Local

-OneArabia

يُسلّط تقريرٌ حديثٌ لمنظمة الصحة العالمية الضوء على أن التفاوتات الصحية قد تُخفّض متوسط ​​العمر المتوقع بعقود. ويُحدّد التقرير عواملَ خارج قطاع الصحة، مثل عدم كفاية السكن والتعليم وفرص العمل، كعوامل رئيسية تُساهم في تدني النتائج الصحية. تُؤثّر هذه المُحدّدات الاجتماعية بشكلٍ كبير على كلٍّ من البلدان ذات الدخل المرتفع والمنخفض، وغالبًا ما يكون تأثيرها أكبر من تأثير العوامل الوراثية أو إمكانية الحصول على الرعاية الصحية.

يُشدد تقرير منظمة الصحة العالمية على ضرورة معالجة المحددات الاجتماعية المترابطة للصحة. ويُقدم استراتيجياتٍ قائمة على الأدلة وتوصياتٍ سياسية تهدف إلى تحسين النتائج الصحية عالميًا. ويُشدد التقرير على أن التفاوتات الصحية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمستويات الحرمان الاجتماعي والتمييز. فعلى سبيل المثال، يتمتع السكان الأصليون عمومًا بمتوسط ​​عمر متوقع أقل مقارنةً بالمجموعات غير الأصلية في مختلف البلدان.

تتبع الصحة تدرجًا اجتماعيًا: فالأشخاص الذين يعيشون في مناطق محرومة ذات دخل ومستويات تعليمية منخفضة يميلون إلى تدهور صحتهم وقصر أعمارهم. ويشير التقرير إلى تفاقم أوجه عدم المساواة بين الفئات التي تواجه التمييز والتهميش. وتُعد معالجة هذه القضايا أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز المساواة الصحية بشكل عام.

يُعد التقرير العالمي حول المحددات الاجتماعية للمساواة في الصحة أول تقرير يصدر منذ عام ٢٠٠٨، عندما حددت منظمة الصحة العالمية أهدافًا لتقليص فجوات متوسط ​​العمر المتوقع بحلول عام ٢٠٤٠. ومع ذلك، يُشير تقرير عام ٢٠٢٥ إلى أن هذه الأهداف قد لا تتحقق. فعلى الرغم من محدودية البيانات، تُظهر الأدلة اتساعًا في أوجه عدم المساواة الصحية داخل البلدان.

تكشف بيانات منظمة الصحة العالمية أن الأطفال في الدول الفقيرة أكثر عرضة للوفاة قبل سن الخامسة بنحو 13 مرة من نظرائهم في الدول الغنية. ويمكن أن يؤدي سد هذه الفجوة إلى إنقاذ حياة 1.8 مليون طفل سنويًا في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل. وعلى الرغم من انخفاض وفيات الأمهات بنسبة 40% عالميًا بين عامي 2000 و2023، إلا أن 94% منها لا تزال تحدث في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

تواجه النساء من خلفيات محرومة مخاطر أعلى للوفيات المرتبطة بالحمل، مع استمرار التفاوتات العرقية والإثنية حتى في الدول ذات الدخل المرتفع. إن معالجة عدم المساواة في الدخل، والتمييز الهيكلي، والصراعات، وتغير المناخ، أمرٌ بالغ الأهمية للتغلب على التفاوتات الصحية المتجذرة.

التحديات الاقتصادية وتغير المناخ

قد يدفع تغير المناخ ما بين 68 و135 مليون شخص إضافي إلى براثن الفقر المدقع خلال السنوات الخمس المقبلة. ويفتقر حوالي 3.8 مليار شخص إلى الحماية الاجتماعية الكافية، كرعاية الأطفال والإجازات المرضية المدفوعة الأجر، مما يؤثر سلبًا على صحتهم على المدى الطويل. كما أن أعباء الديون المرتفعة تعيق قدرة الحكومات على الاستثمار في الخدمات الأساسية.

تضاعف إجمالي مدفوعات الفوائد من أفقر 75 دولة في العالم أربع مرات خلال العقد الماضي، مما حدّ من قدرتها على تحسين بنيتها التحتية الاجتماعية. ويتطلب الأمر تضافر جهود الحكومات والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لمعالجة التفاوت الاقتصادي والاستثمار في الخدمات العامة الشاملة.

دعوة للعمل الجماعي

تدعو منظمة الصحة العالمية إلى إدارة تحديات العمل المناخي وفرص التحول الرقمي لتعزيز المنافع المشتركة للإنصاف الصحي. ويُعد تعزيز ترتيبات الحوكمة التي تُعطي الأولوية للعمل على المحددات الاجتماعية أمرًا أساسيًا لتحقيق نتائج صحية أفضل في جميع أنحاء العالم.

ويؤكد التقرير على أهمية التعاون بين الحكومات الوطنية والمحلية، وقادة قطاع الصحة، ومجتمعات البحث العلمي، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الخاصة لمعالجة التفاوت الاقتصادي بشكل فعال.

With inputs from WAM

Story first published: Tuesday, May 6, 2025, 12:58 [GST]