loading ad...
الكرك - على أمل التخلص من مشكلة المواصلات الموجودة في منطقة مثلث الثنية بالكرك الجديدة شرقي مدينة الكرك، والتي غالبا ما تتسبب بمشاكل مرورية بسبب ضيق الشوارع فيها، وإيجاد حلول لمشاكل نشأت بعد تشغيل مجمع الحافلات العمومية الجديد، بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان، ومن خلال أحد المقاولين، تنفيذ توسعة الطريق البديل الجديد الواصل إلى مجمع الحافلات الجديد بعيدا عن مركز المنطقة وهو الوسط التجاري فيها.اضافة اعلان
ومنذ اليوم الأول لبدء عملية تنفيذ العطاء بإغلاق الشارع الذي تنفذ فيه التوسعة وإجراء تحويلات مرورية لمستخدمي مجمع الحافلات من مناطق شمالي محافظة الكرك باتجاه بلدة زحوم، بعيدا عن الوسط التجاري، ثم لاحقا منع جميع الحافلات العمومية من مناطق شمالي الكرك من المرور في الوسط التجاري، ثارت شكاوى المواطنين والتجار في المنطقة، ناهيك عن التجار في الشارع الذي تنفذ فيه التوسعة، حيث تعطلت أعمالهم بشكل نهائي.
ويؤكد تجار في وسط ضاحية الثنية التجاري أن عملية توسعة ونقل خط الحافلات والمركبات من شمال الكرك مباشرة إلى مجمع الحافلات العمومية باتجاه إشارة كلية المجتمع، يعني توقف آلاف المواطنين والمتسوقين عن المرور والتوقف في الوسط التجاري، وتعطل حال مئات المحال التجارية فيها.
وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان قد أعلنت قبل أسبوعين عن بدء الأعمال بإنشاء الطريق المؤدي من مجمع انطلاق السيارات إلى قرى شمال الكرك، والذي يشمل إعادة إنشاء الطريق القائم ما بين مديرية زراعة الكرك ومجمع السفريات، وبطول 788 مترا، ليكون بأربعة مسارب وجزيرة وسطية وأعمال الحمايات اللازمة والجدران الاستنادية، وربط العبارات القائمة وكافة عناصر السلامة المرورية.
وأكدت الوزارة في إعلانها أنه سيتم، وبالتعاون مع إدارة السير المركزية / قسم الكرك، إغلاق الطريق من إشارة كلية البلقاء التطبيقية في منطقة زحوم باتجاه مديرية زراعة محافظة الكرك، وتحويل السير إلى طريق إشارة كلية البلقاء التطبيقية باتجاه زحوم والانتهاء عند دوار الكتيبة في منطقة منشية أبو حمور.
وكان وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن قد تفقد مشروع الطريق قبل أيام، واستمع إلى شكاوى المواطنين والتجار، وأكد أن المشروع هو من اختصاص الإدارة المحلية وأن الوزارة جهة إشراف وتنفيذ فقط.
زيادة الحركة التجارية
لكن رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة، يؤكد من جهته، أن المشروع تابع مركزيا لوزارة الأشغال العامة والإسكان، وأنه بعد الانتهاء منه سوف يخدم المنطقة ويساهم في زيادة الحركة التجارية لكل شوارع المنطقة.
ولم يجب مدير أشغال الكرك على اتصالات "الغد" للحصول على ردود أو توضيحات.
إلى ذلك، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الكرك خالد الحباشنة، إن مشروع الطريق ينفذ على عجل وبدون تخطيط واضح، مشيرا إلى أن إشكالات ظهرت مع بداية التنفيذ، من قبيل الحفر الامتصاصية لمنازل المواطنين، بالإضافة إلى إشكالية نهاية الطريق من جهة مديرية زراعة الكرك.
وقال علاء المبيضين من سكان ضاحية الكرك الجديدة، إن هناك استغرابا لدى المواطنين في المنطقة حول ما الضرورة الملحة لتنفيذ العطاء وبهذه السرعة، مشيرا إلى أنه كان من الأولى والأجدر تعبيد الطرق الداخلية والرئيسة داخل ضاحية الثنية، والتي تعاني شوارعها من تهالك ودمار يصعب السير عليها.
كما تساءل عن سبب عدم مراعاة المرضى الذين يكونون في أمس الحاجة والسرعة للوصول إلى المستشفى العسكري، حيث تمر الطريق المنوي إعادة تعبيدها فيه، لافتا إلى أن هذا العطاء سوف يطيل عليهم المسافة، وهذا فيه خطر على حياتهم.
وأشار المبيضين إلى أهمية استشارة البلدية في تنفيذ الشوارع التي تنفذها وزارة الأشغال، خصوصا وأنها تمر وسط الأحياء السكنية والتجارية التي تعني بلدية الكرك بالدرجة الأولى.
أزمة سير خانقة
ولفت المواطن أحمد ملاحمة إلى أن التحويلة غير مؤهلة، خصوصا أنها قديمة، مؤكدا أنه ستصبح هناك أزمة خانقة، لأن جميع قرى الشمال للمحافظة ومراجعي المستشفى العسكري يستخدمون هذه التحويلة.
كما لفت ملاحمة إلى أنه يجب توسعة الطريق وتأهيلها قبل تحويل السير عليها، وإلا ستكون هنالك حوادث كثيرة على هذا الطريق، بالإضافة إلى أن المدخل والمخرج سيكونان من على الطريق الصحراوي، والمدخل خطر جدا.
بدوره، تطرق صاحب محل تجاري في الوسط التجاري بالثنية محمد محادين، إلى أن السوق التجاري في ضاحية الثنية يعد الآن السوق الرئيس في محافظة الكرك، وحجم السوق يقدر بمئات الملايين، وهو يوفر ما لا يقل عن 500 فرصة عمل للشباب فيها، بسبب وجود مئات المحال التجارية والفنادق والبنوك والمؤسسات التمويلية، مشددا على أنه يعد الطريق المختصر للمرضى والمراجعين للمستشفى العسكري.
وبين محادين، أن كل ذلك لم يكن في أعين أصحاب القرار عند بدء التنفيذ، مؤكدا أن تنفيذ الشارع، وحين الانتهاء منه، يعني أنه سيدمر كل شيء، سواء أصحاب العقارات أو التجار ومساهمتهم في حل مشكلة البطالة.
واعتبر محادين أن من قرر تنفيذ الشارع إنما ينظر فقط من زاوية واحدة، وهي تفعيل مجمع الباصات، علما أنه توجد حلول أنجع لحل المشكلة، منها إنشاء جسر أو نفق أو على الأقل دوار يحد من المشكلة للمنطقة.
وبحسب رئيس مجلس محافظة الكرك الدكتور عبدالله العبادلة، فإن مشروع التحويلة الجديدة للطريق الواصل إلى إشارة الكلية والمجمع الجديد للحافلات قديم، وتوقف لأسباب غير معروفة، مشيرا إلى أن المجلس خصص سابقا مبلغ 150 ألف دينار لأجل تنفيذ الطريق من منطقة مديرية زراعة الكرك لغاية الإشارة الضوئية، على أساس تنفيذ نفق أو دوار يربط الطريقين، أحدهما وهو الحالي إلى الوسط التجاري، والآخر إلى الإشارة الضوئية، دون أن يتم تعطيل أو منع أي مركبة أو حافلة من المرور بالوسط التجاري.
وبين العبادلة، أنه، وبسبب أن المشروع لم يعد من اختصاص البلدية، تم سحب التمويل، وجرى العمل على أساس أن المشروع مركزي لوزارة الأشغال العامة، لغايات خدمة المركبات والحافلات القادمة من الشمال باتجاه مجمع الحافلات ومناطق جنوب الكرك، مؤكدا في الوقت ذاته أن العديد من المواطنين والتجار تقدموا بشكاوى عديدة للمجلس بخصوص الضرر الواقع عليهم من تنفيذ الطريق بالشكل الحالي، وجرى تحويل الشكاوى إلى وزارة الأشغال.
ومنذ اليوم الأول لبدء عملية تنفيذ العطاء بإغلاق الشارع الذي تنفذ فيه التوسعة وإجراء تحويلات مرورية لمستخدمي مجمع الحافلات من مناطق شمالي محافظة الكرك باتجاه بلدة زحوم، بعيدا عن الوسط التجاري، ثم لاحقا منع جميع الحافلات العمومية من مناطق شمالي الكرك من المرور في الوسط التجاري، ثارت شكاوى المواطنين والتجار في المنطقة، ناهيك عن التجار في الشارع الذي تنفذ فيه التوسعة، حيث تعطلت أعمالهم بشكل نهائي.
ويؤكد تجار في وسط ضاحية الثنية التجاري أن عملية توسعة ونقل خط الحافلات والمركبات من شمال الكرك مباشرة إلى مجمع الحافلات العمومية باتجاه إشارة كلية المجتمع، يعني توقف آلاف المواطنين والمتسوقين عن المرور والتوقف في الوسط التجاري، وتعطل حال مئات المحال التجارية فيها.
وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان قد أعلنت قبل أسبوعين عن بدء الأعمال بإنشاء الطريق المؤدي من مجمع انطلاق السيارات إلى قرى شمال الكرك، والذي يشمل إعادة إنشاء الطريق القائم ما بين مديرية زراعة الكرك ومجمع السفريات، وبطول 788 مترا، ليكون بأربعة مسارب وجزيرة وسطية وأعمال الحمايات اللازمة والجدران الاستنادية، وربط العبارات القائمة وكافة عناصر السلامة المرورية.
وأكدت الوزارة في إعلانها أنه سيتم، وبالتعاون مع إدارة السير المركزية / قسم الكرك، إغلاق الطريق من إشارة كلية البلقاء التطبيقية في منطقة زحوم باتجاه مديرية زراعة محافظة الكرك، وتحويل السير إلى طريق إشارة كلية البلقاء التطبيقية باتجاه زحوم والانتهاء عند دوار الكتيبة في منطقة منشية أبو حمور.
وكان وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن قد تفقد مشروع الطريق قبل أيام، واستمع إلى شكاوى المواطنين والتجار، وأكد أن المشروع هو من اختصاص الإدارة المحلية وأن الوزارة جهة إشراف وتنفيذ فقط.
زيادة الحركة التجارية
لكن رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة، يؤكد من جهته، أن المشروع تابع مركزيا لوزارة الأشغال العامة والإسكان، وأنه بعد الانتهاء منه سوف يخدم المنطقة ويساهم في زيادة الحركة التجارية لكل شوارع المنطقة.
ولم يجب مدير أشغال الكرك على اتصالات "الغد" للحصول على ردود أو توضيحات.
إلى ذلك، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الكرك خالد الحباشنة، إن مشروع الطريق ينفذ على عجل وبدون تخطيط واضح، مشيرا إلى أن إشكالات ظهرت مع بداية التنفيذ، من قبيل الحفر الامتصاصية لمنازل المواطنين، بالإضافة إلى إشكالية نهاية الطريق من جهة مديرية زراعة الكرك.
وقال علاء المبيضين من سكان ضاحية الكرك الجديدة، إن هناك استغرابا لدى المواطنين في المنطقة حول ما الضرورة الملحة لتنفيذ العطاء وبهذه السرعة، مشيرا إلى أنه كان من الأولى والأجدر تعبيد الطرق الداخلية والرئيسة داخل ضاحية الثنية، والتي تعاني شوارعها من تهالك ودمار يصعب السير عليها.
كما تساءل عن سبب عدم مراعاة المرضى الذين يكونون في أمس الحاجة والسرعة للوصول إلى المستشفى العسكري، حيث تمر الطريق المنوي إعادة تعبيدها فيه، لافتا إلى أن هذا العطاء سوف يطيل عليهم المسافة، وهذا فيه خطر على حياتهم.
وأشار المبيضين إلى أهمية استشارة البلدية في تنفيذ الشوارع التي تنفذها وزارة الأشغال، خصوصا وأنها تمر وسط الأحياء السكنية والتجارية التي تعني بلدية الكرك بالدرجة الأولى.
أزمة سير خانقة
ولفت المواطن أحمد ملاحمة إلى أن التحويلة غير مؤهلة، خصوصا أنها قديمة، مؤكدا أنه ستصبح هناك أزمة خانقة، لأن جميع قرى الشمال للمحافظة ومراجعي المستشفى العسكري يستخدمون هذه التحويلة.
كما لفت ملاحمة إلى أنه يجب توسعة الطريق وتأهيلها قبل تحويل السير عليها، وإلا ستكون هنالك حوادث كثيرة على هذا الطريق، بالإضافة إلى أن المدخل والمخرج سيكونان من على الطريق الصحراوي، والمدخل خطر جدا.
بدوره، تطرق صاحب محل تجاري في الوسط التجاري بالثنية محمد محادين، إلى أن السوق التجاري في ضاحية الثنية يعد الآن السوق الرئيس في محافظة الكرك، وحجم السوق يقدر بمئات الملايين، وهو يوفر ما لا يقل عن 500 فرصة عمل للشباب فيها، بسبب وجود مئات المحال التجارية والفنادق والبنوك والمؤسسات التمويلية، مشددا على أنه يعد الطريق المختصر للمرضى والمراجعين للمستشفى العسكري.
وبين محادين، أن كل ذلك لم يكن في أعين أصحاب القرار عند بدء التنفيذ، مؤكدا أن تنفيذ الشارع، وحين الانتهاء منه، يعني أنه سيدمر كل شيء، سواء أصحاب العقارات أو التجار ومساهمتهم في حل مشكلة البطالة.
واعتبر محادين أن من قرر تنفيذ الشارع إنما ينظر فقط من زاوية واحدة، وهي تفعيل مجمع الباصات، علما أنه توجد حلول أنجع لحل المشكلة، منها إنشاء جسر أو نفق أو على الأقل دوار يحد من المشكلة للمنطقة.
وبحسب رئيس مجلس محافظة الكرك الدكتور عبدالله العبادلة، فإن مشروع التحويلة الجديدة للطريق الواصل إلى إشارة الكلية والمجمع الجديد للحافلات قديم، وتوقف لأسباب غير معروفة، مشيرا إلى أن المجلس خصص سابقا مبلغ 150 ألف دينار لأجل تنفيذ الطريق من منطقة مديرية زراعة الكرك لغاية الإشارة الضوئية، على أساس تنفيذ نفق أو دوار يربط الطريقين، أحدهما وهو الحالي إلى الوسط التجاري، والآخر إلى الإشارة الضوئية، دون أن يتم تعطيل أو منع أي مركبة أو حافلة من المرور بالوسط التجاري.
وبين العبادلة، أنه، وبسبب أن المشروع لم يعد من اختصاص البلدية، تم سحب التمويل، وجرى العمل على أساس أن المشروع مركزي لوزارة الأشغال العامة، لغايات خدمة المركبات والحافلات القادمة من الشمال باتجاه مجمع الحافلات ومناطق جنوب الكرك، مؤكدا في الوقت ذاته أن العديد من المواطنين والتجار تقدموا بشكاوى عديدة للمجلس بخصوص الضرر الواقع عليهم من تنفيذ الطريق بالشكل الحالي، وجرى تحويل الشكاوى إلى وزارة الأشغال.
0 تعليق