دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقر البرلمان المصري قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، الثلاثاء، بهدف تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر.

بموجب القانون، يُمنح كل عقار رقمًا قوميًا، يشتمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، مع ربط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات الحكومية ذات الصلة، مما يسهم في القضاء على ظواهر التعدي على الأراضي، وتضارب بيانات الملكية، وكذلك حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، وفق تقرير لمجلس النواب.

وأكدت الحكومة أن تطبيق القانون لن يفرض أي أعباء على المواطنين، سواء مالية أو غيرها، وأن الهدف منه تطوير منظومة الميكنة العقارية، نافية أن يكون هناك ارتباط بين قانون الرقم الموحد للعقارات وملف التصالح في مخالفات البناء، وفق تصريحات صحفية للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

كما أكدت الحكومة أن أولى مكتسبات القانون الجديدة هي إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات في مصر، مُتضمنة موقف تلك العقارات من حيث كونها مسجلة أو تم التصالح عليها من عدمه، مع حوكمة التعاملات العقارية لعدم إهدار حقوق المواطنين والدولة وحماية المواطنين من التعرض للاحتيال، وفق بيان رسمي لوزير الإسكان شريف الشربيني.

وقال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، طارق شكري، إن التشريع الجديد لإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، يستهدف إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات، أسوة بتلك المطبقة في العديد من الدول المتقدمة، من خلال منح كل عقار سواء سكنيًا أو تجاريًا أو صناعيًا رقمًا قوميًا غير قابل للتكرار، يوضح موقع العقار (المحافظة، والحي، والشارع، والدور) وكذلك نشاطه.

وعدّد شكري، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أهداف القانون الجديد التي من شأنها أن تسهم "أولا في زيادة حصة مصر من التصدير العقاري، عبر القضاء على التضارب حول ملكية العقار، وتسهيل آلية التسجيل من خلال رقم قومي لكل عقار بما يناسب ثقافة المشتري الأجنبي، وثانيًا استيداء حقوق الموازنة العامة من الضريبة العقارية والتصرفات العقارية ومصروفات توصيل عدادات قياس حجم استهلاك المياه والكهرباء. ثالثًا، قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية مما يمنح الدولة وشركات التطوير العقاري تحديد احتياجات أهداف واحتياجات السوق من مختلف الوحدات".

ذكر طارق شكري أن القانون منح وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن الجديد وضع بطاقة بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، مع حظر إتلافها أو اللعب بها أو تغييرها، وإلزام من فعل ذلك باستبدالها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية على نفقته، مع تغريمه مبالغ مالية، كما يلزم القانون كل جهات الدولة التي تقدم خدمات أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد.

وحسب مشروع القانون، يعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار أو عبث بها أو غير فيها أو في بياناتها بغير تصريح خاص بذلك بغرامة لا تقل عن ألف جنيه (19.69 دولار) ولا تزيد على 15 ألف جنيه (295.28 دولار)، وإذا ثبت تعمده تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه (98.43 دولار) ولا تزيد على 30 ألف جنيه (590.56 دولار).

وأكد رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، فتح الله فوزي، دور القانون الجديد في "حصر الثروة العقارية لمصر، والتحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية، وتيسير عملية تسجيل العقارات مما يسهم في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في التمويل العقاري، وكذلك رصد المخالفات الخاصة بكل عقار عبر إنشاء سجل عيني للعقارات وتسجيلها".

وأضاف فوزي، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن "غياب وجود رقم قومي لكل عقار في مصر أدى إلى تحديات عديدة، أبرزها تضارب المعلومات حول بيانات ملكية العقار وتحديد مساحته، وصعوبة تتبع التعاملات العقارية، كما أن إقرار القانون يسهم في زيادة التصدير العقاري بعد إجراء حصر كامل لكل المحافظات، وكذلك وضع بطاقة لكل عقار".

وانتهت الحكومة، من حصر العقارات في 22 محافظة، تمهيدًا لإصدار رقم قومي لكل عقار، يحدد كافة التفاصيل المتعلقة بموقعه وملكية العقار، ومن المقرر إطلاق تطبيق إلكتروني يسمح للمواطنين بالاستعلام عن الرقم القومي لكل عقار، وفق تصريحات صحفية لوزير الاتصالات عمرو طلعت لوسائل إعلام محلية.