Local

-OneArabia

يُعد التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية خطوةً استراتيجيةً لتعزيز جودة البيانات الاقتصادية وشفافيتها. وتهدف هذه المبادرة، التي تقودها الهيئة العامة للإحصاء، إلى تحسين آلية قياس أداء الاقتصاد الوطني. وصرح معالي الأستاذ فيصل بن فاضل آل إبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط، قائلاً: "يأتي هذا التحديث في إطار الجهود المستمرة لتطوير المنهجيات الإحصائية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية".

وأشار إلى أن هذا التحديث سيؤثر إيجابًا على صنع القرار من خلال توفير بيانات أكثر دقة عن الاقتصاد السعودي ومكوناته. وقد سمح إدراج أنشطة اقتصادية جديدة، مثل التكنولوجيا المالية، والاقتصاد الإبداعي، والخدمات اللوجستية، والرياضة والترفيه، بإعادة تقييم حجم الناتج المحلي الإجمالي بدقة أكبر. وهذا يعكس الواقع المتطور للمملكة، ويسلط الضوء على تنوعها الاقتصادي وزخم نموها.

تُظهر أرقام الناتج المحلي الإجمالي المُحدّثة تنامي دور القطاع غير النفطي، حيث ارتفعت مساهمته إلى 53.2%، بزيادة قدرها 5.7% عن التقديرات السابقة. وشهد الربع الأول من عام 2025 نموًا في الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.2%، مما يُبرز مرونة بيئة الأعمال في المملكة وسياسات التنمية الديناميكية في ظل رؤية السعودية 2030. ويُعدّ التحديث المستمر للبيانات أمرًا بالغ الأهمية لفهم الواقع الاقتصادي بدقة وتشجيع الاستثمار.

بدأ مشروع تحديث الناتج المحلي الإجمالي الشامل في أوائل عام ٢٠٢٤، وشمل مسوحات إحصائية موسعة. وشملت هذه المسوحات زيارات إلى ٢.٤ مليون موقع ضمن المسح الاقتصادي الشامل، ومسوحًا لـ ١٢٢ ألف أسرة للحصول على بيانات الدخل والإنفاق، وتقييمات لأكثر من ٨٨٠ ألف حيازة زراعية ضمن المسح الزراعي الشامل. كما استُخدمت أكثر من ٦٠ مصدرًا إداريًا للبيانات.

مكّن هذا الجمع الشامل للبيانات من إعداد جداول تفصيلية للعرض والاستخدام، وتقديرات متسقة للناتج المحلي الإجمالي باستخدام مناهج الإنتاج والدخل والإنفاق. وارتفع مستوى تصنيف الأنشطة الاقتصادية من 85 إلى 134 فئة. ومن الجدير بالذكر أن أنشطة البناء والتشييد زادت بنسبة 61%، وتجارة الجملة والتجزئة، إلى جانب المطاعم والفنادق، بنسبة 29.8%، بينما توسعت قطاعات النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 25.5%.

أكد السيد الإبراهيم أن هذه الخطوات تتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 لبناء اقتصاد متنوع ومستدام. وتشهد المملكة تقدمًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء الاقتصادي، كارتفاع مستويات الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص. وتهدف الجهود المبذولة في مختلف القطاعات الحكومية إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية.

رؤية للتنمية الاقتصادية

تؤكد النتائج أهمية قياس آثار إعادة الهيكلة على تحقيق طموحات رؤية 2030. وتعزز الإصلاحات الهيكلية والمشاريع النوعية التي تقودها الدولة في مختلف المجالات التوقعات الاقتصادية الإيجابية للمملكة، مما يعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ويعزز مكانة المملكة كمركز اقتصادي إقليمي ودولي.

وخلص السيد الإبراهيم إلى أن التحديث المستمر للبيانات الاقتصادية أمرٌ بالغ الأهمية لدعم عمليات التنمية الوطنية. وستواصل وزارة الاقتصاد والتخطيط تعاونها مع الهيئة العامة للإحصاء لضمان دقة البيانات التي تعكس التحولات الكبرى في اقتصاد المملكة العربية السعودية، ومساعدة صانعي السياسات على صياغة استراتيجيات اقتصادية واجتماعية فعّالة.

With inputs from SPA

Story first published: Thursday, May 1, 2025, 18:28 [GST]