ووفقاً لتقارير اقتصادية حديثة، تشكل الشركات العائلية في دول الخليج حوالي 80% من إجمالي عدد الشركات الخاصة، وتساهم بما يقارب 60% من الناتج المحلي الإجمالي. وتبرز قطاعات مثل التجارة، العقارات، والصناعة كأبرز ميادين نشاطها.

مع انتقال العديد من هذه الشركات إلى الجيل الثالث والرابع من العائلة، ظهرت تحديات تتعلق بإدارة الخلافات، ووضع خطط واضحة للانتقال السلس للملكية والإدارة، إضافة إلى الحاجة لتطبيق معايير الحوكمة لضمان الاستدامة والتوسع الإقليمي والعالمي.

تحولات كبيرة

تشهد الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي تحولا كبيرا. كانت هذه الكيانات تركز بشكل أساسي على إدارة الثروة والحفاظ عليها، وهي تتبنى الآن إستراتيجيات عالية النمو تشبه سلوك شركات رأس المال الاستثماري.

ويكشف تقرير جديد صادر عن LOGIC Consulting بعنوان «ما وراء الثروة: كيف تشكل الشركات العائلية مستقبل الاستثمار» أن 78% من المكاتب العائلية على مستوى العالم تخطط للاستثمار في الأصول الرقمية على مدى العامين أو الثلاثة أعوام القادمة. يسلط هذا التحول الضوء على كيفية تحرك هذه الكيانات نحو نماذج استثمارية قائمة على الابتكار وتركز على التكنولوجيا.

المشاريع الجديدة

مدعومة بالأجيال الشابة، والطلاقة الرقمية المتزايدة، وزيادة تحمل المخاطر، تدعم الشركات العائلية في جميع أنحاء المنطقة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في المراحل المبكرة، ومشاريع الذكاء الاصطناعي، والتقنيات المستدامة، وعوامل تعطيل التكنولوجيا المالية. يضع هذا التطور الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي كلاعبين مؤثرين في اقتصاد الابتكار العالمي. إن رأس مالهم طويل الأجل والغرض يميزهم عن المستثمرين المؤسسيين التقليديين.

هوية استثمارية جديدة

تقليديا، تم تصميم الشركات العائلية لإدارة الثروة وضمان الاستقرار المالي للأجيال القادمة. غالبا ما تركزت إستراتيجياتهم الاستثمارية حول العقارات والحيازات الصناعية والمحافظ منخفضة المخاطر. هذا النموذج يتغير الآن. تتماشى الشركة العائلية بشكل متزايد مع إستراتيجيات النمو المرتفع لرأس المال الاستثماري، وتدعم الشركات التخريبية، ورعاية الابتكار، وتشكيل شراكات مباشرة مع المؤسسين.

الجيل الجديد

يسلط التقرير الضوء على أن هذا النهج الجديد ليس مجرد استجابة لاتجاهات السوق ولكنه انعكاس لتغيير الأجيال. يتحمل أفراد الأسرة الأصغر سنا مسؤولية أكبر داخل الشركات العائلية ويستخدمون محو الأمية الرقمية والتعرض لعالمي للتأثير على اتجاه الاستثمار.

تشمل محافظهم فئات الأصول الناشئة مثل العملات المشفرة والمنصات القائمة على الذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة المؤثرة، والصناديق التي تركز على الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ينصب التركيز بشكل متزايد على الغرض إلى جانب الربح.

الاستثمار بالتكنولوجيا

وحسب التقرير ترك العديد من الشركات العائلية الإقليمية بصماتها بالفعل كمشاركين نشطين في قطاع التكنولوجيا. استثمر المكتب الخاص للشيخ سعيد آل مكتوم في مشاريع مثل مؤسسة فانتوم، وهي منصة blockchain، و Servion Global Solutions، وهي شركة تركز على تقنيات التحول الرقمي. دعمت شركة المملكة القابضة، وهي مكتب عائلة الأمير الوليد بن طلال، شركة كريم في عام 2017، والتي استحوذت عليها أوبر لاحقا مقابل 3.1 مليارات دولار أمريكي.

الاستثمار بأثر وهدف

بالإضافة إلى التركيز المتزايد على التكنولوجيا، تستثمر المكاتب العائلية اليوم بشكل متزايد بالهدف. أصبح الاستثمار المؤثر ركيزة أساسية في إستراتيجياتهم. ويشمل ذلك تمويل المشاريع في مجال الطاقة المتجددة والعقارات المستدامة والتكنولوجيا الزراعية والحفاظ على المياه. الهدف هو تحقيق نتائج مجتمعية وبيئية إيجابية إلى جانب العوائد المالية.

ويشير التقرير إلى قصص نجاح إقليمية مثل «بيور هارفست للمزارع الذكية»، التي تلقت تمويلا من مستثمرين عائليين رائدين في دول مجلس التعاون الخليجي، و «وعد للاستثمار في الرياض»، وهو صندوق يدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المستدامة والابتكار الرقمي. تعكس هذه المشاريع حركة أوسع بين المكاتب العائلية لمواءمة قوتها المالية مع قيم مثل الاستدامة والأمن الغذائي والقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ.

الشركات العائلية ورأس المال الاستثماري

مع تطور هذا التحول، بدأت المكاتب العائلية في الظهور والتصرف مثل شركات رأس المال الاستثماري. يثير تقرير LOGIC Consulting سؤالا في الوقت المناسب. هل أصبحت المكاتب العائلية هي أصحاب رؤوس الأموال الجديدة؟

في حين أن المكاتب العائلية لا تزال تختلف بطرق رئيسية مثل التمويل من الثروة الخاصة وآفاق الاستثمار الأطول، فإن دورها المتنامي في النظم البيئية للشركات الناشئة والأسواق القائمة على الابتكار لا يمكن إنكاره. إنهم يقدمون الدعم الإستراتيجي والمعرفة القطاعية العميقة، والقدرة على احتضان أعمال جديدة من خلال شراكات مخصصة.

لمحة عن المستقبل

مع التقدم السريع في التكنولوجيا والزخم المتزايد حول الاستدامة، فإن الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي في وضع جيد لتشكيل المرحلة التالية من الاستثمار العالمي. إن قدرتها على تحقيق التوازن بين التفكير طويل الأجل وتخصيص رأس المال الجريء تجعلها واحدة من أكثر القوى ديناميكية في مشهد رأس المال الخاص.

الشركات العائلية بدول مجلس التعاون الخليجي:

تمثل الشركات العائلية أكثر من 80% من إجمالي عدد الشركات الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي.

السعودية =

الشركات العائلية تساهم بحوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي.

تمثل نحو 63% من إجمالي الشركات الخاصة.

الإمارات=

تشكل الشركات العائلية 90% من القطاع الخاص.

تسهم بحوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي.

قطر =

الشركات العائلية تمثل حوالي 75% من القطاع الخاص.

مساهمتها تزداد في القطاعات الحيوية مثل التجارة والعقارات.

الكويت=

تشكل الشركات العائلية نحو 80% من إجمالي الشركات الخاصة.

تسهم بشكل أساسي في التجارة والصناعة والخدمات المالية.

البحرين=

تمثل الشركات العائلية أكثر من 70% من القطاع الخاص.

دور بارز في دعم ريادة الأعمال والاقتصاد المحلي.

سلطنة عمان=

تشكل الشركات العائلية نحو 68% من القطاع الخاص.

تساهم في التنويع الاقتصادي، خاصة في قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية.