كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة البلديات والإسكان، سيف السويلم، عن مدى إمكانية تأثير تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء على أسعار الأراضي والعقارات خلال الفترة المقبلة.

شملت التعديلات رفع الحد الأعلى لنسبة الرسم السنوي بما لا يتجاوز "10%" من قيمة العقار

وقال السويلم خلال لقاء مع قناة "الإخبارية"، إن الإجراءات تهدف في الأساس إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري، مشيراً إلى أن التوازن العقاري يخدم جميع الفئات المستفيدة من أفراد ومستثمرين وغيرهم وهو ما يتم العمل عليه.

يشار إلى أن أبرز التعديلات جاءت في نسبة الرسم ومساحات الأراضي وأنواع الاستخدام ومراحل التطبيق وشموليته للعقارات الشاغرة التي عرَّفها النظام بأنها "المباني الجاهزة للاستخدام والمُعدَّة للإشغال داخل النطاق العمراني وغير المستغلة لفترة طويلة دون مسوغ مقبول والتي يؤثر عدم استخدامها أو عدم استغلالها في توفير معروض كافٍ في السوق العقارية"، وفرضت التعديلات الجديدة رسومًا على العقارات الشاغرة داخل النطاق العمراني المعتمد بنسبة من أُجرة المثل "الأجرة السنوية" بما لا يزيد على 5% من قيمة العقار وفقًا لما تحدده اللوائح.

وشملت التعديلات رفع الحد الأعلى لنسبة الرسم السنوي بما لا يتجاوز "10%" من قيمة العقار، وإعادة النظر في المساحات المفروض عليها الرسم في الأراضي البيضاء، على ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي داخل النطاق الخاضع للتطبيق عن 5 آلاف م2 وفقًا لما تحدده اللوائح.