تستضيف الرياض يومي 29 و30 أبريل 2025 الاجتماع الدولي الثاني لمراكز التميز لمكافحة الإرهاب، لمناقشة تأثير التقنيات الحديثة على تمويل الإرهاب، بمشاركة ممثلين عن مراكز أممية ودولية وإقليمية، إلى جانب مركز استهداف تمويل الإرهاب.

أُنشئ مركز استهداف تمويل الإرهاب في الرياض بتاريخ 21 مايو 2017، ككيان متعدد الأطراف لتعزيز التعاون بين سبع دول، تضم، إلى جانب المملكة العربية السعودية، كل من: الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت، والولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تعطيل شبكات تمويل الإرهاب والأنشطة ذات الصلة.

يهدف المركز إلى تسهيل التنسيق، تبادل المعلومات، وبناء القدرات لاستهداف شبكات التمويل الإرهابي والأنشطة ذات الاهتمام المشترك التي تهدد الأمن الوطني للدول الأعضاء، مستفيدًا من خبرات الدول المشاركة، وتحديد الشركاء الإقليميين وتزويدهم بالقدرات اللازمة لمكافحة التمويل الإرهابي داخل حدودهم.

أُسس المركز استنادًا إلى مذكرة تفاهم لمكافحة تمويل الإرهاب وقّعت بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية، مما عزز الإجراءات المشتركة وفقًا لمبدأ المنفعة المتبادلة. وأسهمت المملكة العربية السعودية بشكل فعال في جهود المركز، الذي دُشن مقره الرئيسي في الرياض بتاريخ 25 أكتوبر 2017، مكملةً بذلك التعاون الثنائي في تبادل المعلومات وتعقب شبكات التمويل الإرهابي.

يعمل المركز على تنسيق إجراءات مثل التصنيف المشترك للعقوبات ضد الإرهابيين، تفكيك شبكات تمويلهم، وتقديم الدعم المتخصص لبناء القدرات، بما يشمل إقامة ورش عمل تتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي (FATF). وتتشارك المملكة العربية السعودية (برئاسة أمن الدولة) والولايات المتحدة الأمريكية (بوزارة الخزانة) رئاسة المركز، بمشاركة الدول الأعضاء الأخرى.

يضم المركز لجنة تنفيذية تعقد اجتماعات ربع سنوية لتحديد التوجهات الإستراتيجية في ثلاثة مسارات: التصنيفات، مشاركة المعلومات، وبناء القدرات. ومنذ تأسيسه، نفذت المملكة والدول الأعضاء سبع جولات من التصنيفات المنسقة، شملت 97 فردًا وكيانًا مرتبطين بتنظيمات إرهابية.

لحرصها على تعزيز قدرات المركز، استضافت المملكة، بالشراكة مع الدول الأعضاء، 23 ورشة عمل تتماشى مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (UNSCRs) ومعايير مجموعة العمل المالي (FATF) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى ست جلسات نقاش حول التهديدات الناشئة، وبرامج تدريب للخبراء المتوسطين.

شاركت جهات متعددة من الدول الأعضاء، تشمل إنفاذ القانون، الإشراف على المؤسسات المالية، والجهات القضائية، إلى جانب منظمات دولية مثل فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع للأمم المتحدة. وقاد المركز إلى تعزيز الفهم الإقليمي لمخاطر التمويل الإرهابي، وتوسيع الشراكات، وتبادل الخبرات.

يأتي إنشاء المركز ضمن جهود المملكة الحازمة والرائدة لمكافحة الإرهاب وتمويله محليًا وإقليميًا ودوليًا، امتدادًا لالتزامها بقرارات مجلس الأمن، الاتفاقيات الأممية، ومعايير مجموعة العمل المالي، إضافة إلى مساهماتها الفنية والمالية في المبادرات الدولية والإقليمية.

للمزيد من المعلومات، يمكن للمهتمين زيارة الموقع الإلكتروني:

(https://www.tftc-istehdaf.org)