهذه التعديلات
خبراء القانون والحكم الرشيد، يرون أن هذه التعديلات ستحدث نقلة نوعية في المشهد القانوني والإداري بالأردن، حيث ستسهم بتعزيز المساءلة والشفافية وترسيخ ثقافة النزاهة الفردية والمؤسسية، إضافة لتقليل مخاطر الفساد بشكل كبير.
كما أن تطبيق هذه التعديلات سيؤدي لتحسين بيئة الاستثمار عبر توفير ضمانات قانونية واضحة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، وتجعل من الأردن بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية.
وعبر هذه الإصلاحات، يسعى الأردن لترسيخ مبدأ الحوكمة الرشيدة، وتحقيق بيئة قانونية أكثر شفافية، ما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات العامة، ويدفع بالمملكة نحو تحقيق مكانة ريادية في النزاهة إقليميا ودوليا. ومع دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ، فإن الأردن يسير بثبات نحو مستقبل أكثر نزاهة وعدالة، إذ تصبح مكافحة الفساد حجر الأساس في بناء مجتمع أكثر شفافية ومساءلة.
هذه الإصلاحات تمثل خطوة محورية في مسيرة الدولة نحو تحقيق النزاهة والاستدامة، حيث يؤمل أن تكون هذه التعديلات نقطة تحول تعيد الثقة بين المواطن والحكومة، وتعزز مكانة المملكة كواحدة من الدول الرائدة في مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة.
ويأتي هذا القانون المعدل، استجابة للتحديات المتزايدة في المشهدين الإداري والاقتصادي، اذ تهدف التعديلات لإعادة هيكلة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتوسيع صلاحياتها وتعزيز آليات الرقابة لضمان بيئة أكثر شفافية وعدالة.
ولطالما كانت النزاهة ومكافحة الفساد، حجر الأساس في بناء دولة قوية، تقوم على مبادئ العدالة والمساءلة. ومع التطور السريع في التكنولوجيا وأساليب الفساد المتجددة، أصبح لزاما على الجهات التشريعية تحديث القوانين، واستحداث آليات جديدة تواكب التطورات الحديثة، وتسهم بتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية. ولهذا جاءت هذه التعديلات لتؤسس لمنظومة أكثر فاعلية وقادرة على التعامل مع الفساد بأسلوب عملي يضمن تحقيق العدالة والمحاسبة.
إعادة هيكلة الهيئة لتعزيزها
من بين أبرز التعديلات التي طرأت على مسودة القانون، المنشور على موقع ديوان تشريع والرأي، قرار إعادة تعريف الهيئة، اذ أصبحت مؤسسة أكثر استقلالية عبر التركيز على دوريها الرقابي والتوجيهي. ولم يعد دورها يقتصر فقط على التحقيق في قضايا الفساد، بل توسعت مهامها، لتشمل تقييم المخاطر ونشر ثقافة النزاهة الفردية والمؤسسية. وبهدف تعزيز قدراتها، استحدث "مركز الابتكار والتدريب"، وهو مركز متخصص يهدف لتطوير منهجيات الامتثال، وتأهيل كوادر قادرة على التصدي للفساد بأساليب حديثة.
هذه الخطوة، نقلة نوعية في عمل الهيئة، إذ أصبحت مكافحة الفساد تأخذ طابعًا أكثر منهجية، وجرى تدريب الموظفين وإكسابهم المهارات، لرصد أي مخالفات أو تجاوزات بطريقة علمية ومنهجية، ما يعزز قدرتها على مواجهة أي أشكال فساد محتملة في المستقبل.
تطوير الهيئة لضمان النزاهة والاستقلالية
وهنا فإن أحد الجوانب المهمة التي تطرقت إليها التعديلات، يكمن بإعادة هيكلة الإدارة، إذ باتت الهيئة تتكون من رئيس برتبة وزير و4 أعضاء يتمتعون بالخبرة والنزاهة، يجري تعيينهم بإرادة ملكية سامية لضمان أعلى درجات الكفاءة والاستقلالية باتخاذ القرارات وتنفيذ الإستراتيجيات. هذه الخطوة تهدف لتعزيز الشفافية، والتأكد من أن الهيئة، تعمل وفق معايير النزاهة دون أي تأثيرات خارجية على قراراتها أو أدائها.
ووفقًا لذلك، أصبح لرئيس الهيئة وأعضائها صلاحيات أوسع، اذ يمكنهم اتخاذ قرارات أكثر مرونة وفقاً للمعطيات الميدانية دون الحاجة للعودة إلى الجهات العليا في كل خطوة، ما يمنحهم قدرة أكبر على التحرك بسرعة واستجابة فعالة للمتغيرات.
الشفافية المالية وموارد الهيئة
لم تغفل التعديلات، الشفافية المالية، إذ حددت مصادر جديدة لتمويلها، من بينها: العوائد الناتجة عن مركز الابتكار والتدريب، وتخصيص نسبة من الأموال المستردة في قضايا الفساد لتمويل عمليات الهيئة، ما يضمن استقلالها المالي، ويتيح لها موارد كافية لتنفيذ مشاريعها دون أي ضغوط خارجية قد تؤثر على أدائها.
هذه الخطوة تعدّ تغييرًا مهمًا في عمل الهيئة، حيث ستتمكن من تحسين خدماتها وتوسيع نطاق عملياتها دون الحاجة إلى انتظار مخصصات مالية من الدولة، وهو ما يعزز استقلاليتها ويضمن كفاءة أدائها.
"ضباط النزاهة" لضمان الشفافية
في خطوة غير مسبوقة، نص القانون المعدل على استحداث منصب "ضابط النزاهة"، وهو موظف يجري تعيينهم في الإدارات العامة، لمراقبة التزامها بمعايير النزاهة، والتحقق من سير العمليات وفقًا للقوانين والأنظمة. هؤلاء الضباط يتمتعون بصلاحيات حضور اجتماعات العطاءات والمشتريات لضمان نزاهة الإجراءات، والتأكد من عدم وجود أي ممارسات قد تؤدي للفساد أو استغلال النفوذ.
التعديلات الجديدة، عززت أيضًا تعريف الفساد، إذ توسعت مظلة الفساد لتشمل طيفًا أوسع من الأفعال التي تعتبر فسادًا وفقًا للتشريعات الأردنية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من المملكة. هذا التحديث يهدف لتمكين الهيئة من التعامل مع حالات الفساد بطرق أكثر شمولية وفعالية.
التأثير المتوقع لهذه التعديلات
خبراء القانون والحكم الرشيد، يرون أن هذه التعديلات ستحدث نقلة نوعية في المشهد القانوني والإداري بالأردن، حيث ستسهم بتعزيز المساءلة والشفافية وترسيخ ثقافة النزاهة الفردية والمؤسسية، إضافة لتقليل مخاطر الفساد بشكل كبير.
كما أن تطبيق هذه التعديلات سيؤدي لتحسين بيئة الاستثمار عبر توفير ضمانات قانونية واضحة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، وتجعل من الأردن بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية.
وعبر هذه الإصلاحات، يسعى الأردن لترسيخ مبدأ الحوكمة الرشيدة، وتحقيق بيئة قانونية أكثر شفافية، ما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات العامة، ويدفع بالمملكة نحو تحقيق مكانة ريادية في النزاهة إقليميا ودوليا. ومع دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ، فإن الأردن يسير بثبات نحو مستقبل أكثر نزاهة وعدالة، إذ تصبح مكافحة الفساد حجر الأساس في بناء مجتمع أكثر شفافية ومساءلة.
هذه الإصلاحات تمثل خطوة محورية في مسيرة الدولة نحو تحقيق النزاهة والاستدامة، حيث يؤمل أن تكون هذه التعديلات نقطة تحول تعيد الثقة بين المواطن والحكومة، وتعزز مكانة المملكة كواحدة من الدول الرائدة في مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة.
0 تعليق