الكرك - بعد مرور نحو عام على إعلان بلدية الكرك الكبرى أنها بصدد إطلاق مركز الخدمة المجتمعي متعدد الخدمات التنموية، الذي تتشارك فيه البلدية مع ست بلديات أخرى على مستوى المملكة، بتمويل من البنك الدولي، بهدف تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين؛ تبرز تساؤلات ما إذا أصبح المركز واقعا حقيقيا، وجزءا مهما من مرافق وخدمات البلدية التنموية المقدمة للمواطنين، أم أنه ما يزال في مرحلة التجريب.اضافة اعلان
ويستهدف المركز، إضافة إلى توفير خدمات ومرافق تنموية جديدة تتواجد ضمن الخدمات البلدية لأول مرة، تطوير الخدمات المتوفرة، خصوصا الرقابة الصحية على الأغذية، من خلال توفير مختبر فحص الجودة للأغذية بالتعاون مع مؤسسة الغذاء والدواء. وقد ظهرت أهمية هذه الخدمات خلال الأشهر الأخيرة مع ازدياد عمليات ضبط السلع والأغذية غير الصالحة للاستهلاك البشري، لا سيما اللحوم، التي كان يتطلب فحصها أياما نتيجة إرسال العينات إلى المختبرات في عمان، بينما يتم فحصها الآن داخل مركز الخدمة المجتمعي وتظهر نتائج الفحوصات سريعا.
وكان آخرها قبل يومين، حيث ضبطت كوادر البلدية كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك البشري وتم إتلافها.
وكان محافظ الكرك قبلان الشريف، وعدد من مديري الدوائر الحكومية، قد زاروا مركز الخدمة المجتمعي، والتقوا رئيس البلدية المهندس محمد المعايطة، واطلعوا على المشاريع التي يحتضنها المركز في مجمع هزاع التنموي.
أبرز مشاريع وبرامج المركز
واستعرض المعايطة شرحا مفصلا عن المشاريع والبرامج النوعية داخل المركز، مثل إذاعة صوت مؤاب، وحاضنة الأعمال، ومختبر الغذاء والدواء، ومختبر نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، إضافة إلى مساحة اليافعين التي تسهم في دعم الشباب وتمكينهم.
وأشار المحافظ قبلان إلى أن الزيارة تأتي ضمن جهود تعزيز التعاون بين المؤسسات الرسمية ودعم المبادرات المجتمعية والتنموية في محافظة الكرك، مؤكدا أن المركز يعد إضافة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصا أن هناك خدمات تنموية جديدة تضاف إلى الخدمات الموجودة.
ووفق رئيس البلدية المعايطة، فإن البلدية، وفي إطار سعيها لتجاوز عقبة الأزمة المالية التي تمنعها من تقديم الخدمات المتكاملة بشكل أفضل للمواطنين، تتطلع إلى تحقيق الاستفادة المثلى من مشروع "الخدمة المجتمعي"، الذي تتشارك فيه مع ست بلديات على مستوى المملكة والممول بمنحة دولية من البنك الدولي.
وأضاف أن المشروع بدأ بداية جيدة، وهو الآن في طور تقديم الخدمات المتكاملة للمواطنين، ويسهم في تحسين جودة العديد من الخدمات وزيادة كفاءة العمل البلدي، لافتا في الوقت ذاته، إلى أن المركز يتضمن توفير مساحات مجهزة لاحتضان 20 شركة ناشئة لدعم الشباب وشركاتهم والمشاريع المختلفة في المحافظة، وإنشاء مختبر لفحص الجودة بالتعاون مع مؤسسة الغذاء والدواء، إضافة إلى إنشاء مركز تدريبي متخصص للشباب لتطوير أفكارهم وإبداعاتهم واستثمار وقت فراغهم.
وبين المعايطة، أن البلدية كانت سابقا تعاني من غياب مختبر لفحص الأغذية والعينات المخبرية، واضطرارها لإرسالها إلى مختبرات العاصمة عمان، وهو ما يؤخر الأعمال ويتلف العينات أحيانا، ما يعني عدم تمكن البلدية من القيام بواجبها بشكل أفضل.
وأوضح أن المشروع يتضمن إنشاء مركز لتعبئة وتغليف الجميد الكركي وضبط جودته ووضع علامة تجارية له لدعم المنتج المحلي وحمايته من الأصناف المستوردة وبعض طرق الغش المنتشرة حاليا، إضافة إلى إنشاء محطة إذاعية محلية تابعة للبلدية مجهزة بشكل كامل، وقد بدأت العمل بداية العام الحالي.
ضعف موازنة البلدية
ولفت المعايطة، إلى أن موازنة البلدية تعاني من الاستنزاف المالي ومن التزامات مالية داخلية، أهمها الرواتب وأعباء الديون وغيرها، وهي في واقع الأمر تمنع البلدية من تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بشكل مناسب، وخاصة الخدمات الحديثة التي بحاجة إلى تطوير وتحديث، ومنها مراقبة الأسواق ومراقبة الأغذية وصلاحية المواد الغذائية.
كما أشار إلى أن حساب البلدية مكشوف لدى بنك تنمية المدن والقرى بقيمة مالية كبيرة، فيما تستنزف رواتب الموظفين، وعددهم 1100 موظف، قرابة نصف مليون دينار شهريا.
وأضاف المعايطة أن البلدية تمكنت من الحصول على المشروع بعد أن تنافست مع 26 بلدية أخرى على مستوى المملكة، وحصلت على المركز الأول من بين 6 مشاريع أخرى فائزة، وذلك ضمن مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي تحت عنوان "المنح الابتكارية"، الذي تبنته وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع بنك تنمية المدن والقرى، بتمويل من البنك الدولي وبعض الدول المانحة.
وشدد على أن البلدية تأمل بتنفيذ المشروع بشكل مناسب ومتكامل لتقديم أفضل الخدمات على صعيد المجتمع المحلي للمواطنين في مواقعهم المختلفة.
وبحسب الناشط الشبابي أحمد الضمور، فإن البلدية وفرت من خلال مركز الخدمة المجتمعي إحدى أهم الخدمات، وهي حاضنة الشركات الناشئة للشباب وتقديم الأفكار الريادية، معتبرا أن هذه الحاضنة أصبحت توفر نوافذ عديدة للتمويل والتسويق.
من جهته، أكد منتج الجميد البلدي في الكرك ورئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت، أن محافظة الكرك معروفة ومنذ زمن قديم بجودة إنتاج الجميد الكركي، إلا أنه وخلال الفترة الأخيرة، أصبح هناك من ينتج جميدا بمواصفات رديئة وينسبه إلى الكرك من خلال إدخاله إلى المحافظة وإعادة بيعه خارجها، خصوصا من الجميد المنتج خارج الوطن، وهذا الأمر بحاجة إلى مراقبة ووقف التعدي على المنتج المحلي، وهو ما يمكن أن تقوم به بلدية الكرك من خلال مركز حماية وضبط جودة الجميد الكركي.
ولفت الكواليت، إلى أن توفير مركز تعبئة وتغليف ومركز لفحص وضبط جودة الجميد الكركي، ووضع علامة تجارية له؛ لدعم المنتج المحلي وحمايته من الأصناف المستوردة وبعض طرق الغش المنتشرة حاليا، خطوة مهمة في خدمة المجتمع المحلي بالكرك، وخاصة المزارعين ومربي الماشية ومنتجي الجميد والسمن البلدي.
تبني مشاريع تنموية
وأشارت المديرة التنفيذية ببلدية الكرك المهندسة ساجدة الرهايفة إلى أن البلدية أنجزت جزءا كبيرا من مرافق المركز الواقعة في مبنى مجمع هزاع التنموي التابع لبلدية الكرك الكبرى، وتقدم العديد من المرافق الخدمات المختلفة التي يتضمنها المشروع.
وأوضحت الرهايفة، أن اهتمام البلدية بهذا المشروع يندرج في إطار سعيها لتبني مشاريع تنموية تنطلق من أفكار ريادية مبتكرة تعزز دورها في تلبية احتياجات مجتمعها المحلي، حيث يضم المركز خمسة مشاريع أساسية، وهي: توفير مساحات مناسبة لاحتضان قرابة 20 شركة ناشئة محلية، وإنشاء مختبر لفحص جودة الأغذية، ومختبر نظم المعلومات الجغرافية GIS، كما سيشمل كذلك إنشاء مركز لتعبئة وتغليف الجميد الكركي، ويتضمن أيضا المشروع مساحة لليافعين بإنشاء مركز تدريبي متخصص، وإنشاء محطة إذاعية محلية تابعة للبلدية.
يذكر أن بلدية الكرك تعاني، كغيرها من بلديات المملكة، من ضعف موازنتها المالية البالغة 17 مليون دينار، ومديونية وصلت إلى 22 مليون دينار، مقابل ضعف تحصيل المستحقات المالية من المواطنين، واستحواذ رواتب العاملين فيها، والبالغ عددهم 1100 موظف، على أكثر من نصف الإيرادات المالية.