حسن الستري

بعد نقاش استمر 4 ساعات، أقر مجلس النواب مشروع قانون بتعديل المادة 18 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والمتضمن زيادة إعانة التعطل من 200 دينار إلى 300 دينار شهرياً للعاطلين عن العمل من ذوي المؤهلات الجامعية، ومن 150 ديناراً إلى 250 ديناراً للمتعطّلين من غيرهم.

وقال النائب حسن إبراهيم إن: الشباب يريدون العمل، لا مانع من رفع المخصص، وهناك حالات لموظفين يبدأون العمل، وتتعثر الشركة، ورد الحكومة بأن المبالغ تخلق جيلاً كسولاً، يشير إلى أقلية، واللوم يقع على الحكومة في توفير السيولة للقطاع الخاص، موضحاً أن الكل يعاني من عدم وجود سيولة في السوق، والتاجر لا يستطيع النوم؛ لأنه يخشى أن لا يستطيع توفير رواتب موظفيه، ولا يصح أن يكون فائض الصندوق لتمويل عجوزات في أمور أخرى، يجب استثمارها لتحقيق أهدافه.

وقال النائب حمد الدوي: إن «العاطل يريد وظيفة، ولا يريد أن يستلم بدل تعطل، لماذا لا تستثمر ميزانية الصندوق في تنفيذ مشاريع؟».

أما النائب خالد بوعنق فقال: «نحن مع مقترح الزيادة»، مشيراً إلى أن ديوان الرقابة المالية والإدارية تحدث عن دفع إعانات لمدة تصل إلى 14 سنة، فهل هذه عيشة كريمة للمواطن، خصوصاً أن الزيادة تضغط على الدولة لتوفير فرص عمل.

رئيس لجنة الخدمات النائب جليلة السيد قالت إن: «برنامج التعطل آلي، والموظف لا يقابل العاطلين، فقط نظام آلي، ولدينا ربات البيوت الذين يرفعن عدد العاطلين، لا بد من حل لهم، فيما اعتبر النائب زينب عبدالأمير أن: التعطل تحول من إعانة مؤقتة إلى إعانة دائمة، لماذا يضطر العاطل لاستمرار استلام الإعانة لعدة سنوات؟.

من جانبه، أعرب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أحمد السلوم، أن مسؤولية تقديم إعانة التعطل وتوفير الأمان الاجتماعي للعاطلين تقع على عاتق وزارة التنمية الاجتماعية، وليس وزارة العمل. وأكد على ضرورة إعادة تقييم الاستراتيجية المتبعة في منح العديد من العلاوات للعاطلين لضمان تحقيق أفضل استفادة من الموارد المتاحة. وأوضح السلوم أن شباب البحرين يمتلكون مهارات وقدرات متميزة في مختلف المجالات، مما يجعلهم عنصراً حيوياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة. وشدد على أهمية استغلال هذه الطاقات من خلال إدماجهم في برنامج «فرص»، الذي يهدف إلى تدريبهم وتطوير مهاراتهم لكي يتمكنوا من المنافسة في سوق العمل وتحقيق الاستقرار الوظيفي.

وتساءل النائب محمود فردان قائلاً: إن الموجود في قوائم العاطلين، ولم يسبق له العمل أو عمل لمدة سنة وأقل، يجب أن يأخذ حقه أكثر من العاطل الذي تعطل بعد عمل سنة وأكثر، هل يعقل يرسلونه دورة لعمل سيرة ذاتية؟.

وقال النائب جلال كاظم إن المبالغ المخصصة لبرنامج التأمين ضد التعطل كفيلة بتمويل مشاريع وطنية كبرى قادرة على استقطاب الكفاءات البحرينية وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة، مشدداً على أن رفع المخصصات المالية للعاطلين عن العمل يمثل «حلاً ترقيعياً مؤقتاً» لا ينسجم مع التوجه الوطني نحو تمكين المواطن من أمان وظيفي ومعيشة كريمة.