قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الألمانية الأردنية الدكتور بدر الماضي، إن القرارات التي أعلنتها الحكومة أمس الأربعاء، وتحديدا ما جاء على لسان وزير الداخلية، تعكس تحولا نوعيا في تعاطي الدولة مع جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، وتؤشر إلى دخول الأردن مرحلة جديدة من إعادة ترتيب المشهد السياسي الداخلي ضمن أطر قانونية ومؤسسية واضحة.اضافة اعلان

وأكد الماضي في تصريح لـ"الغد" أن الدولة الأردنية انتهجت خلال السنوات الماضية سياسة متأنية تجاه الجماعة المنحلة، منحت خلالها فرصا عديدة لإعادة تقييم مواقفها وتصحيح مسارها، أملا في بناء أرضية مشتركة للحوار والتفاهم. 

وأضاف "يبدو أن الجماعة، أو على الأقل شريحة من قياداتها، اختارت مسارا مغايرا، يتجاوز التفاعل الطبيعي مع الدولة إلى محاولة لعب دور موازٍ في رسم السياسات العامة وتوجيه القرار السياسي والإداري في البلاد، ما اعتبر تجاوزا للثوابت الوطنية".
متابعات قانونية دقيقة.

واعتبر الماضي أنه من المرجح أن تترك هذه القرارات الحكومية بصمتها على عدة مستويات، بما في ذلك الجوانب السياسية والاجتماعية والمهنية. 

ونوه إلى أن "الجماعة المنحلة لها امتدادات في النقابات المهنية، وممثلون في بعض الأحزاب السياسية، فضلا عن حضورها في عدد من الجمعيات الخيرية والاجتماعية". 

واعتبر أن "هذه الامتدادات ستكون مستهدفة بمتابعة قانونية دقيقة، وفق ما يراه المشرع الأردني مناسبا لضمان عودة الأمور إلى نصابها".

وتشير مصادر إلى أن المنابر الإعلامية والسياسية التي كانت متاحة للجماعة أو مناصريها، لم تعد خيارا متاحا في المرحلة المقبلة، وذلك في إطار سحب الغطاء الرسمي عن نشاطها العام.

وقال الماضي، إن الدولة الأردنية تحمّل الجماعة مسؤولية ما وصفته بـ"الانحراف في التوجه"، ليس فقط نتيجة سلوكيات داخلية تراكمت على مدى أعوام سابقة، وخاصة خلال العام الأخير، بل أيضا بسبب ارتباطات خارجية للجماعة مع فصائل أو دول خارج الإطار السيادي الأردني. 

وأكد أنها "ارتباطات تعتبر، في تقدير الدولة، مهددة لأمن واستقرار المملكة".
وقال إنه على جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، وخاصة القيادات التي "اختطفت قرارها"، أن تتحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية، بما يتناسب مع مقتضيات السيادة الوطنية والحفاظ على أمن الأردن.