أكد السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية، أن الوزارة تواصل التزامها الكامل بتنفيذ توصيات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2023-2024، حيث تتابع وبكل حزم تطبيق المعايير الإدارية والقانونية التي تضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في جميع إجراءاتها وأنشطتها.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2024/2023، حيث أشار العلوي إلى أنّ الوزارة قد نفّذت بالفعل عدداً كبيراً من التوصيات، وتعمل على استكمال الباقي وفق خطة عمل واضحة، مبيناً أنّ الوزارة باشرت فوراً في إجراءات تنفيذ 45 توصية وبنسبة 88٪؜ من التوصيات المتعلقة بالرقابة على الخدمات المقدّمة لذوي الإعاقة، و32 توصية وبنسبة 80% من التوصيات الخاصة بخدمات المسنين، إضافة إلى تنفيذ 15 توصية وبنسبة 83% من التوصيات المتعلّقة بإجراءات الأمن والسلامة في مباني ومنشآت الوزارة.

وفيما يخص التكاليف التشغيلية، بيّن سعادته أنّ إدارة الرعاية التشغيلية بالوزارة قامت بمراجعة جميع المستندات المرتبطة بالخدمات المقدّمة، لضمان دقتها وسلامتها، كما أعادت الوزارة هيكلة دور رعاية الطفولة مالياً وإدارياً لتعزيز الحوكمة وتحقيق أعلى درجات الانضباط المالي من خلال وضع معايير واضحة للاستحقاق.

وفي سياق تنظيم العمل الداخلي، أشار العلوي إلى أن الوزارة تولي أولوية قصوى لتوظيف البحرينيين، وقد تم إعداد خطة وبرنامج زمني لتأهيل مرشحين بحرينيين لشغل الوظائف المعتمدة في الهيكل التنظيمي، مضيفاً أن الوزارة تعمل باستمرار على تحسين كفاءة الأداء، بالإضافة إلى تطوير كفاءة إدارة الأصول والمركبات، وتعزيز الرقابة الإدارية والمالية على المرافق التابعة لها.

وشدد الوزير على التزام وزارة التنمية الاجتماعية بمواصلة العمل على تنفيذ جميع الملاحظات والتوصيات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، بما يُعزّز من مستويات الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد، ويضمن حماية المال العام وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف مجالات عمل الوزارة.