كشف التقرير السنوي لرؤية 2030 الخاص بعام 2024 مواصلة الأداء الاقتصادي في السعودية نموه الملحوظ، وسط توقعات إيجابية لنمو الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2026، مدفوعة بتوسع الأنشطة غير النفطية وزيادة الاستثمار في القطاع الخاص.

ووفقًا للتقرير، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.3% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، بينما تشير التقديرات إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الحقيقي بنسبة 3.9%، وذلك نتيجة استمرار التوسع في القطاعات الاقتصادية غير المعتمدة على النفط.

وفيما يتعلق بسوق العمل، فقد حقق معدل البطالة بين السعوديين المستهدف قبل أوانه، إذ بلغ 7% في عام 2024، ليصل إلى النسبة المستهدفة لعام 2030 ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وسجّل مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي (PMI) السعودي قراءة بلغت 58.1 نقطة في الربع الأول من عام 2024، مما يدل على تحسن ملحوظ في النشاط الاقتصادي.

من جهة أخرى، بلغ حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الاقتصاد السعودي في الربع الرابع من عام 2024 ما قيمته 77.6 مليار ريال، مما يعكس استمرار الجاذبية الاستثمارية للمملكة.

واستقر التضخم عند 1.7% في عام 2024، ويعد الأقل بين دول العشرين، نتيجة للجهود المبذولة لتحقيق سياسة اقتصادية توازن بين النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم الصحية للاقتصاد.

أما بشأن التوقعات المستقبلية، فقد جاءت تقديرات النمو لعام 2025 من جهات دولية كالتالي:

صندوق النقد الدولي: 3%

البنك الدولي: 3.4%

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: 3.8%

وزارة المالية السعودية: 4.6%

وفي الجانب الائتماني، حصلت المملكة على تقييمات إيجابية مستقرة من أبرز وكالات التصنيف العالمية: وكالة «موديز»: «Aa3» مع نظرة مستقبلية مستقرة وكالة «فيتش»: «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة وكالة «ستاندرد آند بورز»: «A/A-1» مع نظرة مستقبلية إيجابية.