يناقش مجلس الشورى في جلسته السابعة والعشرين في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غد الأحد، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع إنشاء محطة الجسرة الجديدة جهد 400 كيلو فولت، المرافق للمرسوم رقم (86) لسنة 2024م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون.ويهدف مشروع القانون إلى تمويل أحد مشاريع البنية التحتية للطاقة في المملكة بإنشاء محطة الجسرة الجديدة جهد 400 كيلو فولت، والذي سيعمل على تطوير منظومة شبكات الكهرباء وتغطية الطلب المتزايد عليها من خلال تقديم خدماتها بأعلى مستويات الجودة.وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن مشروع القانون يأتي ضمن الخطوات التي تسعى مملكة البحرين لتنفيذها في سبيل تحقيق استدامة توفير سبل الحياة الكريمة في المملكة، ومن بينها المحافظة على قدرة تقديم خدمات الكهرباء والماء بكفاءة أكثر، الأمر الذي سيخفف من الأحمال على محطات الكهرباء الأخرى في المملكة، كما سيسهم في تطوير المنظومة الشاملة لشبكات الكهرباء وتغطية الطلب المتزايد عليها دون أن يؤثر على مستويات الجودة في تقديم خدمات الكهرباء.وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون جاء لتعزيز حسن استثمار الثروات الطبيعية وحفظها، طبقًا لما جاء به دستور مملكة البحرين في المادة (11) منه، وهو ما راعته اللجنة عند نظرها ودراستها لمشروع القانون محل الرأي، مبينةً أن الاتفاقية الإطارية المرافقة لمشروع القانون أقرت مسؤولية هيئة الكهرباء والماء عن سداد دفعات التمويل وفقًا لشروطه الواردة في الاتفاقية، مما يبين أن ذلك لن يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا على الميزانية العامة للدولة.وأكدت اللجنة أنه وفقًا لاتفاقية الضمان المرافقة لمشروع القانون، فإن حكومة مملكة البحرين هي الضامن الرئيسي لهذا التمويل، وعليه إذا لم تتمكن هيئة الكهرباء والماء من الإيفاء بالتزاماتها المالية حيال هذا التمويل، فإنها ملزمة بسداد المتأخرات والالتزامات المالية المرافقة غير المدفوعة لهذا القرض، منوهةً اللجنة بأن هيئة الكهرباء والماء ووفقًا للمعلومات لم يسبق لها التخلف عن سداد أي التزامات مالية، بما يؤكد قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية. فيما يبحث المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013م، والمتضمن توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون.وأبدت اللجنة تقديرها للمبادئ والأسس التي بني عليها مشروع القانون والأهداف المراد تحقيقها من خلاله، وارتأت أن هناك العديد من الاعتبارات الواجب إيضاحها حول مشروع القانون، والتي ارتأت من خلالها عدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، حيث أن الأهداف التي تتفق اللجنة على أهميتها والتي يَنْشُدُ مشروع القانون تحقيقها هو إعانة محدودي الدخل من المواطنين بالتخفيف من بعض التكاليف المالية عبر إعفائهم من رسوم القيد في حال تملكه عقارًا سكنيًا، إلا أن هذا الهدف مطبق على أرض الواقع من خلال نص المادة المراد تعديلها بإضافة فقرة ثانية لها.وأشارت اللجنة إلى أن الإيرادات غير النفطية أحد أهم الموارد التي تعتمد عليها الدول في سبيل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين واستدامتها، ومن بين هذه الإيرادات الرسوم التي تُسْتَأْدى مقابل الخدمات الحكومية، فمملكة البحرين انتهجت سياسة مالية رشيدة هدفها استدامة وتطوير الخدمات التي تقدمها الدولة، وعليه فإن تلك الموارد تؤول إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها رافدًا مهمًا وأساسيًا لاستمرار تقديم الخدمات، وتشييد المشروعات التي تعزز من جودة الحياة في مملكة البحرين، ومؤدى ذلك أن الإعفاء من أداء الرسوم -وإن كان محددًا- سيؤدي إلى التأثير سلبًا على إيرادات الخزانة العامة للدولة، فضلًا عن أن السلطة التشريعية قد توافقت مع السلطة التنفيذية بشأن اعتمادات إيرادات الدولة للسنتين الماليتين 2025 و2026م.كما سيخطر المجلس بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير التربية والتعليم، والمقدم من سعادة الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي بشأن الجهود التي تبذلها الوزارة في إطار مناهجها وبرامجها التعليمية لتهيئة الطلبة وتوعيتهم بأسس الحياة الزوجية والاستقرار الأسري، ورد سعادة الوزير عليه.