شاركت وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع الثالث للعام الحالي ٢٠٢٥م للجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد خلال الفترة من 5 إلى 7 من شهر مايو الجاري في مقر الأمانة العامة لدول المجلس في الرياض.

ومثل الوزارة في الاجتماع وفد برئاسة المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد بن سليمان البراشدي، المدير العام للشؤون القانونية، وعضوية الباحث أول مدرك بن محمد بن حمود العامري.

وناقش الاجتماع مسودة وثيقة الصياغة التشريعية المعدة تنفيذاً للسياسة التشريعية التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون، بهدف توحيد الصياغة في مشروعات الأنظمة (القوانين) الموحدة، وضوابط وضع العقوبات الجزائية، وأهم الموجهات في الجانب الإجرائي لمشروعات القوانين، فضلا عن اعتماد عدد من الصيغ والنماذج للأحكام التي ترد بحكم اللزوم في هذه المشروعات، وتعد الوثيقة مرجعًا عمليًا متكاملًا للمشرعين والمشتغلين في التشريع عموما، وللمعنيين بإعداد مشروعات القوانين الموحدة في إطار مجلس التعاون خصوصا، بما يسهم في الارتقاء بجودة الصياغة التشريعية، وتوحيد منهجيات إعداد القوانين، ويعزز منظومة القوانين في دول المجلس.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة العدل والشؤون القانونية تمثل سلطنة عُمان في اجتماعات ولقاءات لجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع في دول المجلس باعتبارها الجهة المختصة في سلطنة عُمان في ضوء الاختصاصات المنوطة بها بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم 2020/88.