دعت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، إلى تخصيص جلسة استماع داخل المجلس لعرض استراتيجية المجلس القومي للطفولة والأمومة، وبرامجه المعنية بقضايا الطفولة في مصر، خاصة في ضوء الحوادث المؤلمة التي يتعرض لها بعض الأطفال، وآخرها واقعة طفل دمنهور الذي تعرض للتحرش داخل إحدى المدارس الخاصة بمحافظة البحيرة.
أشارت النائبة إلى أن مثل هذه الحوادث، وإن كانت لا تمثل ظاهرة عامة، فإن خطورتها تتجاوز نطاق كونها وقائع فردية، حيث تصيب المجتمع بهزة أخلاقية وسلوكية تؤثر على تماسكه، وتتطلب تحركًا جادًا على جميع المستويات، وليس مجرد إدانات وقتية أو حملات إعلامية مؤقتة.
وتساءلت النائبة عن مدى كفاءة خط نجدة الطفل في التعامل مع البلاغات والشكاوى المتعلقة بالاعتداءات على الأطفال، موضحة ضرورة معرفة ما إذا كان من يرد على هذه الاتصالات مؤهلًا للتعامل مع تلك الحالات المعقدة والحساسة، أم أن الأمر لا يتعدى تلقي اتصال وتسجيل شكوى ثم إغلاق الملف دون متابعة حقيقية.
أعلنت النائبة عزمها تقديم طلب مناقشة عامة إلى رئيس مجلس الشيوخ خلال الأسبوع المقبل، وذلك لمساءلة المجلس القومي للطفولة والأمومة حول دوره في التوعية وتنمية مهارات الأطفال، لا سيما في المراحل التعليمية المبكرة، إلى جانب بحث مدى متابعة وزارة التربية والتعليم للمدارس الخاصة والحكومية في هذا الشأن.
أشادت النائبة بالقضاء المصري، الذي أنصف الطفل ياسين – ضحية واقعة دمنهور – عبر إصدار حكم بالسجن المؤبد على الجاني، مؤكدة أن العدالة كانت حاسمة في هذه القضية. لكنها في الوقت ذاته، وجهت انتقادًا إلى المجلس القومي للطفولة والأمومة، مشيرة إلى غياب دوره الواضح والفعال أثناء الأزمة، رغم ظهوره لاحقًا لتكريم أبطال مسلسل “لام شمسية” الذي تناول قضايا مشابهة.
وأعربت النائبة عن قلقها من غياب برامج مؤثرة من قبل المجلس القومي للطفولة والأمومة لتأهيل الأطفال وتوعيتهم بحقوقهم، خاصة ما يتعلق بخصوصية أجسادهم، وآليات الإبلاغ عن أي انتهاكات يتعرضون لها بطريقة آمنة وسهلة. ودعت إلى تكثيف حملات التوعية والتدريب للأطفال على التعبير عن مشاعرهم والإبلاغ عن أي إيذاء بدني أو معنوي، مؤكدة أن حماية الطفولة مسؤولية جماعية ومفتاح لبناء مجتمع سليم وآمن.
0 تعليق