عمان - في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية التي تواجه المملكة، لا بد لأن يسعى الأردن لتعزيز صادراته عبر تبني حزمة من الإجراءات الشاملة، لتحسين تنافسية المنتجات الوطنية وفتح أسواق جديدة.اضافة اعلان
وبين خبراء في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، بأن الهبوط الحاد في قيمة الصادرات منذ عام 2014 إلى 884 ألف طن ولغاية الآن 586 ألف طن من الخضراوات والفواكه حسب أرقام التسويق الزراعي والتجارة الخارجية، كبير ولا يمكن استعادته في ظل الآليات المتبعة حاليا.
ودعوا لوجود خطة وطنية مستدامة للتسويق الخارجي ترتبط مع خطط التصدير وتنسيق الجهود بين وزارتي الصناعة والتجارة، وهيئات الاستثمار، والجمعيات التجارية، وتقديم الدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة بالمشاركة في الترويج الدولي، وعمل حملات ترويجية منظمة عبر السفارات الأردنية في الخارج التي يفترض أن تلعب دورًا أساسيًا في الترويج التجاري إلى جانب الدور السياسي، كما لا بد من تشجيع الزراعات التعاقدية وتطبيق القواعد الفنية.
دعم مدخلات الإنتاج
وفي السياق قال الباحث والخبير بالشؤون الزراعية والتنموية د. حسان العسوفي، إن من أهم الإجراءات لدعم وزيادة الصادرات هي دعم مدخلات الإنتاج التي تعزز من القدرة التنافسية للمنتج الزراعي الأردني في الأسواق العالمية، وتشجيع الزراعات التعاقدية التي ستزيد من فرص التصدير بشكل أمثل.
وتابع: كذلك لا بد من تحسين جودة المنتج عبر تطبيق أفضل الممارسات الزراعية، ودعم سلاسل الإنتاج والتوريد بما يضمن تصدير منتج صحي ومنافس، كما أن تعزيز القيم المضافة للمنتجات الزراعية عبر التعبئة والتغليف يزيد الفرص التصديرية والقيمة التنافسية.
وزاد: العمل على تشجيع ممارسات الزراعة العضوية يتيح فرص إنتاج منتج زراعي صحي وآمن بيئيا، ويساعد بتوفير أسواق جديدة ويعزز الصادرات، وبالتالي يرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
وبين أن لـ"الإرشاد الزراعي" دورا كبيرا بتوجيه المزارعين على أهمية القيمة التنافسية للمنتج بيئياً وماديا وفنياً.
تطوير البنية التحتية اللوجستية
من جهته قال وزير الزراعة الأسبق سعيد المصري، لزيادة عمليات تصدير المنتجات الزراعية الطازجة والمصنعة، لا بد من اتخاذ مجموعة من الإجراءات المتكاملة على المستوى الإنتاجي والتسويقي والتنظيمي.
وتابع: يمكن تلخيص هذه الإجراءات بتحسين جودة المنتجات الزراعية وذلك عبر اعتماد ممارسات زراعية جيدة "GAP" تضمن سلامة المنتج وخلوه من الملوثات، والتوسع بالزراعة العضوية أو منخفضة المبيدات، وتطوير التعبئة والتغليف وفق المعايير الدولية، وكذلك تحديث الفحوصات المخبرية لضمان خلو المنتجات من متبقيات المبيدات والملوثات.
وزاد: لا بد من التوسع بالصناعات الزراعية التحويلية: عبر دعم إنشاء مصانع صغيرة ومتوسطة لتحويل المنتجات الطازجة لمعلبات، عصائر، مجففات، تشجيع الابتكار في المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.
وأكد على ضرورة تطوير البنية التحتية اللوجستية، عن طريق تحسين سلاسل التبريد من الحقل للموانئ الجوية والبرية، وتخفيض كلف النقل والشحن بالتعاون مع شركات النقل البحري والجوي، وتطوير مناطق لوجستية حرة قرب مراكز الإنتاج والتصدير.
وأشار لضرورة تسهيل الإجراءات الحكومية عبر تبسيط إجراءات التصدير وتخفيض الرسوم الضريبية وكذلك توقيع اتفاقيات تجارية مع الدول المستهدفة لخفض الرسوم الجمركية، وتوفير معلومات الأسواق حول الطلب العالمي والتغيرات التنظيمية، ودعم إنشاء مراكز خدمة المصدّرين لتقديم الإرشاد الفني والقانوني.
ودعا للترويج الدولي للمنتجات عبر المشاركة في المعارض الزراعية الدولية، وتنظيم حملات ترويجية إلكترونية وتلفزيونية للأسواق الخارجية بالتعاون مع جمعية وكلاء السياحة والسفر وهيئة تنظيم السياحة، وبناء شراكات تجارية مع مستوردين دوليين.
وأكد أن الدعم المالي والفني للمزارعين والمصنعين أساسي عبر تقديم قروض ميسرة لزيادة الإنتاج وتحسين الجودة، ودعم مشاريع البحث والتطوير لتحسين الأصناف الزراعية، وتدريب الكوادر على الممارسات الزراعية الحديثة والتسويق.
كما لابد من تنويع الأسواق التصديرية عبر البحث عن أسواق جديدة لتقليل الاعتماد على سوق واحد، توقيع اتفاقيات تجارية مع دول ذات طلب متزايد على المنتجات الزراعية.
تنويع الأسواق التصديرية
وقال سفير الأمم المتحدة للأغذية سابقا، والخبير الدولي في الأمن الغذائي د. فاضل الزعبي، إنه في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية، يسعى الأردن لتعزيز صادراته عبر تبني حزمة من الإجراءات الشاملة التي تهدف لتحسين تنافسية المنتجات الوطنية وفتح أسواق جديدة، وقد حددت الجهات المختصة عدة مسارات عمل رئيسة لتحقيق هذا الهدف.
وتابع: في مقدمة تلك الإجراءات، التركيز على تنويع الأسواق التصديرية وعدم الاعتماد فقط على الأسواق التقليدية، حيث تبذل جهودا كبيرة لفتح آفاق جديدة أمام الصادرات الأردنية في مناطق مثل جنوب شرق آسيا وأفريقيا وأوروبا الشرقية، مع تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الحرة الموقعة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية.
وأشار إلى أنه ولتسهيل عمليات التصدير، لا بد من تبسيط الإجراءات الإدارية، عبر تفعيل أنظمة التخليص الإلكتروني وتقديم خدمات الشباك الواحد للمصدرين، مما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة المرتبطة بعمليات التصدير.
وفي جانب التحفيز، تتجه السياسات الحكومية لتقديم دعم مالي وضريبي للمصدرين، مع توفير خدمات تمويل وضمان مخاطر التصدير، لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من دخول الأسواق الخارجية، فضلا على أن يتم الاستثمار بجهود الترويج الدولي عبر دعم مشاركة الشركات الأردنية في المعارض العالمية، وإطلاق حملات تسويقية لتعزيز صورة المنتج الأردني في الأسواق المستهدفة، بحسب الزعبي.
وأضاف، رغم جودة العديد من المنتجات الأردنية، إلا أن هناك فجوة تسويقية كبيرة تتمثل في عدة نقاط رئيسة، " ضعف الترويج الخارجي للمنتج الأردني، حيث لا توجد حملات تسويق قوية ومنتظمة لتعريف الأسواق الدولية بالمنتجات الأردنية، وأهمها أن المنتجات الأردنية تنافس بالمنتج نفسه، لا بالعلامة التجارية أو القصة التسويقية التي تميزها، وقلة الدراسات السوقية والتحليلية،  وهناك نقص كبير بالمعلومات الحديثة عن احتياجات ومتطلبات الأسواق الخارجية، في ظل غياب إستراتيجيات تسويقية مبنية على تحليل عادات وتفضيلات المستهلكين في الدول المستهدفة، كما أن اعتماد الترويج الفردي بدلاً من الترويج المؤسسي الوطني، حيث إن كل شركة تحاول تسويق منتجها لوحدها، دون وجود حملات موحدة لخلق هوية وطنية قوية ("صُنع في الأردن" بشكل فعّال).
وزاد: ضعف استخدام أدوات التسويق الرقمي ومن الملاحظ قلة الاستفادة من التسويق عبر الإنترنت، وسائل التواصل الاجتماعي، المنصات العالمية مثل Amazon وAlibaba. وضعف حملات الإعلانات الإلكترونية الموجهة لأسواق مستهدفة، ومحدودية التواجد في المعارض الدولية الكبرى كما أن المشاركة الأردنية في المعارض العالمية ما تزال محدودة وضعيفة التنظيم مقارنة بدول أخرى منافسة.
وقال الزعبي إن التقصير يكمن بعدم وجود خطة وطنية مستدامة للتسويق الخارجي ترتبط مع خطط التصدير، وضعف تنسيق الجهود بين وزارتي الصناعة والتجارة، وهيئات الاستثمار، والجمعيات التجارية. 
كما أن محدودية الدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة بالمشاركة في الترويج الدولي، وقلة الحملات الترويجية المنظمة عبر السفارات الأردنية، التي يفترض أن تلعب دورًا أساسيًا بالترويج التجاري إلى جانب الدور السياسي.
يشار إلى أن الهبوط الحاد في قيمة الصادرات منذ عام 2014  إلى 884 ألف طن ولغاية الآن 586 ألف طن من الخضراوات والفواكه حسب أرقام التسويق الزراعي والتجارة الخارجية كبير.
إعفاء المصدرين من الضرائب والرسوم
من جهته، بين رئيس الجمعية الأردنية لمصدري الخضار والفواكه مازن حمارنة، أنه لزيادة تصدير لابد من إعفاء المصدرين من الضرائب والرسوم، وتخفيض أجور الشحن وحل مشكلة العمالة الزراعية، كما لا بد من تشجيع الزراعة التعاقدية لعمل عقود مسبقة مع المزارعين التي ستساهم بفتح أسواق جديدة، والامتثال للمعايير الدولية وتطبيق القواعد الفنية.
فيما بين مدير عام اتحاد المزارعين، محمود العوران، لمنافسة الأسواق الخارجية يجب إعادة النظر ببعض التشريعات حتى نضمن سعرا جيدا للمزارع ويكون هناك منافسة بين التجار، وعدم فرض أي رسوم على التصدير بل على العكس تحفيز المصدرين.