أكد مصرف البحرين المركزي على التزامه الراسخ بضمان تقيّد المؤسسات المالية للمتطلبات الرقابية المفروضة، وعدم تهاونه في اتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذ التدابير المتبعة في حال ثبوت أيّة تجاوزات، وذلك من منطلق مساعيه لتعزيز القطاع المالي في مملكة البحرين.

بالإشارة إلى ما يتم تداوله بشأن شركة صفقات ذ.م.م (الشركة) المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي لتقديم خدمات مشغل منصة التمويل الجماعي، وفي أعقاب استخدام المصرف أدواته الرقابية للتقييم، فقد سبق وأن قام المصرف باتخاذ الإجراءات التالية استنادًا إلى نتائج التحقيق:

• إصدار توجيهات للشركة بالتوقف فورًا عن تقديم أية خدمات لعملائها الحاليين أو قبول آخرين جدد.

• اتخاذ التدابير الرقابية المتبعة في حق الشركة.

• توجيه الشركة للالتزام التام بأعلى معايير الشفافية، مع ضرورة إبلاغ عملائها عن حالة استثماراتهم الحالية.

وأكد المصرف حرصه على التعاون مع الجهات المعنية لضمان سلامة واستقرار القطاع المالي في المملكة، سعيًا منه للحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المالي المحلي.