وتتألف المجموعة من 6 أعضاء ديمقراطيين باستثناء أحدهم وهم: كريس فان هولن، وديك دوربين، وجيف ميركلي، وإليزابيث وارن، وبيتر ويلش، وبيرني ساندرز (مستقل).
وطلبت المجموعة من المراقب العام جين دودارو أن يفتح مكتب المحاسبة الحكومي تحقيقا في مدى تطبيق الحكومة الأميركية القوانين المتعلقة بتقديم المساعدات الإنسانية.
وأشارت المجموعة بشكل خاص إلى المادة 620 آي من قانون المساعدات الخارجية وقوانين "ليهي"، التي تمنع تقديم المساعدات للدول التي تعيق إيصال المساعدات أو تنتهك حقوق الإنسان.
وجاء في الرسالة أن "جهات حكومية وغير حكومية تفرض قيودا مباشرة وغير مباشرة على المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، مثل الغذاء والمعدات الطبية وأنظمة تنقية المياه، في عدد من المناطق، من بينها غزة".
وأكدت المجموعة على خصوصية الوضع في غزة، حيث تمنع إسرائيل إدخال المساعدات إلى القطاع منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، ويبلغ عدد سكان غزة نحو 2.3 مليون نسمة، يعتمدون بشكل شبه كامل على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم اليومية.
إعلان

وتبرر إسرائيل هذه القيود بأنه يتم استغلال المساعدات من قِبل حركة حماس لتوزيعها على قواتها العسكرية، وهو أمر تنفيه الحركة.
ووفقا للأمم المتحدة وممثلين للفلسطينيين أمام محكمة العدل الدولية، فإن هذه الممارسات تشكّل انتهاكا للقانون الدولي.
وتشن إسرائيل حملة عسكرية مكثفة على القطاع أسفرت حتى الآن، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، عن مقتل أكثر من 52 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية.
وأثار تصعيد إسرائيل في الأيام الأخيرة قلقا عالميا، بعدما وافقت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطط لهجوم موسع، يستهدف السيطرة الكاملة على القطاع ومنع دخول المساعدات الإنسانية.
وينتقد ناشطون ومنظمات حقوقية دعم الولايات المتحدة لإسرائيل رغم التقارير التي تشير إلى انتهاكات حقوق الإنسان، معتبرين أن واشنطن تتجاهل قوانينها الخاصة لمنع وصول المساعدات إلى دول تنتهك حقوق الإنسان.