حجزت الدائرة الثالثة للبث الفضائي بمحكمة مفوضي الدولة الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية، المقامة لإلغاء ترخيص قناة "الرحمة" الفضائية، للتقرير، مع تحديد جلسة 11 مايو المقبل لاستكمال نظر القضية.

وتقدم بالدعوى الدكتور هاني سامح، المحامي، مطالبًا بسحب ترخيص القناة، وتجميد أنشطتها، وحظر حساباتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفتح تحقيق مع مقدمي برامجها، على خلفية اتهامات بترويج خطاب الكراهية والتطرف الديني.

وذكرت صحيفة الدعوى أن القناة تتبنى خطابًا دينيًا متشددًا، وتستضيف شخصيات مثيرة للجدل، من بينهم الداعية الكويتي عثمان الخميس، والداعية المصري أبو إسحاق الحويني، الذي أثار جدلًا واسعًا بسبب تصريحاته المرتبطة بالعبودية وما وصف بـ"الاقتصاد الداعشي".

كما استندت الدعوى إلى اتهام القناة بالترويج للداعية محمد حسين يعقوب، الذي نُسب إليه تعدد زيجاته من فتيات صغيرات، والتي تجاوزت 22 زيجة، بالإضافة إلى الإشارة إلى رفض الإعلامية ميار الببلاوي عرض الزواج الذي تقدم به، وما ترتب عليه من استبعادها من القنوات السلفية.

وتطرقت الدعوى إلى اتهام القناة بدعم أفكار الداعية محمد حسان، المتهم بالترويج لشهادة دكتوراه غير معترف بها، والدعوة إلى "الجهاد" في سوريا، مما أدى إلى انخراط بعض الشباب المصريين في النزاع المسلح هناك وسقوطهم ضحايا.

وأكدت الدعوى أن استمرار بث القناة يشكل مخالفة صريحة للدستور المصري، الذي يحظر إنشاء وسائل إعلام تقوم على أساس ديني أو مذهبي، فضلًا عن انتهاكها أحكام قانون تنظيم الإعلام الصادر عام 2018، وقانون تنظيم الخطابة لسنة 2014.

وطالبت الدعوى بإغلاق القناة، ومحاسبة القائمين عليها لعدم استيفائهم التراخيص الرسمية اللازمة، معتبرة أن إغلاق "الرحمة" يمثل خطوة ضرورية لدعم مدنية الدولة وترسيخ قيم الاعتدال ومواجهة خطابات التطرف والتشدد الديني.