أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين التزام السلطة التنفيذية بتطبيق ملاحظات وتوصيات التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث تضع الحكومة تعزيز الشفافية والمحاسبة على رأس أولوياتها لضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

وقال البوعينين خلال مناقشة مجلس النواب لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2023/2024، إن التعاون المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ضمان تنفيذ ملاحظات وتوصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية، يشكل جزءاً أساسياً من السعي المستمر للتحقق من حسن إدارة الأموال العامة وسلامة الإجراءات الإدارية، بهدف تحقيق أعلى درجات الكفاءة في إدارة المال العام، عبر الالتزام بمبادئ الشفافية والمحاسبة.

وأضاف البوعينين أن نسبة تنفيذ توصيات التقرير السنوي الحادي والعشرين لديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المهنية 2023/2024 بلغت 84.7%، بزيادة 1.7% عن العام الماضي، مما يعكس التزام الحكومة الراسخ بمواصلة أعمال المتابعة والتطوير على مستوى جميع الجهات الحكومية.

وأوضح أن هذا النجاح يبرز التطور الذي شهدته آليات تعامل الحكومة مع تقرير ديوان الرقابة، حيث تم اعتماد أساليب تعامل فورية مع الملاحظات الواردة من خلال التواصل المباشر بين الديوان والجهات الحكومية، مما يساهم بشكل كبير في ضمان التنفيذ الأمثل للتوصيات.

وشدد الوزير على أن هذه النسبة تمثل مؤشراً قوياً على اهتمام الحكومة المستمر بتعزيز الشفافية والمحاسبة في جميع قطاعات المملكة، مؤكداً أن تعزيز مبدأ المسؤولية هو إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها عمل الحكومة، مما يساهم في الحفاظ على المال العام وضمان استدامته لصالح الأجيال القادمة.

وتابع أنه، وفي إطار تعزيز الشفافية والحوكمة، أظهرت نتائج التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2023-2024 تحسناً ملحوظاً في الأداء الرقابي، حيث انخفض عدد الملاحظات بنسبة 31% مقارنة بتقرير 2012-2013، من 462 ملاحظة إلى 317 ملاحظة.

وبيّن الوزير أنه قد تم إجراء تحقيق داخلي في 153 ملاحظة، واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة. كما أُحيلت ملاحظتان إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية للتحقيق فيها، دون وجود أي ملاحظات تستدعي الإحالة إلى النيابة العامة.

وفي إطار المتابعة، أفاد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أنه تم التعامل مع 315 ملاحظة بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتصحيح الأوضاع وتنفيذ التوصيات. ولتسهيل هذه العملية، تم إنشاء منظومة إلكترونية خاصة لمتابعة التوصيات، مما أسهم في تنفيذ والبدء بتنفيذ 90.3% من إجمالي التوصيات المتابعة.

وقال إن هذه النتائج تؤكد التزام الجهات الحكومية بتعزيز الكفاءة والشفافية في إدارة المال العام، وتعاونها المستمر مع ديوان الرقابة المالية والإدارية لتحقيق الأهداف التنموية للمملكة، مشيراً إلى أن الحكومة تتعامل مع ملاحظات ديوان الرقابة وفق معايير دقيقة تحدد الإجراءات الإدارية والقانونية الواجب اتخاذها، بما يضمن تحقيق أفضل الأساليب في إدارة المال العام وضمان استدامة الموارد الوطنية.

وأكد الوزير أن الحكومة لن تدخر جهداً في تعزيز مساعيها لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والمساءلة في كافة قطاعات العمل الحكومي، مع التركيز على تحقيق المزيد من الإنجازات التي تساهم في رفعة الوطن وتوفير بيئة أكثر كفاءة وفاعلية في إدارة الموارد العامة.