أقرت لجنة الخدمات النيابية مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والمتضمن إلزامية تضمين الخطّة الوطنية بشأن سوق العمل، الحدّ الأقصى للعدد الإجمالي من تصاريح العمل التي تصدرها هيئة تنظيم سوق العمل، بدلاً من الحكم الجوازي الوارد في القانون النافذ.
ويهدف المشروع الى تنظيم سير عمل هيئة تنظيم سوق العمل، والحدّ من التضخم في استقدام العمالة الأجنبية، وتقييد أعداد العمالة العشوائية، والحثّ على توظيف وإحلال طاقات العمل الوطنية، والقضاء على البطالة المقنّعة، وتحسين معيشة المواطنين، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، والحدّ من النزيف الاقتصادي جراء التحويلات المالية للخارج، والحثّ على استقدام العمالة الأجنبية المؤهّلة علمياً وعملياً، وزيادة شعور العامل الأجنبي بالمسؤولية والانضباط والانصياع للقوانين.
ودعت الحكومة لإعادة النظر في مشروع القانون، لتعارض مشروع القانون مع أهداف قانون تنظيم سوق العمل، كما أن الغاية المرجوّة من مشروع القانون متحققة في الخطط الوطنية لسوق العمل.
ورأت هيئة تنظيم سوق العمل أن النص الحالي يمنح مرونة أكبر للتفاعل والتكيّف مع التغيرات الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر في سوق العمل.
أما غرفة تجارة وصناعة البحرين، فأوصت بالحفاظ على النص الحالي الذي يتيح فعالية أكبر في التعامل مع تغيرات سوق العمل.
وفي حين اتفق الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين مع مشروع القانون، أكدت جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام عدم توافق التعديلات مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مع اقتراح تحديد نوع العمالة المستهدفة بشكل واضح.
0 تعليق