نظّمت بورصة مسقط بالتعاون مع كل من البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة"، وهيئة الخدمات المالية، وشركة مسقط للمقاصة والإيداع، والبنك الوطني العُماني، جلسة تعريفية خاصة بالبرنامج التحفيزي وسوق الشركات الواعدة، وذلك في المقر الرئيسي للبنك الوطني العُماني. وذلك تحت رعاية سعادة محمود بن عبدالله العويني أمين عام وزارة المالية.
يأتي انعقاد هذه الجلسة في إطار سلسلة ورش تعريفية ترويجية ستشمل جميع محافظات سلطنة عمان حتى يونيو 2025، انطلقت بمحافظة مسقط وتليها ورش في جنوب الشرقية والداخلية، وشمال وجنوب الباطنة، والظاهرة، والبريمي، وشمال الشرقية، والوسطى، وظفار. وتهدف هذه الجولات إلى رفع مستوى وعي المستثمرين بسوق الشركات الواعدة، وتوفير فرص تمويل واستثمار جديدة لروّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.
استهلت الجلسة مجموعة من العروض التقديمية والجلسات النقاشية، التي ركزت على مبادرات تعزيز بيئة الاستثمار في سوق رأس المال العُماني، مع التركيز على "حوافز الاستثمار المستدام" والبناء على قيمة مضافة طويلة الأمد. كما عُرضت أبرز محطات البرنامج التحفيزي الذي يمتد على خمس سنوات، مصممًا لتقوية الجاهزية المالية للشركات، وتشجيع انتقالها المنهجي نحو الإدراج في السوق الرئيسية، حيث شارك في الجلسة كل من: هيثم بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، وعبدالله بن زهران الهنائي، الرئيس التنفيذي للبنك الوطني العُماني، ومحمد بن سعيد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة مسقط للمقاصة والإيداع.
وفي ختام الجلسة تمت مناقشة عدة محاور ضمن تجاوب المتحدثين في الجلسة مع المهتمين أبرزها تعزيز فرص الاستثمار في سوق الشركات الواعدة وأهمية تنويع مصادر التمويل إلى جانب استعراض تجربة شركة بوارق نزوى في الاستثمار في حارة العقر بولاية نزوى، بالإضافة إلى سبل تعزيز إسهامات المستثمرين والتركيز على المعالجات واستغلال الأسهم الحرة لرفع القيمة السوقية بما يتيح ارتفاع تصنيف الشركات المساهمة.
وأكد بدر بن حمود الهنائي الرئيس التنفيذي للعمليات في بورصة مسقط في كلمته أن "التعاون مع البنك الوطني العُماني وبقية المؤسسات المالية يشكل محطة جادة نحو بناء سوق مالي أكثر حيوية وكفاءة. ويُعتبر سوق الشركات الواعدة خطوة استراتيجية توفر للشركات الخاصة والعائلية والناشئة بيئة نمو واستعدادًا تدريجيًا، مؤكّدًا أن البورصة أطلقت خدمة إلكترونية جديدة عبر موقعها لتقييم جاهزية الشركات للانضمام إلى هذا السوق، وتواصل تنظيم الورش الميدانية لتعميق التواصل مع المستثمرين وروّاد الأعمال.
من جانبها، أوضحت ماجدة بنت سعيد الهنائية مديرة مشروع مبادرة البرنامج التحفيزي وسوق الشركات الواعدة أن "البرنامج يأتي في إطار أهداف الاستدامة المالية، وتطوير القطاع المالي ضمن "رؤية عُمان 2040"، عبر تسهيل أدوات التمويل والحوكمة والشفافية للشركات الراغبة في النمو والإدراج. وقد صُمّم السوق الجديد بما يتوافق مع الأُطر التنظيمية الحالية، ويلبي احتياجات القطاع الخاص".
وقال محمد بن يحيى الجابري، مساعد المدير العام ورئيس المعاملات المصرفية في البنك الوطني العُماني من جانبه: "نحن نلتزم بتمكين المستثمرين بالمعرفة والأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية مدروسة، وفي هذه المنصات نسعى إلى تعزيز الحوار الشفاف، وبناء الثقة، وتسليط الضوء على الفرص الناشئة في سوق رأس المال العُماني".
كما أشار سالم بن خميس البلوشي، رئيس العمليات في شركة مسقط للمقاصة والإيداع إلى أن الجولات التعريفية تشكل ركيزة أساسية لانطلاقة فعّالة لسوق الشركات الواعدة، من خلال عرض جاهزية نظام الإيداع المركزي، وتقديم حزمة خدمات متكاملة للمصدرين والمستثمرين بما يتلاءم مع متطلبات السوق الجديدة.
الجدير بالذكر أن هذه الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص تجسد التزام سلطنة عمان بخلق بيئة جاذبة للاستثمار، وتنويع مصادر الدخل الوطني، تعزيزًا لدور سوق رأس المال في دعم النمو الاقتصادي وفق معايير "رؤية عُمان 2040".
0 تعليق