حسن الستري

أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أن العمل جارٍ حالياً على إعداد دراسة اكتوارية جديدة لاستدامة صناديق التقاعد، سيتم رفعها إلى المجلس النيابي قريباً، مؤكداً أنها ستتضمن توصيات وأطراً زمنية تُدرس بشفافية تامة في إطار شراكة حقيقية مع المجلس.

وبيّن أن التقارير الاكتوارية المتعلقة بالصناديق التقاعدية تُعد بشكل دوري كل ثلاث سنوات بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة، وفقاً لما ينص عليه القانون رقم 3 لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

وخلال جلسة مجلس النواب، أوضح الوزير، في رد على النائب جليلة السيد علوي، أن الهيئة تلتزم بتنفيذ هذا الإجراء بدقة، مشيراً إلى أهمية التعاون مع خبراء دوليين لضمان الكفاءة والدقة في إعداد هذه الدراسات. وأكد أن الحكومة تتلقى نتائج هذه الدراسات، وتتعامل معها بالتنسيق مع المجلس النيابي.

وأشاد بجهود النائب جليلة السيد علوي واهتمامها بهذا الملف، مبيّناً أن التعاون المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أسفر عن تعديلات قانونية خلال الدورة الاكتوارية السابقة. ومع ذلك، لم تشمل تلك التعديلات جميع النقاط المتفق عليها في ذلك الحين، مما يستدعي مواصلة بذل الجهود للوصول إلى حل متوازن يضمن الاستدامة المالية للصناديق.

وأشار الوزير إلى أنه في دورات سابقة، قُدمت توصيات قدرت أنها قادرة على تمديد عمر الصناديق التقاعدية حتى عام 2087. ورغم ذلك، وبعد المداولات بين السلطتين، تم الاتفاق على إصلاحات جزئية مددت عمر الصناديق حتى عام 2034 فقط. كما شدد على أن العجز بين التزامات المصروفات والعوائد يُعد العامل الأساسي لتراجع أصول الصناديق، وليس الخسائر الاستثمارية. وأضاف أن تعزيز النشاط الاستثماري لن يكون ممكناً دون معالجة هذا الاختلال.

وأكد في هذا السياق أن تأخير تقديم التوصيات الفنية من التقارير الاكتوارية يزيد من تعقيد المعالجات المطلوبة، موضحاً أن التعاون والتنسيق مع المجلس النيابي سيستمر لضمان استدامة الصناديق والحفاظ على الشفافية في التعامل مع كل التقارير المستقبلية.

وفي سياق متصل، عبّر الوزير عن تقديره لجهود الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي سحر المناعي وفريق عملها في خدمة مصالح البحرين والمتقاعدين، مشيراً إلى تفانيها الحديث في تولي هذه المسؤولية. وأكد الوزير أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تركز على المواطن باعتباره الثروة الحقيقية للبلاد، منوهاً بأن كل الجهود الحكومية والتشريعات تصب في خدمة دمج المواطنين وتعزيز فرصهم في سوق العمل لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

من جهتها، قالت النائب جليلة السيد علوي: إننا مستعدون لأي حلول تقشفية للوصول إلى المركز الآمن، حتى لو وضعنا حجر المجاعة، نطمح لصندوق نتقوى به على الزمن.

وفي رده على سؤال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان عن إيرادات الشركات متعددة الجنسيات، أوضح وزير المالية أن التحدي اليوم هو تحقيق التنوع في الاقتصاد في إيرادات الدولة، فهناك 348 شركة سجلت نفسها ضمن قانون ضريبة الشركات، وهناك معايير عالمية يتبعها الجهاز الوطني للإيرادات لتحصيل الإيرادات.

من جانبه، ذكر النائب عبدالنبي سلمان أن الضريبة مطلب نيابي وشعبي منذ سنوات، ولابد من رفع الإيرادات غير النفطية وفرض الضريبة يساعد في ذلك، ويجب أن يكون جيب المواطن خطاً أحمر.

إلى ذلك، أقر مجلس النواب مرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2024 بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات، والهادف لتوفير التمويل المطلوب لتلبية الاحتياجات المالية اللازمة لمواجهة الزيادة في النفقات العامة الناتج عن التوسع في المشروعات العامة.