اتسع العجز التجاري الأمريكي إلى مستوى قياسي في مارس، حيث عززت الشركات وارداتها من السلع قبل فرض الرئيس دونالد ترامب رسوماً جمركية شاملة، ما أدى إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي إلى المنطقة السلبية في الربع الأول لأول مرة منذ ثلاث سنوات.
وأظهر تقرير وزارة التجارة الصادر، الثلاثاء، أن البلاد استوردت كمية قياسية من السلع من عشر دول، بما في ذلك المكسيك وفيتنام. ومع ذلك، كانت الواردات من الصين هي الأدنى في خمس سنوات، وقد تنخفض أكثر مع رفع ترامب للرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى نسبة مذهلة بلغت 145%.
في حين تم تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة مع معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين لمدة 90 يوماً، دخلت الرسوم الجمركية على السلع الصينية حيز التنفيذ في أوائل إبريل، ما أشعل فتيل حرب تجارية مع بكين.
وأعلن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، الثلاثاء، أن العجز التجاري ارتفع بنسبة 14%، أو 17.3 مليار دولار، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 140.5 مليار دولار. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع العجز التجاري إلى 137 مليار دولار.
وقفزت الواردات بنسبة 4.4% لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 419 مليار دولار في مارس. وارتفعت واردات السلع بنسبة 5.4% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 346.8 مليار دولار. وقد عززت هذه الزيادة قفزة في واردات السلع الاستهلاكية بلغت 22.5 مليار دولار، مسجلةً أعلى مستوى لها على الإطلاق، معظمها مستحضرات صيدلانية.
وارتفعت واردات السلع الرأسمالية بمقدار 3.7 مليار دولار، مسجلةً رقماً قياسياً، ما يعكس ارتفاعاً قوياً في ملحقات الكمبيوتر. كما ارتفعت واردات السيارات وقطع غيارها ومحركاتها بمقدار 2.6 مليار دولار، مدفوعةً بسيارات الركاب.
وفي المقابل، انخفضت واردات اللوازم الصناعية بمقدار 10.7 مليار دولار، وسط انخفاض في واردات الأشكال المعدنية الجاهزة والذهب غير النقدي، اللذين كانا السبب في الارتفاع الكبير في الشهرين السابقين. وانخفضت واردات النفط الخام بمقدار 1.2 مليار دولار.

ارتفاع طفيف للصادرات

ارتفعت الصادرات بنسبة 0.2% لتصل إلى 278.5 مليار دولار، وهو أيضاً رقم قياسي. وارتفعت صادرات السلع بنسبة 0.7% لتصل إلى 183.2 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو 2022، مدعومةً باللوازم والمواد الصناعية، التي ارتفعت بمقدار 2.2 مليار دولار، وسط ارتفاع في واردات الغاز الطبيعي والذهب غير النقدي.
وارتفعت صادرات السيارات وقطع غيارها ومحركاتها بمقدار 1.2 مليار دولار. لكن صادرات السلع الرأسمالية انخفضت بمقدار 1.5 مليار دولار، متأثرةً بانخفاض قدره 1.8 مليار دولار في شحنات الطائرات المدنية. وتضخم عجز تجارة السلع بنسبة 11.2% ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 163.5 مليار دولار في مارس.
وأفادت الحكومة الأسبوع الماضي، أن العجز التجاري خفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة قياسية بلغت 4.83 نقطة مئوية في الربع الأخير، ما أدى إلى انكماش الاقتصاد بمعدل سنوي قدره 0.3%، وهو أول انخفاض منذ الربع الأول من عام 2022.
ويرى ترامب في الرسوم الجمركية أداةً لزيادة الإيرادات لتعويض التخفيضات الضريبية التي وعد بها، ولإنعاش القاعدة الصناعية الأمريكية المتراجعة منذ فترة طويلة. ويتوقع الاقتصاديون أن ينحسر تدفق الواردات بحلول مايو، ما قد يساعد الناتج المحلي الإجمالي على التعافي في الربع الثاني.
ومع ذلك، يحذرون من أن التحسن الناتج عن دعم الواردات قد يقابله انخفاض في الصادرات، حيث تقاطع دول أخرى السلع الأمريكية وتمنع السفر إليها. شهد عدد زوار الولايات المتحدة انخفاضاً، لا سيما من كندا، احتجاجاً على الرسوم الجمركية العقابية، إضافة إلى حملة قمع الهجرة وأفكار ترامب بشأن ضم كندا وغرينلاند.
في الواقع، انخفضت صادرات الخدمات بمقدار 0.9 مليار دولار أمريكي لتصل إلى 95.2 مليار دولار أمريكي في مارس، متأثرةً بانخفاض قدره 1.3 مليار دولار أمريكي في السفر.
وشهدت الجهود المبذولة لتجاوز الرسوم الجمركية ارتفاعاً في الواردات من المكسيك والمملكة المتحدة وأيرلندا وهولندا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والهند وفيتنام إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. لكن الواردات من الصين كانت الأدنى منذ مارس 2020، عندما كان العالم يعاني من الموجة الأولى من جائحة كوفيد-19.

عجز تجارة السلع

انخفض عجز تجارة السلع المعدل موسمياً مع الصين إلى 24.8 مليار دولار من 26.6 مليار دولار في فبراير. كما انخفض العجز التجاري مع كندا إلى 4.9 مليار دولار من 7.4 مليار دولار في فبراير. ولم يطرأ تغيير يُذكر على العجز التجاري مع المكسيك، بينما تقلص الفائض مع المملكة المتحدة. (رويترز)