عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة، والمشكَّلة لدراسة مقترح "تعزيز الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني"، اجتماعًا اليوم، برئاسة المكرمة سناء بنت عبدالرحمن الخنجرية رئيسة اللجنة.

وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ووزارة التنمية الاجتماعية؛ وذلك بهدف استعراض أبرز الملاحظات والمرئيات حول المقترح.

وركزت المناقشات على سُبل تعزيز الاستدامة المالية للمؤسسات من خلال التشريعات الداعمة، وضمان الحوكمة، وتنويع مصادر الدخل، بالإضافة إلى مناقشة آليات الاستثمار وتمويل المشاريع الخدمية والخيرية، وأثرها على استقرار المؤسسات، كما استعرضت النماذج المقترحة لتطوير برامج الدعم المالي.

ويهدف المقترح إلى تحقيق عدة أهداف، منها إيجاد مصادر دخل مستدامة لمؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني لتنفيذ مشاريع مستدامة، بما يتماشى مع "رؤية عُمان 2040"، كما يسعى إلى تطوير نماذج مبتكرة لدعم هذه المؤسسات عبر مشاريع استثمارية تعزز قدراتها وتُسهم في خدمة المجتمع.

يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى تمكين مؤسسات المجتمع المدني ماليًا، وضمان استمراريتها في تقديم خدماتها التنموية والخيرية بكفاءة عالية.