أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق توجيهاً عاجلاً إلى جميع محاكم الأحوال الشخصية في البلاد، يقضي بتشديد الرقابة على عقود الزواج التي تتضمن مهوراً مرتفعة بشكل غير مألوف مقارنة بالأعراف السائدة في المناطق المختلفة.
وألزم التوجيه المحاكم بطلب بيان مصدر الأموال في هذه الحالات، وفي حال عدم اقتناع القاضي المختص بمشروعية المبالغ أو مصدرها، يتم إحالة أطراف العقد إلى مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب للتحقيق.
يأتي هذا الإجراء للتصدي لظاهرة استخدام عقود الزواج الوهمية كوسيلة لغسيل الأموال، حيث يتم الاتفاق على مهور باهظة يعقبها طلاق سريع لتحصيل مبالغ غير مشروعة.
وأكد المجلس أن الأحكام ذاتها تنطبق على قضايا المديونية أو أي دعاوى صورية أخرى تندرج تحت قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015.
يُعد هذا التوجيه خطوة مهمة لتعزيز الشفافية المالية ومكافحة الجرائم الاقتصادية في العراق، وسط تحذيرات من تزايد هذه الممارسات في الآونة الأخيرة.
0 تعليق