محكمة العدل الدولية تفتح جلساتها حول المساعدات الإنسانية

بدأت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، جلسات استماع يوم الإثنين لبحث التزام إسرائيل بـ"ضمان وتسهيل" تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. وأعادت هذه الجلسات تسليط الضوء على النزاع القائم في قطاع غزة، مع انتقال الأنظار إلى لاهاي.

هجوم إسرائيلي على المحكمة الدولية

بالتزامن مع بدء الجلسات، شن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، هجومًا على المحكمة، واصفًا إجراءاتها بأنها جزء من "حملة اضطهاد منهجية تهدف إلى نزع الشرعية عن إسرائيل". وأكد من القدس أن المحكمة أصبحت "مسيسة بالكامل"، واصفًا العملية الجارية بـ"المخزية"، ومعلنًا رفض بلاده التعاون مع المحكمة.

خلفية القضية ودور الأمم المتحدة

يأتي انعقاد هذه الجلسات استجابةً لطلب تقدمت به الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي. إذ دعت الجمعية، بموجب قرار رعته النرويج، محكمة العدل الدولية إلى إصدار رأي استشاري بشأن مسؤوليات إسرائيل القانونية، بعد أن قامت الأخيرة بمنع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من العمل على أراضيها. ويهدف الطلب إلى تقييم ما إذا كانت إسرائيل ملتزمة بضمان وتسهيل توفير الإمدادات الحيوية لبقاء السكان الفلسطينيين المدنيين.