رسالة طمأنينة حاسمة أرسلها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، عندما أكد بوضوح أن مشروع قانون الأبنية والأراضي لا يستهدف إطلاقاً زيادة الضرائب أو الرسوم على أملاك المواطنين، بل جاء للتسهيل عليهم، وحل قضايا ومخالفات عالقة منذ سنوات طويلة.اضافة اعلان
هذا التصريح، لم يكن مجرد رد على الجدل الدائر، بل تصحيحٌ لمسار النقاش العام، وضبط للبوصلة نحو الغاية الأساسية من المشروع، وهو تحقيق العدالة، لا فرض الأعباء، حيث شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة لا تنوي بأيّ حال من الأحوال رفع الضرائب، بل إنها ماضية في تنفيذ إصلاحات ضريبية جوهرية، تركّز على الحد من التهرب والتجنب الضريبي، كمدخل لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي.
ما شدد عليه رئيس الوزراء من أن "مشروع القانون سيُطبق بشكل عادل وشفاف"، يحمل في طياته تعهداً بأن الحكومة تدرك حساسية الملف الضريبي، وتعي تماماً أن أي تأخر في إيصال الرسالة الصحيحة سيقابله تراجع في الثقة، وهو ما لا ترغب به.
صحيح أن الجهات الرسمية فوجئت بحجم الرفض الشعبي، وربما لم تتوقع اتساع رقعة الانتقادات، خاصة من الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية، التي رأت في بعض تفاصيل الطرح الأولي ما يلمّح إلى زيادات فعلية، سواء على العقارات السكنية أو التجارية أو الصناعية، لكن الأهم من ذلك، أن الحكومة استعادت زمام المبادرة عبر هذا التوضيح المباشر والصريح من رئيسها، وهو ما يعيد ترتيب النقاش العام على قاعدة مختلفة.
في السياق ذاته، ظهرت بعض المقترحات النيابية التي تهدف إلى تعزيز وضوح القانون، كتضمين الجداول الخاصة بنسب الضريبة داخل نصه بدلاً من تركها للتقدير لاحقاً، وهو توجه إيجابي يعكس الحاجة إلى تشريع واضح المعايير، يزيل الالتباس، ويُطمئن الجميع.
وأقولها بصراحة: كنت قد كتبت في مقال سابق وجهة نظر الحكومة بشأن طريقة احتساب الضريبة، غير أن ما وردنا من آراء وملاحظات من المواطنين والخبراء، أظهر أن المعادلات الرسمية قد تؤدي فعلاً إلى زيادات، وهو ما يتعارض تماماً مع نية الحكومة المُعلنة اليوم.
لذلك، فإن التصريحات الأخيرة تشكّل فرصة حقيقية لإعادة بناء الثقة، وإعادة توجيه النقاش نحو الأهداف الحقيقية للتشريع. فالمطلوب من القانون أن يُعيد ضبط العلاقة بين الدولة والمواطن على أساس العدالة والشفافية، لا أن يفتح باباً جديداً للقلق والالتباس.
الخلاصة أن مشروع القانون، إذا ما طُبّق وفق ما جاء على لسان رئيس الوزراء، يمكن أن يشكل نقلة نوعية في مسار الإصلاح الضريبي، شرط أن ترافقه أدوات تنفيذية واضحة، وحوار جاد، وشفافية كاملة في جميع مراحله، لأن العدالة لا تتحقق بالنوايا وحدها، بل بالسياسات والممارسات التي يلمسها المواطن في حياته اليومية.