سلطت عدة جهات معنية بمراقبة سوق العمل، الضوء على ما يتخلل تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية من فجوات، بخاصة في قطاعات الزراعة والصناعة والنقل والإنشاءات، لتظهر أنه برغم وجود تشريعات متقدمة نسبيًا، لكنه ضعف تطبيقها، أسهم بارتفاع إصابات العمل.اضافة اعلان
ضعف الرقابة العمالية
ياتي ذلك بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية التي تصادف اليوم، إذ لفت المعنيون أيضا لقلة الوعي بأهمية التشريعات وضعف الرقابة العمالية، وقد دعت الحملة الوطنية لنظام الهجرة البديل لتفعيل إجراءات السلامة والصحة المهنية في الزراعة عمان أمس، بمناسبة هذا اليوم.
وأشاروا في هذا النطاق، إلى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، سجلت أكثر من 19 ألف حادث عمل في العام 2023، أي بمعدل إصابة/ 35 دقيقة، و187 وفاة مرتبطة بالعمل، بينما بينت التقارير أن منشآت خاصة صغيرة، لا تبلغ عن الإصابات لتفادي التبعات المالية، إلى جانب رصد وقوع حوادث عديدة في صفوف العمال غير المسجلين بالضمان، يمثلون نصف القوى العاملة تقريبا. 
ولفتت بيانات تتعلق بهذا الجانب، إلى أن قطاع الزراعة، يحتاج لمضاعفة جهود التفتيش والتدريب، مع ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لحوادث العمل، وزيادة عدد المفتشين المؤهلين، ورفع مستوى الوعي، وتحسين بيئات العمل نفسيًا وجسديًا، واعتماد أنظمة تفتيش ذكية، والمصادقة على اتفاقيات دولية لتعزيز حقوق العمال، إذ إن بيئة العمل الآمنة تسهم بتحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف.
توفير بيئة عمل آمنة 
الحملة الوطنية، والتي تضم: المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال"، وجمعية اتحاد المرأة الأردنية، ومركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان، والنقابة المستقلة لعمال الزراعة، وعاملات وعمالا مهاجرين من جنسيات عربية وآسيوية وأفريقية متعددة، إلى أنه في هذا اليوم الذي يجتمع فيه العالم لتجديد العهد بحماية صحة وسلامة العاملين في مواقع العمل، شددت على أهمية توفير بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين بالزراعة.
وطالبت بتفعيل السلامة والصحة المهنية لهذه الشرائح من العمال في قطاع الزراعة، الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ومصدر رزق حيوي لشريحة واسعة من المزارعين والعاملين، بمن فيهم العمال المهاجرون واللاجئون، ممن يشكلون جزءاً كبيراً من القوى العاملة الزراعية، فبيئة العمل الآمنة ركيزة أساسية للإنتاجية والاستدامة، وحماية الأرواح ورفاه العاملين، والوقاية من الحوادث المهنية.
وأشارت الحملة إلى أن قطاع الزراعة، شهد تطوراً مهما مع صدور نظام عمال الزراعة في العام 2021، وبموجبه أصبح عاملوه مشمولين بأحكام قانون العمل، بخاصة بعد إصدار تعليمات خاصة بتفتيش العمل، وتعليمات السلامة والصحة المهنية في الزراعة، ما يمثل خطوة إيجابية لتعزيز حقوق وظروف العاملين.
ولغايات تفعيل التشريعات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية في القطاع، يتطلب الأمر تأهيل وتدريب المزيد من المفتشين المتخصصين بطبيعة العمل الزراعي والمخاطر الخاصة به، وتوفير الدعم اللازم لوزارة العمل لتمكينها من أداء دورها الرقابي والتنفيذي بكفاءة وفعالية. 
حق العاملين بتوفير الحماية
وأكدت الحملة، ضرورة الاستفادة من معايير العمل الدولية وأفضل التجارب العالمية في السلامة والصحة المهنية لتحسين أوضاع العاملين في القطاع، باعتبار أن توفير شروط عمل آمنة وصحية لا يقتصر في فوائده على حماية حقوق العاملين حسب، بل ويمتد ليشمل تحقيق فوائد جمة لأصحاب العمل والقطاع الزراعي ككل، بتقليل التكاليف وزيادة الإنتاجية وتحفيز العاملين. 
وأشارت إلى أن حق العاملين بتوفير الحماية لهم من أخطار العمل في القطاع، أساسي أقرته التشريعات، ولا يمكن التهاون به، داعية الأطراف المعنية للعمل المشترك لتحقيق بيئة عمل آمنة وصحية ولائقة للعاملين في القطاع. 
تشريعات وطنية متقدمة نسبيا
المرصد العمالي الأردني، أكد بهذه المناسة، أن هناك فجوات عديدة بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في سوق العمل، لم تسهم بتخفيض أعداد إصابات العمل، موضحا أن أوضاع السلامة والصحة المهنية في الأردن ما تزال دون المستوى المأمول، برغم وجود تشريعات وطنية متقدمة نسبياً. 
وبين أن هناك ضعفا في التطبيق العملي للتشريعات، ومنها قانون العمل وأنظمة وتعليمات السلامة والصحة المهنية الصادرة بموجبه، وقانون الضمان الاجتماعي، وضعف آليات الرقابة والتفتيش، 
بخاصة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومحدودية الوعي بأهمية معاييرها عند أصحاب العمل والعمال، مشيرا إلى أن ذلك يسهم بتفاقم حجم الإصابات وحوادث العمل، بخاصة في القطاعات ذات الطبيعة الخطرة. 
وأوضح المرصد، أن أحدث البيانات المستندة على إحصائيات الضمان الاجتماعي للعام 2023، أظهرت أن عدد حوادث العمل بلغ 19,796 في العام 2023، اعتُمد منها 15223 إصابة عمل أي بنسبة 76.9 %، مع تسجيل إصابة عمل/ 35 دقيقة في مختلف القطاعات، ما يعكس الحاجة الملحة لتعزيز ثقافة الوقاية في بيئات العمل. 
المؤشرات لا تعكس واقع حوادث 
وحذر المرصد، من أن هذه المؤشرات لا تعكس واقع حوادث وإصابات العمل الحقيقية، فالعديد من مؤسسات الأعمال في القطاع الخاص، لا تبلغ عن الإصابات لديها، وتعوض المصابين بطرق خارج إطار آليات الضمان، تفاديا لزيادة أعداد الحوادث لديها، ما يترتب عليه زيادة في اشتراكات الضمان، كذلك لتلبية متطلبات شركائها الدوليين الذي يشترطون نسبا متدنية من حوادث وإصابات العمل، أو لتلبية متطلبات الحصول على جوائز في هذا المجال.
وبين أن هذه المؤشرات لا تشمل العاملين غير المنظمين (غير المسجلين بالضمان)، إذ يُشكّلون نحو نصف القوى العاملة، مشيرا إلى أنهم يتعرّضون لمئات الحوادث وإصابات العمل، مؤكدا بأن الأضرار لا تقتصر على الصحة البدنية للعمّال، بل تشمل الصحة النفسية، وأن عاملين يتعرضون لعنف نفسي في العمل، نتيجة ظروفه الصعبة، كطول ساعات العمل وضعف الأجور وبيئات العمل غير الداعمة، وعدم الاستقرار الوظيفي، والتعرض للعنف اللفظي من بعض أصحاب العمل. 
وشدد على الاستفادة من بعض التجارب الدولية الناجحة، والتي أظهرت أن تعزيز السلامة والصحة المهنية يتطلب إرادة سياسية واضحة، ونظامًا تشريعيًا متطورًا، وتعاونًا فعالا بين أطراف الإنتاج، فمثلا اعتمدت دول أوروبية خططًا وطنية للسلامة والصحة المهنية، تضمنت أهدافًا محددة وقابلة للقياس، مشيرا إلى أن ذلك قد يسهم بخفض معدلات الحوادث والإصابات. 
رفع مستوى التزام أصحاب العمل
وبين أن بلدانا أخرى اعتمدت أنظمة تفتيش ذكية، لتقييم المخاطر المسبقة، ما يعزز كفاءة الرقابة ورفع مستوى التزام أصحاب العمل، وإشراك العمال أنفسهم بتصميم وتنفيذ برامج السلامة، ما يعزز شعورهم بالمسؤولية ورفع مستوى الامتثال للإجراءات الوقائية. 
وأوصى المرصد بضرورة التعامل مع متطلبات السلامة والصحة المهنية بشمولية كنظام متكامل، وعلى جميع المؤسسات تطبيق معاييرها، ووضع الخطط والبرامج، وتعيين مختصين وخبراء بالسلامة والصحة المهنية كجزء من مسؤولية المؤسسات تجاه عاملها. 
بدورها دعت تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بمناسبة هذا اليوم لإنشاء قاعدة بيانات شاملة لحوادث وإصابات العمل، مؤكدة أهمية تعزيز معايير الصحة والسلامة المهنية بأماكن العمل، عبر تنفيذ تقييمات دورية للمخاطر المهنية واتخاذ تدابير للحد منها، وإنشاء قاعدة بيانات تُسجل الحوادث والإصابات والأمراض المهنية، لتكون مرجعًا للمؤسسات العاملة بهذا المجال.
عقوبات صارمة على غير الملتزمين
وشددت على فرض عقوبات صارمة على أصحاب العمل غير الملتزمين بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، ورفع مستوى الوعي بين أصحاب العمل والعمال بأهمية تطبيق واستخدام أدوات ومعايير السلامة المهنية. وزيادة عدد المفتشين وتطوير مهاراتهم، وتوفير الإرشادات التحذيرية في المنشآت، وتدريب العمال على التعامل مع المخاطر، وتعيين مسؤولي سلامة وصحة مهنية مؤهلين في أماكن العمل. 
وتلقت "تمكين" في العام الماضي والربع الأول من الحالي 16 شكوى تتعلق بالسلامة والصحة المهنية. 14 مقدمة من ذكور، واثنتين من إناث، إذ يشير هذا التفاوت لاحتمال وجود نقص في الوعي لدى العاملات، ما يستدعي لاتخاذ إجراءات تعزز الوعي وتسهل الإبلاغ عن القضايا المتعلقة بالسلامة المهنية بشكل متساوٍ للعمال.
ويتصدر قطاع عمال المصانع وفق "تميكن" القائمة بواقع 9 شكاوى من إجماليها، يليه النقل بنسبة بحالتين، أما القطاعات الأخرى مثل الزراعة والنظافة والخياطة والمخابز والنجارة، فسجل كل منها شكوى واحدة، وتشكل النسبة الأكبر من الشكاوى للعمال الأردنيين، بـ11 شكوى، يليهم السوريون بـ4، والفلسطينيون بشكوى واحدة.