حسن الستري

أقر مجلس الشورى مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع إنشاء محطة الجسرة الجديدة جهد 400 كيلو فولت، المرافق للمرسوم رقم (86) لسنة 2024م.

من جهته، أوضح وزير شؤون الكهرباء والماء ياسر حميدان أن مشروع محطة الجسرة يعد من المشاريع الضخمة والاستراتيجية التي تقوم بتنفيذها هيئة الكهرباء والماء مع شركات رائدة في مجال الطاقة، وبتكلفة إجمالية تتجاوز 165 مليون دينار من خلال تنفيذ 5 حزم أعمال؛ الأولى هي أعمال المفاتيح والأنظمة الكهربائية والأعمال المدنية وقيمتها 50.4 مليون دينار، والثانية هي أعمال توسعة المفاتيح الكهربائية في الرفاع وقيمتها 4.5 مليون دينار، والثالثة هي أعمال مفاعلات جهد 400 فولت، وقيمتها 20 مليون دينار، والرابعة الكابلات وقيمتها 75.9 مليون دينار، والخامسة 220 وقيمتها 12.8 مليون، مجموع الحزم بالأعمال الاستشارية 165 مليون دينار.

وأوضح أن المحطة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتحسين نقل الكهرباء، من خلال إنشاء محطة نقل كهرباء جديدة جهد 400 فولت، إضافة إلى المحطات الرئيسية الأربع، إنشاء محطة نقل 220، إضافة إلى 36 محطة موجودة، وتركيب لوحة خطوط كابلات تغذية بالرفاع، إضافة إلى 9 ألواح موجودة، وتركيب 42 من الكابلات الأرضية.

من جانبه، أوضح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي أن نطاق المشروع يتضمن إنشاء محطة نقل طاقة كهرباء جهد (220/400) كيلو فولت بمنطقة الجسرة، وتمديد 42 كيلومتراً من خطوط الكابلات الأرضية جهد (400) كيلو فولت (خط كابلات (2) الجسرة - الرفاع، وخط كابل (1) الجسرة - أم الحصم)، وتمديد (30) كيلو متر من خطوط الكابلات الأرضية جهد (220) كيلو فولت وتمديد خطوط نقل تربط المحطة بالمستهلكين من خلال الربط بالشبكة القائمة، وتمويل أحد مشاريع البنية التحتية للطاقة في المملكة والمتمثل في مشروع إنشاء محطة الجسرة الجديدة جهد 400 كيلو فولت.

وذكر أن المشروع سيساهم في تعزيز وتطوير منظومة شبكات نقل الكهرباء داخل مملكة البحرين تلبية للطلب المحلي بحلول العام 2027، بالإضافة إلى زيادة القدرة الاستيعابية للتبادل الإقليمي للطاقة من خلال مشروع الربط الخليجي للكهرباء، كما سيساهم في المحافظة على تقديم خدمات الكهرباء بكفاءة وبأعلى مستويات الجودة، وكذلك تغطية الطلب المتزايدة، مع المحافظة على قدرة التحمل الحالية للشبكة الكهربائية بمملكة البحرين.

وبين أن البنك الإسلامي للتنمية يعتبر مؤسسة مالية دولية، يدعم التنمية والتقدم الاجتماعي والاقتصادي للدول الأعضاء، ويهتم بالأخص بتمويل مشاريع البنية التحتية، وهو يتبع في معاملاته المالية الأحكام التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، ويقدم تمويلات ميسرة تتميز بتكلفة منخفضة للاقتراض، وفترة سماح طويلة تصل إلى 7 سنوات وفترة دفع طويلة الأجل تصل إلى 25 سنة مقارنة مع الصناديق التنموية الأخرى.

وحول خطة التمويل، أوضح المسقطي أن إجمالي تكلفة المشروع 465 مليون دولار؛ 200 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية بنسبة 43% من إجمالي تكلفة المشروع، و8 ملايين دولار مساهمة حكومة مملكة البحرين، مشيراً إلى خيارات تمويل المرحلة المتبقية من المشروع مفتوحة.وبخصوص فترة السداد، أوضح أن مرحلة الإعداد تمتد لفترة 3 سنوات، مبينا أن فترة السداد الفعلي تمتد لـ 17 سنة تبدأ بعد انتهاء مرحلة الإعداد، وتكون دفعات الأقساط مستحقة الوفاء كل 6 أشهر.

ولفت إلى أن قدرة الهيئة على الوفاء بالتزاماتها تقيم بناءً على إيراداتها التشغيلية السنوية، والدعم المالي الحكومي الذي تحصل عليه بشكل غير مباشر، وكفاءتها في إدارة الموارد وتخصيصها لسداد الالتزامات التمويلية، ووفقاً للممارسات المتبعة، فإن توقيع حكومة مملكة البحرين كضامن في بعض اتفاقيات التمويل يُعد خطوة احترازية لتوفير ضمانة سيادية تعزز ثقة المؤسسات المالية، ولا يُعد بالضرورة مؤشراً على وجود تعثر مالي.

وأكد مقرر اللجنة د. عبدالعزيز أبل أن مشروع القانون يهدف إلى تمويل أحد مشاريع البنية التحتية للطاقة في المملكة بإنشاء محطة الجسرة الجديدة جهد 400 كيلو فولت، والذي سيعمل على تطوير منظومة شبكات الكهرباء وتغطية الطلب المتزايد عليها من خلال تقديم خدماتها بأعلى مستويات الجودة.

وأشار أبل إلى أن مشروع القانون يأتي ضمن الخطوات التي تسعى مملكة البحرين لتنفيذها في سبيل تحقيق استدامة توفير سبل الحياة الكريمة في المملكة، ومن بينها المحافظة على قدرة تقديم خدمات الكهرباء والماء بكفاءة أكثر، الأمر الذي سيخفف من الأحمال على محطات الكهرباء الأخرى في المملكة، كما سيسهم في تطوير المنظومة الشاملة لشبكات الكهرباء وتغطية الطلب المتزايد عليها، دون أن يؤثر على مستويات الجودة في تقديم خدمات الكهرباء.

وأوضح أبل أن مشروع القانون جاء لتعزيز حسن استثمار الثروات الطبيعية وحفظها، طبقاً لما جاء به دستور مملكة البحرين في المادة (11) منه، وهو ما راعته اللجنة عند نظرها ودراستها لمشروع القانون محل الرأي، مبينةً أن الاتفاقية الإطارية المرافقة لمشروع القانون أقرت مسؤولية هيئة الكهرباء والماء عن سداد دفعات التمويل وفقاً لشروطه الواردة في الاتفاقية، مما يبين أن ذلك لن يشكل عبئاً مالياً إضافياً على الميزانية العامة للدولة.وأكد أبل أنه وفقاً لاتفاقية الضمان المرافقة لمشروع القانون، فإن حكومة مملكة البحرين هي الضامن الرئيسي لهذا التمويل، وعليه إذا لم تتمكن هيئة الكهرباء والماء من الإيفاء بالتزاماتها المالية حيال هذا التمويل، فإنها ملزمة بسداد المتأخرات والالتزامات المالية المرافقة غير المدفوعة لهذا القرض، منوهاً بأن هيئة الكهرباء والماء ووفقاً للمعلومات لم يسبق لها التخلف عن سداد أي التزامات مالية، بما يؤكد قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية.