عمّان - أعدّ المجلس الوطني لشؤون الأسرة، مصفوفة منهجية تضم مؤشرات قياس لمدى إنفاذ بنود قانون حقوق الطفل رقم 17 لسنة 2022، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، وتمر المصفوفة حاليا في مراحل التدقيق النهائية لاعتمادها ومن ثم لتعميمها على المؤسسات والوزارات المعنية. اضافة اعلان

وعمل المجلس على إعداد المصفوفة، منذ إقرار قانون حقوق الطفل الذي دخل حيز التنفيذ في 12 كانون الثاني (يناير) 2022 عبر لجنة إنفاذ القانون، استنادا على المادة (30) التي تنص على أنه مع "مراعاة التشريعات النافذة، يتولى المجلس الوطني لشؤون الأسرة، وبالتعاون والتنسيق ومشاركة الجهات ذات العلاقة، إعداد التقارير الدورية والدراسات الفنية عـن حالـة حقوق الطفل في المملكة بوجه عام، وله في سبيل ذلك تشكيل اللجان المختصة والفرق الوطنية". 
وبرغم مرور عامين على نفاذ القانون، لكن لم تعلن أي جهة تنفيذية حكومية ذات علاقة بتطبيقات قانون حقوق الطفل كوزارتي الصحة والتربية التعليم، عن أثر إنفاذ نصوص القانون والالتزام به، إذ أرسى حقوقا جديدة للأطفال على عدة مستويات. 
مديرة التطوير التشريعي في المجلس نائلة الصرايرة قالت في تصريحات خاصة لـ"الغد"، إن المجلس شكل لجنة لوضع مصفوفة مؤشرات قياس موزعة حسب القطاعات، طورت نموذجا وطنيا خاصا، يضم مؤشرات الإنفاذ بحسب كل مادة من القانون، وبحسب القطاعات. 
وبينت الصرايرة، أن المؤشرات أعدت بالشراكة عبر اللجنة مع المؤسسات ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة ببنود القانون، لتكون قابلة للتنفيذ ومتوافق عليها، ومن واقع عمل المديريات والدوائر المختصة في المؤسسات، في ضوء بياناتها.
وقالت إن المصفوفة في مراحلها النهائية قبل الاعتماد، ليصار لاحقا لتعميمها على كل تلك المؤسسات، لتكون بمنزلة خريطة طريق لإنفاذ القانون بمختلف مستوياته وما أرساه من حقوق جديدة، إذ ربط كل مصدر لقواعد البيانات وردت في نصوص القانون بمؤشرات قياس وإنفاذ، كما تضمنت خطوات الإنفاذ وآليات العمل أيضا بالتشاور، موضحة بأن هذه المؤشرات استرشادية تنفيذية، تغطي مواد القانون، ومحددة للخدمات المطلوب تطويرها من الجهات الحكومية بالشراكة مع المؤسسات الوطنية.
وأشارت الصرايرة، إلى أنه برغم الاطلاع على تجارب إقليمية، خلص المجلس لتطوير نموذج وطني منهجي خاص يلبي احتياجات الأردن، دون اعتماد "أي نماذج إقليمية قائمة"، ففي العام 2023،  أنتجت النسخة الأولية من مصفوفة المؤشرات، وشملت جهود المشروع اجتماعات وورش عمل متخصصة. 
وعن عملية صياغة وتطوير المؤشرات التنفيذية، قالت الصرايرة إن ذلك جاء بمشاركة موسعة من الجهات ذات العلاقة، بحيث تربط المصفوفة بين مواد قانون حقوق الطفل ومؤشرات التنمية المستدامة، ما يعزز الترابط بين الالتزامات الوطنية والدولية، ويرسخ أسس الرصد والتقييم القائم على البيانات والنتائج.
وبشأن لجنة إنفاذ القانون، قالت الصرايرة، إنها مؤلفة من 25 جهة شريكة مع المجلس، وتعمل كمظلة وطنية للجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وتضطلع بمهام تنسيقية كدراسة ومراجعة مشاريع القوانين والنظم المتعلقة بحقوق الطفل، وتقييم وتطوير الخدمات وفق محاور القانون، وتحديد الاحتياجات الوطنية، وإعداد التقرير الدوري المشار إليه في القانون.
وأكدت الصرايرة أن للمجلس دورا يرتكز على التنسيق والدعم الفني لمساعدة المؤسسات الوطنية بتنفيذ التزاماتها وفق القانون، بالإضافة لدوره الإشرافي، ويتوقع الانتهاء من الصيغة النهائية لمصفوفة المؤشرات واعتمادها في النصف الأول من العام الحالي.
وقالت الصرايرة، ستشكل المصفوفة مرجعية وطنية لإصدار البيانات، ورصد نسب التحسن، وتحديد ما يواجه تنفيذ حقوق الطفل من تحديات، بما يضمن تطوير الخدمات وتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال. 
وتُبرز المصفوفة ملامح ومحاور تسعى لترسيخ منظومة وطنية شاملة لحماية حقوق الطفل، أبرزها: تحسين نظم جمع البيانات والرصد، وتؤكد ضرورة تطوير أنظمة موحدة لجمع وتحليل بيانات حقوق الطفل، بما يضمن تعزيز الشفافية، وتوفير أدوات فعالة للمساءلة، ورصد التقدم المحرز بدقة وعلمية.
كما تبرز، تعزيز إدماج الإجراءات الصديقة للطفل والمصلحة الفضلى عبر القطاعات، وتشدد على أهمية دمج الإجراءات المراعية للأطفال في القطاعات الخدمية والقضائية، والعدالة، والمساعدة القانونية، (توفير الدعم القانوني المجاني للأطفال)، والحماية (الاستجابة لحالات العنف ضد الأطفال والجرائم الإلكترونية).
كما تتناول، منظومة خدمات الأطفال، وتطوير حزمة خدمات أساسية لضمان رفاه الأطفال وحمايتهم، وتوفير التأمين الصحي المجاني للأطفال غير المؤمنين، وهي مبادرة تعمل وزارة الصحة على تطويرها عبر إعداد وإصدار نظام خاص يضمن وصولا عادلا للأطفال لخدمات الرعاية الصحية دون تمييز.
وأوضحت الصرايرة، أن هناك توجيها لتحسين جودة الخدمات ومواجهة التحديات المؤسسية، عبر القطاع الصحي وغيره، وتشخيص التحديات التي قد تواجه المؤسسات المعنية بتنفيذ القانون، مع تقديم حلول عملية تستند على تحسين التنسيق، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتوفير الموارد.
وربطت المصفوفة إنفاذ أحكام المادة 11 من القانون، وتنص على أن تتخذ وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة، تدابير لضمان تمتع الطفل بأعلى مستوى صحي في 8 مجالات ومسارات ربطت بعدة وزارات، منها وزارتا الصحة والتربية والتعليم.