أيمن شكل
قال رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة عدنان الوداعي إن البرنامج التدريبي الذي أطلقته النيابة العامة بعنوان «الحماية الجنائية للثروة والبيئة البحرية» سيمتد على مدى 4 أشهر وبمشاركة عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي من الجهات المتعلقة بإنفاذ القانون في هذا القطاع، ومن بينهم المجلس الأعلى للبيئة، وقيادة خفر السواحل، وممارسي مهنة الصيد.
وأوضح الوداعي، في تصريح صحفي على هامش إطلاق البرنامج، أنه يهدف إلى تعزيز الوعي القانوني وتنمية القدرات الفنية لدى مأموري الضبط القضائي والجهات المتعاونة في إنفاذ القانون بخصوص الثروة البحرية لتحقيق أعلى مستوى التنسيق بين الجهات، والحفاظ على الثروة البحرية التي تعد من المقدرات الأساسية لمملكة ولتحقيق العدالة الناجزة.
ولفت إلى أن هذا البرنامج تميز بمشاركة ممارسي مهنة الصيد والشركات العاملة في بيع وتصدير الأسماك والثروة البحرية لتوعيتهم بالجوانب القانونية وتنمية قدراتهم بشأن مخالفات القانون والقرارات الصادرة في مملكة البحرين، مشيراً إلى صدور مرسوم بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية وتعديل العقوبات.
وحول آليات التعامل مع الكميات المضبوطة من الأسماك والأحياء البحرية، أكد الوداعي أنه بحسب القانون يتم بيعها في المزاد العلني؛ ومن ثم تورد قيمتها إلى خزينة النيابة العامة، وبعد صدور الحكم بالمصادرة يتم مصادرة قيمتها.
0 تعليق