Local

-OneArabia

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، القانون رقم (6) لسنة 2025 بشأن تخصيص الأراضي الحكومية للجهات العامة في دبي. ويهدف إلى مواءمة تخصيص الأراضي مع خطة دبي الحضرية 2040، بما يضمن كفاءة الاستخدام ووضوح التنظيم.

يُحدد القانون حالاتٍ ومتطلباتٍ مُحددة لتخصيص الأراضي للجهات العامة، بما في ذلك الهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية. ويُوضح أن هذه التخصيصات تهدف إلى دعم الخدمات والأنشطة العامة المُحددة في التشريعات ذات الصلة، بما في ذلك إنشاء المقرات والمرافق اللازمة لعملياتها.

تلعب بلدية دبي دورًا محوريًا في إطار هذا القانون، مسترشدةً بالقانون رقم (16) لسنة 2023 بشأن التخطيط العمراني. وتتولى البلدية مهمة تلقي طلبات تخصيص الأراضي من الجهات العامة، وتقييم احتياجاتها وفقًا لمعايير محددة، وتحديد المواقع المناسبة للتخصيص.

من بين مسؤولياتها، تُصدر البلدية خرائط مواقع الأراضي المخصصة، وتحتفظ بسجلّ لجميع البيانات ذات الصلة. ويضمن التنسيق مع إدارة الأراضي والأملاك إدارةً موحدةً للبيانات عبر السجلات.

يُخول القانون بلدية دبي باستعادة أو تعديل الأراضي الحكومية المخصصة في حال وجود ظروف معينة، بما في ذلك الأسباب المنصوص عليها في القانون أو إذا اقتضت لوائح التخطيط مثل هذه الإجراءات. ويجوز إلزام الجهات العامة بإزالة المنشآت إذا كان الاستصلاح مبررًا.

تُركّز معايير تخصيص الأراضي على الاحتياجات الملحة، والجدوى الاقتصادية، وأهمية الخدمات. وتُراعي معايير التخطيط المباني المكتبية، والخدمات العامة، والمرافق، وأراضي الاستثمار الصناعي بشكل منفصل.

التنفيذ والإلغاء

يُصدر رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ويُلغى أي نص يتعارض معه في أي تشريع آخر. ويُنشر القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.

ويضمن هذا الإطار القانوني استخدام الأراضي الحكومية بشكل فعال لتحقيق المنفعة العامة مع الالتزام بأهداف التخطيط الحضري في دبي.

With inputs from WAM

Story first published: Monday, April 28, 2025, 18:11 [GST]